عدم استفادة موقوف من التغطية الصحية لإجراء عملية قلب تجر بنموسى للمساءلة
الخميس 11 يوليو 2024
وصل ملف حرمان الأساتذة الموقوفين من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى، (وصل) إلى قبة البرلمان عبر ملف زميلهم الذي ينتظر إجراء عملية مستعجلة على القلب.
وطرح فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسائله عن “تسوية وضعية الأستاذ عبد العالي بوهرو للاستفادة من خدمة التغطية الصحية لإجراء عملية مستعجلة على مستوى القلب”.
ت المستشارة هناء بن خير، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في سؤالها لبنموسى أن “الأستاذ عبد العالي بوهرو، الذي يعمل بالمديرية الإقليمية بطاطا الأكاديمية الجهوية سوس ماسة، يعاني من تبعات عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد استئنافه للعمل منذ شهر يونيو المنصرم”.
وأكدت أن “الأستاذ يوجد اليوم في حالة مرضية صعبة حيث طلب منه إجراء عملية مستعجلة على مستوى القلب بعد اكتشاف الطبيب المعالج لانسداد إحدى صمامات القلب والأخرى في انسداد تدريجي، وقد فوجئ الأستاذ بتوقيف استفادته من التغطية الصحية بسبب تبعات التوقيف عن العمل”.
وطالبت المستشارة من الوزير “إيجاد حل آني لتمكين الأستاذ الاستفادة من خدمة التغطية الصحية لتغطية مصاريف العملية الجراحية التي ستكلف مبلغ 15 مليون سنتيم”، منبهة إلى أن “أي تأخر في تسوية وضعية الأستاذ لتلقي العلاج والخدمات الصحية التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، أن يؤدي إلى تدهور الوضعية الصحية للأستاذ المعني وإلى ما لا يحمد عقباه”، مع “الإسراع التدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية المقلقة”.
وكان الأساتذة الموقوفين عن العمل أو العائدين من التوقيف، قد تفاجؤوا في وقت سابق بحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى.
فبمجرد تجاوز مدة الست أشهر من تاريخ صدور قرار التوقيف، حسب مصدر مطلع تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق، “رفضت الصناديق الاجتماعية المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية من التعامل مع الأساتذة الموقوفين أو العائدين منه، بسبب غياب الأجرة لمدة فاقت الست أشهر، وهو شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمات”.
ويؤدي وفق ذات المصدر “توقف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومن التغطية الصحية على وجه الخصوص، إلى تداعيات صعبة جدا متمثلة في حرمان الأساتذة المعنيين رفقة أبنائهم وزوجاتهم من التطبيب والرعاية الصحية”.
يُذكر أن جريدة “آشكاين” الإخبارية، سبق ووقفت على حالة رفض إجراء عملية جراحية دقيقة لإعادة السمع لابنة أستاذ عائد من التوقيف عن العمل، بسبب عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية.
وصل ملف حرمان الأساتذة الموقوفين من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى، (وصل) إلى قبة البرلمان عبر ملف زميلهم الذي ينتظر إجراء عملية مستعجلة على القلب.
وطرح فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسائله عن “تسوية وضعية الأستاذ عبد العالي بوهرو للاستفادة من خدمة التغطية الصحية لإجراء عملية مستعجلة على مستوى القلب”.
ت المستشارة هناء بن خير، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في سؤالها لبنموسى أن “الأستاذ عبد العالي بوهرو، الذي يعمل بالمديرية الإقليمية بطاطا الأكاديمية الجهوية سوس ماسة، يعاني من تبعات عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية بعد استئنافه للعمل منذ شهر يونيو المنصرم”.
وأكدت أن “الأستاذ يوجد اليوم في حالة مرضية صعبة حيث طلب منه إجراء عملية مستعجلة على مستوى القلب بعد اكتشاف الطبيب المعالج لانسداد إحدى صمامات القلب والأخرى في انسداد تدريجي، وقد فوجئ الأستاذ بتوقيف استفادته من التغطية الصحية بسبب تبعات التوقيف عن العمل”.
وطالبت المستشارة من الوزير “إيجاد حل آني لتمكين الأستاذ الاستفادة من خدمة التغطية الصحية لتغطية مصاريف العملية الجراحية التي ستكلف مبلغ 15 مليون سنتيم”، منبهة إلى أن “أي تأخر في تسوية وضعية الأستاذ لتلقي العلاج والخدمات الصحية التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، أن يؤدي إلى تدهور الوضعية الصحية للأستاذ المعني وإلى ما لا يحمد عقباه”، مع “الإسراع التدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية المقلقة”.
وكان الأساتذة الموقوفين عن العمل أو العائدين من التوقيف، قد تفاجؤوا في وقت سابق بحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، ومن جل الخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أو من باقي الصناديق الاجتماعية الأخرى.
فبمجرد تجاوز مدة الست أشهر من تاريخ صدور قرار التوقيف، حسب مصدر مطلع تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق، “رفضت الصناديق الاجتماعية المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية من التعامل مع الأساتذة الموقوفين أو العائدين منه، بسبب غياب الأجرة لمدة فاقت الست أشهر، وهو شرط أساسي للاستفادة من هذه الخدمات”.
ويؤدي وفق ذات المصدر “توقف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومن التغطية الصحية على وجه الخصوص، إلى تداعيات صعبة جدا متمثلة في حرمان الأساتذة المعنيين رفقة أبنائهم وزوجاتهم من التطبيب والرعاية الصحية”.
يُذكر أن جريدة “آشكاين” الإخبارية، سبق ووقفت على حالة رفض إجراء عملية جراحية دقيقة لإعادة السمع لابنة أستاذ عائد من التوقيف عن العمل، بسبب عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية.