حقوقيون يدينون تعنيف “الأساتذة” ويُطالبون الحكومة بالحوار
21 مارس 2021
عبر “التضامن الجامعي المغربي” عن رفضه وإدانته للعنف الذي تعرّضت له الهيئة التعليمية، أياً كان مصدره، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بناءً على أهدافه المتمثلة في الدفاع عن الأطر الإدارية والتربوية ومؤازرتهم قضائيا، وفي الوقوف ضد كل أشكال العنف الممارس على الأستاذ أو التلميذ أو المؤسسة التعليمية.
وأبرز “التضامن الجامعي المغربي”، في بيان، أن مربيي الأجيال وصُناع مستقبل الأمة، ينبغي حفظ كرامتهم واحلالهم مكانة متميزة، موضحا أن كل اعتداء عليهم هو إهانة للمدرسة التي هي قاطرة للتنمية بالبلاد، وموطن للتربية على القيم الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان.
واعتبر البيان أن ما تعرض له الأساتذة في احتجاجاتهم مُهين ويؤشر على ردة حقوقية، ومحاولة للعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص، التي ذهبت بغير رجعة مع دستور 2011 الضامن للحقوق والحريات والسلامة الجسدية والمعنوية للمواطنات والمواطنين الذين لا ينبغي أن يتعرّضوا تحت أي ذريعة لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة.
وأشار إلى أن تغييب الحوار الاجتماعي مع الهيئة التعليمية، واعتماد المقاربة الأمنية لن تزيد المشهد إلا احتقانا وتأثيرا على سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان، وانعكاسا سلبيا على التحصيل الدراسي لللاميذ.
ودعا الحكومة والوزارة الوصية إلى اعتماد الحوار المنتج والجاد كآلية لحل المشاكل العالقة في القطاع التعليمي، عبر الإصغاء لمطالب الشغيلة التعليمية، باعتبارها تلعب دورا مركزيا في إصلاح المنظومة التربية والتكوين.
21 مارس 2021
عبر “التضامن الجامعي المغربي” عن رفضه وإدانته للعنف الذي تعرّضت له الهيئة التعليمية، أياً كان مصدره، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بناءً على أهدافه المتمثلة في الدفاع عن الأطر الإدارية والتربوية ومؤازرتهم قضائيا، وفي الوقوف ضد كل أشكال العنف الممارس على الأستاذ أو التلميذ أو المؤسسة التعليمية.
وأبرز “التضامن الجامعي المغربي”، في بيان، أن مربيي الأجيال وصُناع مستقبل الأمة، ينبغي حفظ كرامتهم واحلالهم مكانة متميزة، موضحا أن كل اعتداء عليهم هو إهانة للمدرسة التي هي قاطرة للتنمية بالبلاد، وموطن للتربية على القيم الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان.
واعتبر البيان أن ما تعرض له الأساتذة في احتجاجاتهم مُهين ويؤشر على ردة حقوقية، ومحاولة للعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص، التي ذهبت بغير رجعة مع دستور 2011 الضامن للحقوق والحريات والسلامة الجسدية والمعنوية للمواطنات والمواطنين الذين لا ينبغي أن يتعرّضوا تحت أي ذريعة لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة.
وأشار إلى أن تغييب الحوار الاجتماعي مع الهيئة التعليمية، واعتماد المقاربة الأمنية لن تزيد المشهد إلا احتقانا وتأثيرا على سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان، وانعكاسا سلبيا على التحصيل الدراسي لللاميذ.
ودعا الحكومة والوزارة الوصية إلى اعتماد الحوار المنتج والجاد كآلية لحل المشاكل العالقة في القطاع التعليمي، عبر الإصغاء لمطالب الشغيلة التعليمية، باعتبارها تلعب دورا مركزيا في إصلاح المنظومة التربية والتكوين.