عجز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُحمد سعد برادة، عن تقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية
https://jarida-tarbawiya.blogspot.com/
عجز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُحمد سعد برادة، عن تقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية
انتقادات كثيرة قابلت عجز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُحمد سعد برادة، عن تقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية، الأربعاء، بشأن خُططه للحد من التداعيات السلبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ على جودة أدائهم المعرفي وتحصيلهم الدراسي، وتفضيله مدّ المعنية بإجابةٍ كتابيةٍ؛ إذ عدّ سياسيون وباحثون في الشأن التربوي أن برادة “أبدى بسلوكه هذا ضُعفاً غير مُبرر بالنسبة لمسؤول يُدبّر قطاعاً تتزاحم فيه ملفات حساسة كالتربية الوطنية”.
وقالت طفلة برلمانية، خلال الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/ 2023 التي عقدت في إطار جلسة عمومية بمقر مجلس النواب، إنه “في قطاع التعليم يلاحظ تدهور في مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ بسبب اعتمادهم على وسائل الذكاء الاصطناعي بدل تطوير مهاراتهم الفكرية”، مُسائلةً برادة عن “خطط الوزارة لأجل معالجة هذه الظاهرة وضمان استفادة الطلاب من هذه الوسائل كأدوات مكملة للتعليم وليس كبديل عنها”. برادة، الذي بدا مُرتبكاً في تفاعله مع سؤال الطفلة البرلمانية قال: “لم أُعدَ لهذه الأسئلة، سأحاول (الإجابة عنها)، إذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً”، قبل أن يُردف بأن “مُشكل الذكاء الاصطناعي لا توجد إجابات اليوم يُمكن أن تقول إن لدينا الحل له”، بتعبيره.
وفي هذا الإطار أكد السيد خالد الصمدي كاتب الدولة السابق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح صحفي له أن عجز وزير التربية الوطنية عن الإجابة عن بعض الأسئلة واختباؤه وراء الجواب الكتابي يطرح إشكالات كبيرة حول مدى جديتهم في التحضير لهذه الجلسة العمومية لبرلمان الطفل التي هي مُناسبة سنوية في نهاية المطاف.
وأضاف الصمدي في نفس التصريح أن أي وزير يجب أن يتوفّر فيه شرطان أساسيان، هما القدرة على إدراة الملفات والتواصل، والقرب من المجال، بما يضمن النجاح في التجربة الحكومية مُوضحاً أن الوزير برادة عُيّن في مرحلة حرجة، حيث لم تتبقّ إلا سنتان على نهاية الولاية الحكومية، ولذلك فالمفروض أن يعمل على استيعاب جميع الملفات المطروحة بالنسبة للقطاع بالسرعة المطلوبة والاشتغال عليها، شأنه في ذلك شأن كافة الوزراء المعينين في إطار التعديل الحكومي.