باحثة أمريكية: عدم ثقة المغاربة في المؤسسات الحكومية وقمع حريتهم وراء لجوئهم للمواقع الاجتماعية.
19 يناير، 2019 م
محمد كادو
تطرقت باحثات، يوم أمس الجمعة، في “منتدى الرباط للسياسات”، إلى علاقة الحركات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي بالتسييس ودخول الفئات “السفلى”إلى الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت “آنا جيكوبز”، الباحثة بمركز بروكنجز بالدوحة، في مداخلتها أن المؤسسة الأهم والأقوى في المغرب تبقى هي الملكية باعتبارها صاحبة القرار والقوة، فيما يبقى البرلمان المغربي في موقع ضعف، ويزيد من ضعفه قلة أو انعدام ثقة المواطنين فيه، الأمر الذين يعبرون عنه بشكل صريح وكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الباحثة الأمريكية، أن مساحة الحرية والتعبير عن الرأي بالمغرب، تقلصت في السنوات الأخيرة، ما يترجم بأعداد معتقلي الرأي المتابعين والمدانين، فقط لأنهم اختاروا الاعتراض والتعبير عن آراءهم بطريقة من الطرق، انتهت بهم خلف القضبان، مشيرة إلى أن الشعب المغربي في هذه الفترة بحاجة إلى مؤسسة أو جهة تستمع إليه وإلى احتياجاته، خاصة بعد تزايد حركات الاحتجاج السلمية، والتي عبرت عن مدى تزايد وعي وإحساس المواطنة لدى المغاربة.
من جهتها، أشارت “انجريد هيدلمير الشكدالي” المنسقة السابقة لمؤسسة “هانس زايدل”، إلى أن تراجع ثقة المغاربة في المؤسسات الحكومية والبرلمان، من الأسباب المباشرة للابتعاد عن التسييس والخروج من النقاش السياسي، مقدمة مثال المشاركين في الحركات الاحتجاجية الأخيرة والذين اختار أغلبهم، الانضمام إلى المجتمع المدني عوض إيصال صوتهم عن طريق الأحزاب والتسييس.
وطالبت الشكدالي، بضرورة تقوية المؤسسات العمومية أملا في بناء ثقة المواطنين في السياسيين والعكس صحيح، مشيرة الى ان كلما تواصلت المؤسسات أكثر مع المواطنين، كلما تضاعفت رغبة المغاربة في اقتحام الحياة السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، تناقشوا اليوم في أولى دورات “منتدى الرباط للسياسات”، حول “جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية” الذي نظمه “المعهد المغربي لتحليل السياسات”.
19 يناير، 2019 م
محمد كادو
تطرقت باحثات، يوم أمس الجمعة، في “منتدى الرباط للسياسات”، إلى علاقة الحركات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي بالتسييس ودخول الفئات “السفلى”إلى الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت “آنا جيكوبز”، الباحثة بمركز بروكنجز بالدوحة، في مداخلتها أن المؤسسة الأهم والأقوى في المغرب تبقى هي الملكية باعتبارها صاحبة القرار والقوة، فيما يبقى البرلمان المغربي في موقع ضعف، ويزيد من ضعفه قلة أو انعدام ثقة المواطنين فيه، الأمر الذين يعبرون عنه بشكل صريح وكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الباحثة الأمريكية، أن مساحة الحرية والتعبير عن الرأي بالمغرب، تقلصت في السنوات الأخيرة، ما يترجم بأعداد معتقلي الرأي المتابعين والمدانين، فقط لأنهم اختاروا الاعتراض والتعبير عن آراءهم بطريقة من الطرق، انتهت بهم خلف القضبان، مشيرة إلى أن الشعب المغربي في هذه الفترة بحاجة إلى مؤسسة أو جهة تستمع إليه وإلى احتياجاته، خاصة بعد تزايد حركات الاحتجاج السلمية، والتي عبرت عن مدى تزايد وعي وإحساس المواطنة لدى المغاربة.
من جهتها، أشارت “انجريد هيدلمير الشكدالي” المنسقة السابقة لمؤسسة “هانس زايدل”، إلى أن تراجع ثقة المغاربة في المؤسسات الحكومية والبرلمان، من الأسباب المباشرة للابتعاد عن التسييس والخروج من النقاش السياسي، مقدمة مثال المشاركين في الحركات الاحتجاجية الأخيرة والذين اختار أغلبهم، الانضمام إلى المجتمع المدني عوض إيصال صوتهم عن طريق الأحزاب والتسييس.
وطالبت الشكدالي، بضرورة تقوية المؤسسات العمومية أملا في بناء ثقة المواطنين في السياسيين والعكس صحيح، مشيرة الى ان كلما تواصلت المؤسسات أكثر مع المواطنين، كلما تضاعفت رغبة المغاربة في اقتحام الحياة السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، تناقشوا اليوم في أولى دورات “منتدى الرباط للسياسات”، حول “جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية” الذي نظمه “المعهد المغربي لتحليل السياسات”.