شغيلة التعليم تحتج أمام البرلمان وتطالب بطيّ صفحة "الموقوفين السبعة" نهائيا
صور: منير امحيمداتهسبريس - عبد العزيز أكرامالأحد 7 يوليوز 2024 - 15:00في وقت تعيش السنة الدراسية آخر أيامها اختار المئات من الشغيلة التعليمية، اليوم الأحد، التضامن مع الأساتذة السبعة الذين لا يزالون “موقوفين عن العمل من لدن الوزارة” ولفت انتباه هذه الأخيرة التي يديرها شكيب بنموسى إلى “ضرورة إنهاء هذا الملف الذي عمّر لأزيد من 7 أشهر عانى فيها الموقوفون اجتماعيا”.
وشهدت الوقفة المركزية، التي تم تنظيمها مقابل مبنى البرلمان، حضور منتمين إلى قطاع التربية الوطنية باختلاف انتماءاتهم التنسيقية والنقابية، والذين استهلوها بالترحم على أستاذٍ وافته المنية قبل أسبوع وهو يحمل وصف “موقوف عن العمل”، قبل أن يعودوا إلى رفع شعارات تبرز “التضامن بين الشغيلة التعليمية لمواجهة قرارات الوزارة”، حسب تعبيرهم.
وعلى الرغم من حسم وزارة التربية الوطنية في ملفات مئات الأساتذة الذين جرى توقيفهم بداية يناير الماضي، فإن سبعة أساتذة لم يتوصلوا بعد بما اتُّخِذ في حقهم من إجراءات، في وقت جرت إعادة مئاتٍ من الموقوفين إلى العمل “بدون تسوية ملفاتهم إداريا”، خصوصا بعدما فضّل عددٌ منهم الطعن في مضمون العقوبة لدى القضاء الإداري.
من بين هؤلاء الموقوفين، إلى حدود اليوم، ربيع الكرعي، أستاذ بجهة الدار البيضاء سطات، والذي قال: “كل هذا يحدث لأننا آمنا باستمرار بحقوقنا العادلة والمشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية والأجرية وتمسّكنا بها إلى اليوم، حيث إن كل التوقيفات والعقوبات التي تم إصدارها ليست بالقانونية لكونها في الأساس تتنافى والفصل 73 من الوظيفة العمومية”.
وأكد الكرعي، مصرحا لهسبريس، أن “العقوبات لم تكن حرمانا من الأجر فقط بل كانت عقوبات اجتماعية وإنسانية بعد أن تم حرماننا كذلك من اجتياز الامتحانات والمباريات، بما فيها امتحان الكفاءة المهنية ودكاترة القطاع، فضلا عن عدم ترسيم اثنين منا أسوة بباقي زملائنا من المفروض عليهم التعاقد”.
وتابع: “اليوم، نؤكد من جديد وجود شطط في استعمال السلطة من خلال فرض عقوبات تعسفية في حقنا كأساتذة؛ فنحن تقريبا 7 أساتذة لم يصدُر في حقنا أي إجراء، حيث صرنا معلّقين منذ يناير الماضي بما يتضح أنه انتقامٌ منا إلى جانب المناضلين الآخرين الذين أُعيدوا إلى الأقسام لكن دون أن تسوى أمورهم الإدارية والاجتماعية”، واصفا الإجراءات الوزارية بـ”الخارقة للقانون”.
بدوره، أوضح زهير هبولة، من الموقوفين السبعة إطار تربوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن “القيمة الاعتبارية لهذه الوقفة هي أنها تضم كلَّ من كانوا قد خرجوا إلى الاحتجاج منذ أكتوبر الماضي. ومن الجميل جدا أن نرى حرصهم على مساندتنا والوقوف إلى جانبنا، وهي أمرٌ محمود لكونه يبين تلاحم الشغيلة التعليمية ضد إجراءات الوزارة”، حسب تعبيره.
هبولة، الذي ينتظر إلى حدود اليوم إرجاعه إلى العمل وتسوية وضعيته الإدارية، أكد لهسبريس أن “الوزارة تعمدت توقيفنا عن العمل وعدم إبلاغنا بأية عقوبة لسبعة أشهر متتالية لم نستفد خلالها من التعويضات العائلية، وكل هذا إجحاف في حقنا كأساتذة طالبنا بحقوقنا المشروعة والدستورية ليس إلا”.
وأبرز المتحدث ذاته “أهمية التوجه نحو القضاء وقتما تم التوصل بمنصوص العقوبة أو إجراء تتخذه الوزارة في حقنا، حيث سنسلك الطريق الذي سلكه أساتذة ممن تم إرجاعهم إلى العمل، حيث هناك ثقة في إنصاف القضاء لنا كمتضررين من هذه الإجراءات التي تتنافى والقوانين الجاري بها العمل”، معتبرا ما يحدث “ماسًّا بمكانة القطاع وبشغيلته”.
من جانبه، رفض العياشي تكركرا، عضو بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، اتخاذ الموقوفين السبعة عن العمل كـ”رهائن لدى وزارة التربية الوطنية”، حيث أكد “ضرورة سحب كل التوقيفات وإرجاع أصحابها إلى العمل مع وضعيتهم الإدارية والمالية، لكونها في الأصل قرارات تعسفية”.
ونوّه العياشي بـ”التضامن العضوي بين الشغيلة التعليمية ووقوفها إلى جانب الأساتذة الموقوفين إلى يومنا هذا، حيث نُعاهدهم بالاستمرار في الوقوف بجانبهم حتى تتم تسوية ملفاتهم بطيها بشكل رسمي”، لافتا انتباه الوزارة الوصية إلى “وجود عدد من الملفات التي يجب الحسم فيها بشكل قطعي”.