هل تمنح التعديلات المُقترحة لقانون الأسرة أملاً جديدًا في مُكافحة ظاهرة زواج القاصرات؟"
في ظل النقاش المستمر حول تعديل قانون الأسرة الذي دعا إليه الملك محمد السادس مؤخرًا، تجددت الدعوات لتجريم زواج القاصرات، وهو أمر لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للمعارضين له.
تعتبر المنظمات الحقوقية، وخاصة تلك التي تدافع عن حقوق الأطفال، أن زواج الفتيات الصغيرات اللواتي يبلغن 13 أو 15 عامًا من رجال كبار في السن بحجة الفقر أو أسباب أخرى، يعتبر "جريمة تشمل عدة عائلات مغربية".
لذا، استقبلت العديد من هذه المنظمات القرار الملكي بتعديل قانون الأسرة بسرور وحماس. وقام الملك محمد السادس بتكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمهمة إجراء التعديلات اللازمة، مع تحديد مهلة لا تزيد عن ستة أشهر لعرضها.
يعتبر هذا الإجراء خطوة نحو إصدار قانون يلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، ويساعد في التغلب على الانحرافات التي تعاني منها قانون الأسرة الحالي، ومن بينها استمرار ظاهرة زواج القاصرات بموجب المادة 20 من هذا القانون.
في المادة 19 من قانون الأسرة الحالي، يُحدد سن الزواج عند 18 عامًا، ولكن المادة 20 تفسح في إمكانية زواج القاصرات في حالات استثنائية بشروط محددة تراعي مصلحة الطفل. ولكن السياسيين والمجتمع المدني الداعم لحقوق الطفل يعترضون على هذه المادة ويرونها "انتهاكًا لحقوق القاصرات، وتسبب ضررًا نفسيًا كبيرًا لهن".
المحامية غزلان ماموني، عضو نقابة المحامين في باريس ومؤسسة منظمة "كيف ماما كيف بابا" للجمعية النسوية، أشارت إلى أنه من أجل إجراء تغيير جذري في مسألة زواج القاصرات، يجب أن نركز على قانون العقوبات وتجريم هذا العمل بشكل إلزامي. وأضافت أن "يجب سجن أي شخص يشارك بأي طريقة في هذا الفعل الشنيع".
وأكدت المنظمة التي تشجع على حقوق النساء أنه يجب الاعتراف بأن "ما كان من المفترض أن يكون استثناءً أصبح الآن قاعدة، حيث ازدادت حالات زواج القاصرات بشكل كبير خلال العقد الماضي، مما جعل هذا الزواج أمرًا شائعًا".
وقالت ماموني في هذا السياق: "كيف يمكن لفتاة تحت سن الـ 18 أن تتحمل مسؤولية أسرة؟"، مؤكدة أن هذا الزواج غير القانوني يؤدي إلى تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية، بما في ذلك العنف الزوجي والتهميش التعليمي.
وختمت قائلةً: "الأسرة تعتبر أساسًا أساسيًا لبناء المجتمع وتطوره، حيث ينمو ويتشكل الأفراد فيها، ولذا يجب ضمان توازنها واستقرارها".
في ظل النقاش المستمر حول تعديل قانون الأسرة الذي دعا إليه الملك محمد السادس مؤخرًا، تجددت الدعوات لتجريم زواج القاصرات، وهو أمر لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للمعارضين له.
تعتبر المنظمات الحقوقية، وخاصة تلك التي تدافع عن حقوق الأطفال، أن زواج الفتيات الصغيرات اللواتي يبلغن 13 أو 15 عامًا من رجال كبار في السن بحجة الفقر أو أسباب أخرى، يعتبر "جريمة تشمل عدة عائلات مغربية".
لذا، استقبلت العديد من هذه المنظمات القرار الملكي بتعديل قانون الأسرة بسرور وحماس. وقام الملك محمد السادس بتكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمهمة إجراء التعديلات اللازمة، مع تحديد مهلة لا تزيد عن ستة أشهر لعرضها.
في المادة 19 من قانون الأسرة الحالي، يُحدد سن الزواج عند 18 عامًا، ولكن المادة 20 تفسح في إمكانية زواج القاصرات في حالات استثنائية بشروط محددة تراعي مصلحة الطفل. ولكن السياسيين والمجتمع المدني الداعم لحقوق الطفل يعترضون على هذه المادة ويرونها "انتهاكًا لحقوق القاصرات، وتسبب ضررًا نفسيًا كبيرًا لهن".
المحامية غزلان ماموني، عضو نقابة المحامين في باريس ومؤسسة منظمة "كيف ماما كيف بابا" للجمعية النسوية، أشارت إلى أنه من أجل إجراء تغيير جذري في مسألة زواج القاصرات، يجب أن نركز على قانون العقوبات وتجريم هذا العمل بشكل إلزامي. وأضافت أن "يجب سجن أي شخص يشارك بأي طريقة في هذا الفعل الشنيع".
وأكدت المنظمة التي تشجع على حقوق النساء أنه يجب الاعتراف بأن "ما كان من المفترض أن يكون استثناءً أصبح الآن قاعدة، حيث ازدادت حالات زواج القاصرات بشكل كبير خلال العقد الماضي، مما جعل هذا الزواج أمرًا شائعًا".
وقالت ماموني في هذا السياق: "كيف يمكن لفتاة تحت سن الـ 18 أن تتحمل مسؤولية أسرة؟"، مؤكدة أن هذا الزواج غير القانوني يؤدي إلى تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية، بما في ذلك العنف الزوجي والتهميش التعليمي.
وختمت قائلةً: "الأسرة تعتبر أساسًا أساسيًا لبناء المجتمع وتطوره، حيث ينمو ويتشكل الأفراد فيها، ولذا يجب ضمان توازنها واستقرارها".