فاطمة شكيب- كشف تقرير أعدته جمعية "أماكن" حول حصيلة موسمين دراسيين بقطاع التربية الوطنية في ظل الحكومة الحالية، أن مجال جودة التعليم لم تخصص له الوزارة أي درهم لا في ميزانية التسيير ولا في ميزانية التجهيز، في إطار مخططها الاستراتيجي للفترة 2016-2013.
وأكد نفس التقرير أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، شهدت تطورا بأكثر من 7.8 بالمائة في السنة منذ 2001، ووصلت ميزانية وزارة التربية الوطنية خلال سنة 2012 إلى 42.4 مليار درهم أي حوالي 17.2 بالمائة من ميزانية الدولة، وتراجعت في سنة 2013 إلى ما يناهز 42.37 مليار درهم خصصت أساسا لتأهيل المدرسة الوطنية.
وفي قراءة لبينية ميزانية 2013، أجراها نفس التقرير، يتضح أن هناك تراجعا هاما في ميزانية الاستثمار بالمقارنة مع 2012 بنسبة 40 بالمائة. كما أن ميزانية الاستثمار لا تشكل سوى حوالي 6 بالمائة من الميزانية العامة في حين يلتهم الموظفون أكثر من 84 بالمائة من الميزانية العامة وحوالي 90 بالمائة من ميزانية التسيير.
وأكدت "أماكن" أن الأكاديميات تأخذ حصة الأسد بـ75 بالمائة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تلتهم حوالي 20 بالمائة من هذه الميزانية.
واعتبر تقرير "أماكن" أن المنتوج الذي خلصت إليه الوزارة، فيما يتعلق برنامج العمل متوسط المدى2016-2013، "نسخة رديئة" للبرنامج الاستعجالي، بل أن هندسة برنامج العمل لم تحد عن تلك المعتمدة في البرنامج الاستعجالي.
وجاء في التقرير أن بعض العوامل المرتبطة بالتوجه العام للحكومة، أثمرت بعض الإيجابيات التي تخللت الأداء السلبي العام للوزارة والتي همت أساسا قلة التوقفات الدراسية بسبب نهج سياسة الاقتطاع من أجور المضربين، والدعم الاجتماعي المرتكز على المبادرة الملكية لمليون محفظة وبرنامج تيسير، ومواصلة إرساء نظام المعلومات استمرارا لما تم إنجازه في البرنامج الاستعجالي، ودعم التعليم التقني بأكثر من 100 مليون درهم في ميزانية 2013.
في المقابل سجل التقرير بعض السلبيات في الأداء العام للوزارة، ومن جملتها عدم إشراك الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في بلورة المخطط الاستراتيجي للوزارة، والتسرع في إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون اكتمال التصور الذي يؤطرها في جميع تفاصيله، بالإضافة إلى وضع برنامج للعمل للوزارة دون القيام بتقييم نهائي للبرنامج الاستعجالي.
وأكد نفس التقرير أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، شهدت تطورا بأكثر من 7.8 بالمائة في السنة منذ 2001، ووصلت ميزانية وزارة التربية الوطنية خلال سنة 2012 إلى 42.4 مليار درهم أي حوالي 17.2 بالمائة من ميزانية الدولة، وتراجعت في سنة 2013 إلى ما يناهز 42.37 مليار درهم خصصت أساسا لتأهيل المدرسة الوطنية.
وفي قراءة لبينية ميزانية 2013، أجراها نفس التقرير، يتضح أن هناك تراجعا هاما في ميزانية الاستثمار بالمقارنة مع 2012 بنسبة 40 بالمائة. كما أن ميزانية الاستثمار لا تشكل سوى حوالي 6 بالمائة من الميزانية العامة في حين يلتهم الموظفون أكثر من 84 بالمائة من الميزانية العامة وحوالي 90 بالمائة من ميزانية التسيير.
وأكدت "أماكن" أن الأكاديميات تأخذ حصة الأسد بـ75 بالمائة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تلتهم حوالي 20 بالمائة من هذه الميزانية.
واعتبر تقرير "أماكن" أن المنتوج الذي خلصت إليه الوزارة، فيما يتعلق برنامج العمل متوسط المدى2016-2013، "نسخة رديئة" للبرنامج الاستعجالي، بل أن هندسة برنامج العمل لم تحد عن تلك المعتمدة في البرنامج الاستعجالي.
وجاء في التقرير أن بعض العوامل المرتبطة بالتوجه العام للحكومة، أثمرت بعض الإيجابيات التي تخللت الأداء السلبي العام للوزارة والتي همت أساسا قلة التوقفات الدراسية بسبب نهج سياسة الاقتطاع من أجور المضربين، والدعم الاجتماعي المرتكز على المبادرة الملكية لمليون محفظة وبرنامج تيسير، ومواصلة إرساء نظام المعلومات استمرارا لما تم إنجازه في البرنامج الاستعجالي، ودعم التعليم التقني بأكثر من 100 مليون درهم في ميزانية 2013.
في المقابل سجل التقرير بعض السلبيات في الأداء العام للوزارة، ومن جملتها عدم إشراك الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في بلورة المخطط الاستراتيجي للوزارة، والتسرع في إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون اكتمال التصور الذي يؤطرها في جميع تفاصيله، بالإضافة إلى وضع برنامج للعمل للوزارة دون القيام بتقييم نهائي للبرنامج الاستعجالي.