مسودة قانون جديد ينص على التحقيق في ثروات الموظفين
الجريدة التربوية
بتاريخ 11 مايو 2016
جريدة "أخبار اليوم " أفادت أن المسودة الجديدة من القانون الجنائي تميزت بالتنصيص على إمكانية التحقيق في ثروات الموظفين، ومصادرة أملاك الموظف الذي يثري بدون سبب، بعدما يثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
وحددت المسودة عقوبات تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم. كما يشمل مشروع التعديلات تمتيع مرتكبيها بأي تخفيف كما تضمنت المقترحات كذلك التنصيص على العقوبات البديلة عن العقوبات السجنية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة من 40 إلى 600 ساعة، والغرامة اليومية مابين 100 و2000 درهم فضلا عن تقييد الحركة والإلزام بمزاولة نشاط مهني.