"التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد: رفض جماعي لنظام التعاقد في وزارة التربية الوطنية ومطالبة بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية"
عُقِدَ الآن فصل جديد من الجدل بين التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد ووزارة التربية الوطنية حول النظام الأساسي لموظفي التعليم. أعلنت التنسيقية تجديد رفضها الجماعي لهذا النظام وأكدت أنه يهدد حقوق المعلمين ومكتسباتهم.
وفي بيان لها، اعتبرت التنسيقية أن النظام الأساسي يسعى استراتيجياً لتغيير البينية الديمغرافية لأعداد الموظفين عن طريق زيادة عدد المُضطرب عليهم التعاقد (المستخدمون مع الأكاديميات) سنوياً وإبعاد الموظفين العموميين، مما يترتب عنه تحولًا نحو أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة في المستقبل القريب.
كما أضافت التنسيقية أن هذا النظام يُفرط في استغلال الشغيلة التعليمية ويُثقل كاهلها بمهام إضافية وأجور مرنة يمكن التحكم فيها والحفاظ عليها في الحد الأدنى. ويرى التنسيقية أن هذا النظام يُجرم النضال ويُصادر حق الإضراب، ويُعتبر أي توقف عن العمل خرقًا للقانون يعرض الموظف لعقوبات قاسية.
وحمّلت التنسيقية المسؤولية عن اغتيال أحد المدرسين الذي كان ينتمي لها، وتؤكد تمسّكها بموقفها وممارساتها في إسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
وعلاوة على ذلك، رفضت التنسيقية النظام الأساسي الذي يعتبره نظاماً خارج الوظيفة العمومية، معتبرة أنه سيُلغي كل حقوق ومكتسبات المعلمين وشعب المغرب. كما أبدت رفضها للتشغيل الجهوي والفئوي داخل القطاع واعتبرت تحديد شرط السن في ثلاثين سنة إقصاءً لأبناء وبنات الشعب المغربي.
وأكدت التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، وأن الفتات الذي يُمنح للمعلمين هو لغاية الخداع فقط.
وعبّرت التنسيقية عن استنكارها للتسويف في معالجة قضية أحد الأساتذة الذي أوقف عن العمل بسبب دعوى قضائية رُفعت ضده، وأشارت إلى الظروف الإدارية الهشة التي يعمل فيها المفروض عليهم التعاقد.
في ختام بيانها، دعت التنسيقية جميع أساتذة التعاقد إلى التمسك بإطارها التنسيقي والوقوف بشدة ضد التعاقد، ودعت الشغيلة التعليمية والقوى الحية إلى توحيد الصفوف والتصدي للتخريب الذي يهدد المدرسة والوظيفة العمومية.