في أعقاب استئناف الدراسة يوم الاثنين بعد عطلة ذكرى المولد النبوي، بدأ أساتذة الأكاديميات في القيام بوقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة المدرسية، اعتراضًا على "النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية" الذي تم الموافقة عليه من قبل الحكومة.
وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي، بدأت فروع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في إجراء وقفات إنذارية ضد محتوى هذا النص، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الحالي، مع ترك مسألة الاحتجاج في تدرج للمكاتب الإقليمية والقرارات العامة للجمعيات.
أوضح عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد: "جاءت هذه الوقفات اعتراضًا على النظام الأساسي الذي فرضته الحكومة على الأساتذة المتعاقدين، من خلال وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، نرفض فيها التطورات الجديدة التي فرضت على المنظومة التعليمية".
وشدد الرحموني، في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، على أن "النظام الأساسي هو نظام تراجعي تم تطبيقه خارج نطاق مشاركة الجسم التعليمي. لذلك، كان من الضروري القيام بخطوات نضالية ميدانية للتعبير عن اعتراضنا".
وأضاف المتحدث أن "النظام الأساسي" يشير إلى أن "جلسات الحوار بين وزارة التربية والنقابات كانت مجرد تمهيد لربح المزيد من الوقت وضرب مكتسبات الجسم التعليمي. تأثير هذا النظام يؤدي إلى الإضافة المفرطة للأعباء على الأساتذة دون تعويض، ونظرًا لأن لكل فعل رد فعل، نسعى إلى التوحد في نضال وحدوي لاستعادة جميع حقوقنا، وأعلى هذه الحقوق الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية".
ويقوم "الأساتذة المتعاقدون" حاليًا بوقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة بين الدروس داخل مؤسساتهم التعليمية، مع العمل المشترك مع الأساتذة الرسميين. فمن مدارس يتوقفون فيها عن العمل ساعة صباحًا وساعة مساءً داخل الأقسام، موثقين ذلك، يحاولون التوعية بمخاطر النظام الأساسي وتسليط الضوء على تأثيره السلبي على الأساتذة.
وصف الرحموني هذه الوقفات بأنها "إنذارية"، مشيرًا إلى أن "قد تتبعها خطوات نضالية أخرى في المستقبل القريب خارج حدود المدارس". وبما أن "الهدف الرئيسي، وهو إسقاط نظام التعاقد، لم يتحقق بعد"، سيستمر التنسيقية "في الاحتجاج". وأختتم قائلاً: "ما دام التعاقد مستمرًا، فإن النضال سيستمر ويشتد، وسنرى عودة الاحتجاجات إلى الشوارع".