“كنوبس” CNOPS يُحذر من نفاذ الاحتياط المالي سنة 2027
سعد مرتاح
الإثنين 1 يوليو 2024
حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من تفاقم اسنتفاذ الاحتياط الأمني نتيجة العجل المالي المُسجل للسنة الثالثة على التوالي، منبها إلى مخاوف جدية من عدم استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام بالمغرب بحلول سنة 2027.
وأكد صندوق “كنوبس” في بلاغ منشور على منصاته الاجتماعية، تسجيل ” التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون درهم على التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج”.
وأرجئ البلاغ تفاقم العجز المالي لـ ” ارتفاع تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية، ولزيادة عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، ولشيخوخة السكان المؤمنين، حيث ارتفعت نسبة المتقاعدين من 20.8% عام 2006 إلى 38.4% عام 2023.
من بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق وفق البلاغ الصادر عنه، “إثقال سلة العلاج، في ظل غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان، وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005”.
واعتبر المجلس الإداري لـ “كنوبس” أن ما سماه “إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الإصلاحات المزمع تنفيذها، لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا مع المكانة التي يحظى بها القطاع التعاضدي في الدستور”، مشيرا إلى أن “قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات هو من اختصاص اللجنة الوزارية القيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها”.
وحذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التوجه نحو إدماج الصناديق الاجتماعية، مشددا على أهمية “الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات في ضوء ما تحمله مضامين مشروع القانون 23-54 حول دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض من صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن مقتضيات تضع الصندوق والتعاضديات خارج نطاق التأمين الإجباري عن المرض”.
حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من تفاقم اسنتفاذ الاحتياط الأمني نتيجة العجل المالي المُسجل للسنة الثالثة على التوالي، منبها إلى مخاوف جدية من عدم استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام بالمغرب بحلول سنة 2027.
وأكد صندوق “كنوبس” في بلاغ منشور على منصاته الاجتماعية، تسجيل ” التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون درهم على التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج”.
وأرجئ البلاغ تفاقم العجز المالي لـ ” ارتفاع تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية، ولزيادة عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، ولشيخوخة السكان المؤمنين، حيث ارتفعت نسبة المتقاعدين من 20.8% عام 2006 إلى 38.4% عام 2023.
من بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق وفق البلاغ الصادر عنه، “إثقال سلة العلاج، في ظل غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان، وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005”.
واعتبر المجلس الإداري لـ “كنوبس” أن ما سماه “إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الإصلاحات المزمع تنفيذها، لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا مع المكانة التي يحظى بها القطاع التعاضدي في الدستور”، مشيرا إلى أن “قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات هو من اختصاص اللجنة الوزارية القيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها”.
وحذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التوجه نحو إدماج الصناديق الاجتماعية، مشددا على أهمية “الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات في ضوء ما تحمله مضامين مشروع القانون 23-54 حول دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض من صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن مقتضيات تضع الصندوق والتعاضديات خارج نطاق التأمين الإجباري عن المرض”.