بداية موسم العودة المدرسية تجلب معها للواجهة نقاشًا مستجدًا حول الكم الهائل من الكتب المدرسية المطلوبة في مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب، والذي أثار تساؤلات الأهالي بشكل كبير. وفي هذا السياق، قامت هسبريس بالتحقق من عدد من القوائم الخاصة بالكتب المدرسية في منطقة الرباط، حيث وجدت أن بعض المؤسسات تطالب الطلاب بحمل تصل إلى 20 كتابًا. ومع هذا الكم الكبير من الكتب، تأتي تساؤلات الآباء حول فعالية هذا النهج التعليمي والتكلفة المرتفعة لهذه الكتب.
في تصريح لعبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم التأكيد على أن هذه الكتب هي معتمدة من قبل وزارة التعليم وتخضع للموافقة. وأوضح أن الوزارة تتطلب من المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترغب في استخدام كتب تكميلية تقديمها قبل بداية العام الدراسي للحصول على الموافقة.
بوقدير أكد أن الأسر تلجأ إلى التعليم الخصوصي من أجل توفير ظروف تعليمية أفضل وتعزيز قدرات اللغات. وأضاف أن الكتب الإضافية تأتي ضمن إطار المنهج البيداغوجي لكل مؤسسة وهي لها جدوى بيداغوجية تختلف من حالة لأخرى.
من جهة أخرى، أشار نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المغرب، إلى أن هناك مقررًا وزاريًا يشمل جميع المؤسسات التعليمية، سواء الخاصة أو العمومية. ولكنه أبدى قلقه إزاء بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي تضيف موادًا إضافية غير مشمولة في هذا المقرر، مما يثقل كاهل الأسر من حيث التكلفة. وأشار إلى أن هناك مقررات تأتي من خارج المغرب ويتم توزيعها مطالبين الطلاب بشرائها، مما يعرض الأسر لعبء مالي إضافي.
عكوري أكد على أهمية أن تضمن المدرسة المغربية تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وعلى الأكاديميات الجهوية أن تشدد على مراقبتها وتوجيه المؤسسات التعليمية للالتزام بالمقررات المعتمدة، وأن تبقى الكتب الإضافية خيارية ويمكن استخدامها في المنزل للراغبين في ذلك.