في إطار خطط التطوير والإصلاح الاجتماعي، قامت حكومة عزيز أخنوش بتحديد خطوات جديدة تهدف لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين المغاربة. ومن بين هذه الخطوات، تم التعهد بصرف التعويضات العائلية قبل نهاية العام 2023، وذلك وفق رؤية جديدة ترتكز على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
وفي مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية للعام 2024، تم الإفصاح عن التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتمويل هذا البرنامج الاجتماعي. وتأتي هذه الموارد بناءً على مقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة التي كانت تعاني من اختلالات في استهداف المستحقين للدعم. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لعام 2018.
تتمثل إحدى الخطوات الأساسية التي ستعمل عليها الحكومة في رفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف. حيث سيتم تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. فالسجل الوطني للسكان يعد الآلية الأساسية والوحيدة التي يمكن من خلالها منح الدعم وضمان نجاعته. هذا سيساهم في ضمان وصول التعويضات العائلية بشكل أكثر دقة وعدالة للفئات الاجتماعية المستحقة لها.
وتولي الحكومة قطاع الصحة أهمية بالغة، حيث يلعب دورًا حاسمًا في إرساء أسس الدولة الاجتماعية. وستعمل الحكومة على تطوير هذا القطاع وتحسين العرض الصحي. من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة بالرباط وأكادير والعيون، وكذلك في الرشيدية وبني ملال وكلميم، سيتم تعزيز قدرات النظام الصحي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. كما ستعمل الحكومة على إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بما يلبي احتياجات المجتمع.
من ناحية أخرى، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية للفترة من 2022 إلى 2026. وسيتركز التحديث على 12 التزامًا عمليًا يتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. تهدف هذه الخطوات إلى تمكين التلاميذ من الحصول على التعليم الأساسي واستكمال تعليمهم الإلزامي. وسيتم تطوير مهنة التدريس لجعلها أكثر جاذبية، من خلال توفير التدريب المستمر للأساتذة وتطوير النظام البيداغوجي والأدوات الرقمية لتعزيز العملية التعليمية داخل المدارس الحديثة.
إن هذه الخطوات الاجتماعية الهامة تشكل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين وضع المواطنين المغاربة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وبتحقيق هذه التعهدات، يأمل النظام في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
وفي مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية للعام 2024، تم الإفصاح عن التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لتمويل هذا البرنامج الاجتماعي. وتأتي هذه الموارد بناءً على مقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وسيتم تحقيق ذلك من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة التي كانت تعاني من اختلالات في استهداف المستحقين للدعم. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لعام 2018.
تتمثل إحدى الخطوات الأساسية التي ستعمل عليها الحكومة في رفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف. حيث سيتم تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. فالسجل الوطني للسكان يعد الآلية الأساسية والوحيدة التي يمكن من خلالها منح الدعم وضمان نجاعته. هذا سيساهم في ضمان وصول التعويضات العائلية بشكل أكثر دقة وعدالة للفئات الاجتماعية المستحقة لها.
وتولي الحكومة قطاع الصحة أهمية بالغة، حيث يلعب دورًا حاسمًا في إرساء أسس الدولة الاجتماعية. وستعمل الحكومة على تطوير هذا القطاع وتحسين العرض الصحي. من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة بالرباط وأكادير والعيون، وكذلك في الرشيدية وبني ملال وكلميم، سيتم تعزيز قدرات النظام الصحي لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. كما ستعمل الحكومة على إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بما يلبي احتياجات المجتمع.
من ناحية أخرى، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية للفترة من 2022 إلى 2026. وسيتركز التحديث على 12 التزامًا عمليًا يتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. تهدف هذه الخطوات إلى تمكين التلاميذ من الحصول على التعليم الأساسي واستكمال تعليمهم الإلزامي. وسيتم تطوير مهنة التدريس لجعلها أكثر جاذبية، من خلال توفير التدريب المستمر للأساتذة وتطوير النظام البيداغوجي والأدوات الرقمية لتعزيز العملية التعليمية داخل المدارس الحديثة.
إن هذه الخطوات الاجتماعية الهامة تشكل جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين وضع المواطنين المغاربة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وبتحقيق هذه التعهدات، يأمل النظام في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.