موظفون يترقبون زيادة الأجور الشهر القادم وسط شكاوى من ظروف المعيشة
صورة: و.م.عهسبريس - حمزة فاوزيالثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:00يترقب الموظّفون في القطاع العام فاتح شهر يوليوز القادم لتسلّم الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط مشاعر “عدم الرضا” بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبعدما تسلم الموظفون أجرة شهر يوليوز مسبقا خلال يونيو الجاري لمجاراة تكاليف عيد الأضحى، سيكونون على موعد مع زيادة 500 درهم في أجورهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على أن تضاف 500 درهم أخرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025.
وتحمّل موظفو القطاع العام أسعار الأضاحي هذه السنة التي كانت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويتطلّعون حاليا للعطلة الصيفية، ويؤكد بعضهم أن زيادة 500 درهم في شهر يوليوز في أجورهم لن تغطي حتى تكاليف المعيشة اليومية إلا بنسبة قليلة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقطنون بالمدن الكبرى.
ووسط دوامة التكاليف هاته، سيكون الموظفون العموميون على موعد مع الدخول المدرسي. وبهذا الخصوص، شدد بعضهم على “ضرورة الاستمرار في الحوار الاجتماعي لتحقيق زيادات إضافية في الأجور تراعي قيمة هذه التكاليف المرتفعة، التي تتقاطع في فترات محددة”.
وكان الاتفاق الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل المنصرم قد جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ووالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونص على زيادة عامة في موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وقال محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إن “الزيادة التي سبق أن تم الاتفاق حولها، ما تزال رغم الظروف الحالية مكسبا جزئيا، لكنها بالطبع هشّة ولا تناسب هيجان الأسعار والتكاليف”.
وأضاف بوطيب، في تصريح لهسبريس، أن مطلب الموظفين الأساسي حتى لا يتحوّل الحوار الاجتماعي إلى “منصة للمطالبة بالرفع في الأجور”، هو “إقرار إطار تشريعي يربط بين الأجور وحالة الأسعار”.
وأوضح المتحدث أن فترة خمس سنوات على آخر زيادة في الأجور، عرفت تغيرا واضحا في تكاليف المعيشة، سواء وطنيا أو دوليا، مشددا على أن “الزيادة المقررة مؤخرا لبّت حدا من مطالبنا، لكنها تبقى هشة بالنظر إلى استمرار الغلاء، خاصة في المناسبات الدينية”.
وستكون لهذه الزيادة قيمة، وفق النقابي ذاته، “إذا قامت الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من شبح الزيادات في الأسعار وكبح ارتفاعها”، مؤكدا أن “زيادة 500 درهم القادمة لا تساوي شيئا أمام التكاليف والأسعار المرتفعة للمعيشة، خاصة في المدن الكبرى، التي سببها وسطاء ينطلقون من مبررات واهية”.
وفي الجماعات الترابية حيث الحوار القطاعي مستمّر، لكن تغيب ملامح نتائجه إلى حدود اللحظة، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية نقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “الزيادة القادمة في شهر يوليوز، تكفي لتغطية تكاليف يومية لا تتعدى الأسبوع”.
وأضاف أوفقير، في تصريح لهسبريس، أن غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة يؤكد أن “الزيادة المقسّمة على شطرين غير كافية تماما، وكان على الأقل إقرارها في مرحلة واحدة”. وحتى لو تم ذلك، فهذه الزيادة بالنسبة للمتحدث عينه، “لا تناسب ظروف المعيشة الحالية، ما يستدعي مواصلة الحوار حولها”.