أوامر لبنموسى وموظفي وزارته بالتزام الصمت في موضوع النظام الأساسي
السبت 11 نوفمبر 2023
يبدو أن الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية جعلت مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يتخبطون ولم يعد يعرفون ماذا يفعلون حيال الأمر.
فبعدما كان مسؤولي الوزارة بقيادة شكيب بنموسى، قرروا خوض حملة إعلامية لمواكبة تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، ردا على حملة إعلامية لمعارضي هذا النظام، ها هي ذات الوزارة تصدر أوامرا صارمة لموظفيها بعدم الحديث في الموضوع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر من داخل الوزارة، فقد توصل المسؤولين بالوزارة ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليمين بتعليمات مركزية صارمة تأمرهم بعدم الحديث للصحافة أو الحضور في أنشطة خاصة لمناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ومرد هذه الأوامر، يقول مصدرنا الذي شدد على عدم الكشف عن هويته للعموم، هو أن بعض التصريحات، سواء تلك التي أدلى بها الوزير شكيب بنموسى أو مدير الموارد البشرية وبعض مدراء الأكاديميات، أتت بنتائج عكسية، حيت أججت غضب الأساتذة وصبت مزيدا من الزيت على النار.
ونسبة للمصدر نفسه، فإنه بعد تقييم للوزارة تبين أن نسبة كبيرة من نساء ورجال التعليم التحقوا بالاحتجاجات ولبوا نداء الإضراب والمشاركة في المسيرة بعد التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين، واعتبرت مستفزة.
ويرجح مصدرنا أن الأمر بالصمت الموجه لمسؤولي وزارة التربية قد يكون قادم من جهة من خارج الوزارة نفسها، لكونه فُعل مباشرة بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
يذكر أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مازالت مستمرة، وذلك رغم إبداء الحكومة ومعها الوزارة الوصية رغبتها في استئناف الحوار من أجل تجويد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، غير أن الشغيلة التعليمية تطالب بإسقاطه نهائيا قبل استئناف أي حوار.
وخاضت نساء ورجال التعليم، إضرابات عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، كما نظموا مسيرة وطنية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، من أجل التعبير عن رفضه للنظام الأساسي الذي يصفونه بـ”نظام المأسي”.
يبدو أن الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية جعلت مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يتخبطون ولم يعد يعرفون ماذا يفعلون حيال الأمر.
فبعدما كان مسؤولي الوزارة بقيادة شكيب بنموسى، قرروا خوض حملة إعلامية لمواكبة تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، ردا على حملة إعلامية لمعارضي هذا النظام، ها هي ذات الوزارة تصدر أوامرا صارمة لموظفيها بعدم الحديث في الموضوع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر من داخل الوزارة، فقد توصل المسؤولين بالوزارة ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليمين بتعليمات مركزية صارمة تأمرهم بعدم الحديث للصحافة أو الحضور في أنشطة خاصة لمناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ومرد هذه الأوامر، يقول مصدرنا الذي شدد على عدم الكشف عن هويته للعموم، هو أن بعض التصريحات، سواء تلك التي أدلى بها الوزير شكيب بنموسى أو مدير الموارد البشرية وبعض مدراء الأكاديميات، أتت بنتائج عكسية، حيت أججت غضب الأساتذة وصبت مزيدا من الزيت على النار.
ونسبة للمصدر نفسه، فإنه بعد تقييم للوزارة تبين أن نسبة كبيرة من نساء ورجال التعليم التحقوا بالاحتجاجات ولبوا نداء الإضراب والمشاركة في المسيرة بعد التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين، واعتبرت مستفزة.
ويرجح مصدرنا أن الأمر بالصمت الموجه لمسؤولي وزارة التربية قد يكون قادم من جهة من خارج الوزارة نفسها، لكونه فُعل مباشرة بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
يذكر أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مازالت مستمرة، وذلك رغم إبداء الحكومة ومعها الوزارة الوصية رغبتها في استئناف الحوار من أجل تجويد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، غير أن الشغيلة التعليمية تطالب بإسقاطه نهائيا قبل استئناف أي حوار.
وخاضت نساء ورجال التعليم، إضرابات عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، كما نظموا مسيرة وطنية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، من أجل التعبير عن رفضه للنظام الأساسي الذي يصفونه بـ”نظام المأسي”.