هذه هي مستجدات و بعض التغييرات التي ستعرفها الحركات الانتقالية
الجريدة التربوية الالكترونية
بتاريخ 26 مايو 2017
في اتصال للكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة فاس مكناس مع الأخ خاليد الأجباري عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم عقب الاجتماع الذي حضره بمقر الوزارة والذي كان قد دعا له وزير التربية الوطنية النقابات التعليمية أكد أن الحركة الوطنية ستعرف بعض التغييرات التالية :
- لن تتم تلبية طلبات الانتقال داخل نفس المديرية خلال الحركة الوطنية ( سيعلن عن نتائج الانتقالات داخل نفس المديرية خلال الحركة المحلية )
- ستلبى طلبات الانتقال من مديرية إلى أخرى وفي حالة عدم شغور المناصب المطلوبة يوضع رهن إشارة المديرية لتعيينه في منصب آخر وإن رفض يحتفظ بمنصبه
و علم أن وزارة التربية الوطنية قد إعتمدت تدابير جديدة بالحركات الإنتقالية بالموسم الحالي حيث تم خلال إجراء الحركة الإنتقالية الوطنية تلبية طلبات الإنتقال من مديرية لأخرى حيث يوضع المنتقل رهن إشارة المديرية التي إنتقل إليها إلى حين الإنتهاء من تدبير باقي الحركات الإنتقالية الأخرى التي تم تحديد يوم 15 يونيو كآخر أجل لإعلان نتائجها كاملة حيث سيتنافس بعد ذلك جميع المنتقلين سواء بالحركة الانتقالية الوطنية أو الجهوية أو المحلية وفق نفس المعايير المعمول بها و في حالة عدم شغور المناصب المطلوبة للمترشح له الحق بإختيار منصب آخر داخل المديرية أو الإحتفاظ بالمنصب الأصلي بحالة الرفض
و اضاف مصدرنا أن الوزارة قد جمدت حاليا بوابة الحركات الإنتقالية لإفساح الفرصة للمترشحين بالمشاركة بعد هذا المستجد
من جهة أخرى اكدت مصادرنا الإدارية أن الوزارة قد وضعت خطة لتمكين جميع الأساتذة الرسميين من الإنتقال إلى الأكاديميات التي يرغبون بها على إمتداد تلاث سنوات حيث ستلغى الحركة الانتقالية الوطنية و يصبح حق الإنتقال محصورا داخل الجهة أو الإقليم تنزيلا للجهوية حيث تصبح الجهة المشغل للموظفين و المدبر لمواردها البشرية
- لن تتم تلبية طلبات الانتقال داخل نفس المديرية خلال الحركة الوطنية ( سيعلن عن نتائج الانتقالات داخل نفس المديرية خلال الحركة المحلية )
- ستلبى طلبات الانتقال من مديرية إلى أخرى وفي حالة عدم شغور المناصب المطلوبة يوضع رهن إشارة المديرية لتعيينه في منصب آخر وإن رفض يحتفظ بمنصبه
و علم أن وزارة التربية الوطنية قد إعتمدت تدابير جديدة بالحركات الإنتقالية بالموسم الحالي حيث تم خلال إجراء الحركة الإنتقالية الوطنية تلبية طلبات الإنتقال من مديرية لأخرى حيث يوضع المنتقل رهن إشارة المديرية التي إنتقل إليها إلى حين الإنتهاء من تدبير باقي الحركات الإنتقالية الأخرى التي تم تحديد يوم 15 يونيو كآخر أجل لإعلان نتائجها كاملة حيث سيتنافس بعد ذلك جميع المنتقلين سواء بالحركة الانتقالية الوطنية أو الجهوية أو المحلية وفق نفس المعايير المعمول بها و في حالة عدم شغور المناصب المطلوبة للمترشح له الحق بإختيار منصب آخر داخل المديرية أو الإحتفاظ بالمنصب الأصلي بحالة الرفض
و اضاف مصدرنا أن الوزارة قد جمدت حاليا بوابة الحركات الإنتقالية لإفساح الفرصة للمترشحين بالمشاركة بعد هذا المستجد
من جهة أخرى اكدت مصادرنا الإدارية أن الوزارة قد وضعت خطة لتمكين جميع الأساتذة الرسميين من الإنتقال إلى الأكاديميات التي يرغبون بها على إمتداد تلاث سنوات حيث ستلغى الحركة الانتقالية الوطنية و يصبح حق الإنتقال محصورا داخل الجهة أو الإقليم تنزيلا للجهوية حيث تصبح الجهة المشغل للموظفين و المدبر لمواردها البشرية