طنجة.. غضب حقوقي بسبب امتناع مؤسسات خصوصية عن تنفيذ أوامر قضائية وانتهاك الحق في التمدرس
لكم
الأحد 04 أكتوبر 2020
لم تكن الأوامر الصادرة عن القضاء الاستعجالي لمصلحة التلاميذ المسجلين بالمدارس الخصوصية كافية لتمتيع هؤلاء بحقهم في التمدرس، وإعلاء مصلحتهم الفضلى على الخلاف الحاصل بين أصحاب هذه المؤسسات وأولياء أمور التلاميذ، حيث لا يزال بعض التلاميذ ورغم صدور قرارات قضائية لصالحهم محرومين من مقاعهدهم الدراسية.
وأفاد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن مؤسستين تعليميتين خصوصيتين امتنعتا عن تنفيذ أمرين قضائيين استعجاليين صادرين عن رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، قضيا بإلزام المؤسستين بإعادة تسجيل تلميذتين برسم الموسم الحالي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وأشار فرع الجمعية في بيان له حول انتهاك الحق في التمدرس للتلميذتين، أن متناع المؤسسات التعليمية الخاصة عن تنفيذ الأحكام القضائية، يمس بهيبة السلطة القضائية، وبالاحترام الواجب لقراراتها، وبالحق في التمدرس.
ولفت البيان إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على الوضع النفسي للتلميذات والتلاميذ، وعلى الوضع المادي لأولياء مؤكدا تضامنه مع الممنوعين من إعادة التسجيل بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، ومدينا امتناعها عن تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في الموضوع .
وإذ أشاد حقوقيو طنجة بالدور الإيجابي للقضاء الاستعجالي في خلق التوازن بين مؤسسات التعليم الخاص وأولياء الأمور، وفي حماية الحق في التمدرس والمصلحة الفضلى للطفل، دعوا النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على هيبة الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وذلك عبر البت في الشكايات المتعلقة بالموضوع بشكل مستعجل، وتفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بفرض احترام السلطة القضائية، وتنفيذ كل ما يصدر عنها.
وطالبت الجمعية المدير الإقليمي لمديرية التعليم بطنجة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد الحد من تغول مؤسسات التعليم الخاص وعدم احترامها للقانون وللقضاء.
وجدد بيان الجمعية دعوة كل الإطارات النقابية والحقوقية إلى تكثيف الجهود في إطار الجبهة الاجتماعية بطنجة، من أجل الدفاع عن حقوق التلميذات والتلاميذ في مواجهة مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص على حساب مستقبلهم الدراسي والقدرة الشرائية لأوليائهم.