الجريدة التربوية الالكترونية
تكليفات اساتذة الاعدادي و الابتدائي بحراسة امتحانات البكالوريا خرق للقانون و تتناقض جملة و تفصيلا مع المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2014-2015 و تحرم مجموعة من تلاميذ الاعدادي الابتدائي من انجاز الفروض الاخيرة .
توصل مجموعة من اساتذة التعليم الاعدادي و الابتدائي بتكليفات موقعة من نواب الوزارة لحراسة البكالوريا و الغريب بان هذه التكليفات تتناقض جملة و تفصيلا مع المقرر الوزاري في شان تنظيم السنة الدراسية 2015-2014 الذي ينص في المادتين 18 و 19 على ان الفترة الدراسية ما بين 8 و 12 يونيو 2015 خاصة بانجاز و تصحيح الفروض الاخيرة.( انظر الصورة) علما بان هذا المقرر يصدر قبل بداية الموسم الدراسي و هو الذي ينظم الموسم الدراسي من حيث تواريخ العطل و الفروض و الامتحانات و محاضر الدخول و الخروج و جميع العاملين بالتربية و التكوين يسهرون على تطبيق هذا المقرر حرفيا و ويعملون على تسطير البرنامج وفق هذا المقرر لكنهم وككل سنة يتفاجئون بهذه الاستدعاءات التي تحتهم على ترك اقسامهم و برنامجهم الدراسي و فروضهم و التوجه الى الثانويات التأهيلية لحراسة البكالوريا التي غالبا ما تبتدأ باجتماع رسمي يوم 7 يونيو الى غاية انهاء الامتحان الجهوي للبكالوريا . الشيء الذي يطرح اكثر من علامة استفهام متى سيتم اتمام مقررات الابتدائي و الاعدادي؟ و متى سيتم اجراء الفروض الاخيرة و تصحيحها ؟ من المسؤول عن حرمان هؤلاء التلاميذ من حقهم في اتمام مقررهم الدراسي و فروضهم و اعدادهم للامتحانات الاشهادية؟ خصوصا انه مباشرة بعد امتحان البكالوريا الجهوي سينطلق الامتحان الجهوي للسنة الثالثة اعدادي يليه الامتحان الخاص بالسنة السادسة ابتدائي. علما انه لم يصدر عن الوزارة أي مقرر يلغي مقرر تنظيم السنة الدراسية 2014-2015 حتى يتم تطبيق المراسلة علما ان المقرر يأتي قانونيا في مرتبة اعلى من المراسلة مادام لم يلغى بل اكثر من ذلك يجب ان تكون المراسلات الوزارية مراسلات لتنزيل و تفعيل المقرر الوزاري و ليست متناقضة مع المقرر.
وقد عبر مجموعة من نساء ورجال التعليم عبر منتدياتهم التربوية و مواقع التواصل الاجتماعي و عبر عرائض موقعة توصلت الجريدة التربوية الالكترونية بنسخة منها على مقاطعتهم لهذه التكليفات لأنها تضر بمصلحة تلاميذتهم - حسب تعبيرهم- و قالوا بان الوزارة التربية الوطنية الذي يهمها فقط ارقام البكالوريا لان الاعلام و البرلمان يسلطان الضوء عليها و لا يهمها تلاميذ باقي المستويات الاخرى التي تعتبر الركيزة الاساسية للبكالوريا و التعليم عموما .
كما دعا مجموعة من النقابيين و اساتذة الاعدادي و الابتدائي الى مقاضاة نواب الوزارة في المحاكم الادارية على اعتبار انهم يخرقون المقرر الوزاري و مبدأ المساواة بين الموظفين حيث يتم تكليف البعض بالحراسة و التستر على الاخرين و لا يتقضون اي تعويض على التنقل من مؤسساتهم الاصلية الى الثانويات التأهيلية و لا اي تعويض اخر على الحراسة ...كما ان حراسة البكالوريا لا تدخل ضمن مهامهم التي نص عليها النظام الاساسي لرجال و نساء التعليم بل اكثر من ذلك فالوزارة لم توفر لهم اية حماية قانونية او امنية للقيام بهذه المهمة خارج مؤسساتهم الاصلية خصوصا ان مجموعة من رؤساء مراكز الامتحان يسندون اليهم حراسة مستويات البكالوريا الخاصة بالاحرار .
و قد تساءل احد النقابين - عبر المنتديات التربوية - عن الميزانية المخصصة لامتحانات الباكالوريا؟ لماذا لا يتم تخصيص تعويض مادي تحفيزي للاساتذة الذين يرغبون في حراسة الباكالوريا (الذي يجب ان يكون تطوعيا) - حسب تعبيره - كما حمل المسؤولية للوزارة في حماية موظفيها الذين يتعرضون للخطر اثناء و بعد حراستهم للتلاميذ (من استفزازات و الشتم و السب و الاهانة و الرشق بالحجارة ... و غيرها )