التخوفات المشروعة للموظفين بعد مصادقة الحكومة على إلغاء كنوبس CNOPS والنقابات تلتزم الصمت
https://jarida-tarbawiya.blogspot.com/
بعد مصادقة الحكومة يوم أمس الخميس خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع قانون رقم 54.23، الذي ينص على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى "CNSS" بدل "CNOPS"، تعالت الأصوات داخل أوساط الموظفين محذرة من تراجعات ستمس حقوقهم، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات المالية التي يتلقونها من "CNOPS" عن ملفاتهم المرضية.
ورغم أن مشروع القانون نص على أن مؤمني "CNOPS" وذوي حقوقهم سيستفيدون، وفي إطار الثلث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اتفاقية تبرم بين "CNSS" والجمعيات التعاضدية التي توفر خدمة الثلث المؤدى، إلا أن التساؤلات ظلت قائمة حول تراجع المكتسبات التي يستفيد منها الموظفون في هذا الصدد مقارنة ببقية الفئات.
ويتخوف الموظفون من أن تمس التعديلات الجديدة نسب التعويضات في بعض العلاجات، حيث تعوض "CNOPS" عن مصاريف الاستشارات الطبية لدى الطبيب العام أو المختص عن طريق التعاضديات بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، بينما تنخفض نسبة التعويض لدى "CNSS" إلى 70% من نفس التعريفة الوطنية المرجعية.
وبمقارنة بسيطة حول التعويض عن مصاريف الاستشارة الطبية لدى طبيب الأسنان الجراح وجميع الخدمات المتعلقة بعلاجات الفم والأسنان، نجد أن "CNOPS" تحافظ على التعويض بنسبة 80% على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، مع إضافة مساهمة التغطية التكميلية للتعاضديات، بينما تقتصر "CNSS" على التعويض بنسبة 70% على أساس نفس التعريفة الوطنية المرجعية فقط، مع تحديد سقف للتعويضات المتعلقة بطقم الأسنان بقيمة 3000 درهم لكل سِنّتين سنوياً.
وتصل تغطية "CNOPS" على مصاريف الأدوية المتعلقة بعلاج مرض مزمن إلى 100%، مقارنة بـ 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لمؤمني "CNSS" المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض ترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويلاً أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
وتثير هذه الفروقات تساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، مما أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط العمالية والنقابية التي طالبت في وقت سابق بضرورة تعميق النقاش والتشاور حول هذا المشروع، لتجاوز المخاوف المرتبطة بكيفية تنفيذ هذه الخطوة بطريقة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الفئات وتضمن مكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
بعد مصادقة الحكومة يوم أمس الخميس خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع قانون رقم 54.23، الذي ينص على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى "CNSS" بدل "CNOPS"، تعالت الأصوات داخل أوساط الموظفين محذرة من تراجعات ستمس حقوقهم، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات المالية التي يتلقونها من "CNOPS" عن ملفاتهم المرضية.
ورغم أن مشروع القانون نص على أن مؤمني "CNOPS" وذوي حقوقهم سيستفيدون، وفي إطار الثلث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اتفاقية تبرم بين "CNSS" والجمعيات التعاضدية التي توفر خدمة الثلث المؤدى، إلا أن التساؤلات ظلت قائمة حول تراجع المكتسبات التي يستفيد منها الموظفون في هذا الصدد مقارنة ببقية الفئات.
ويتخوف الموظفون من أن تمس التعديلات الجديدة نسب التعويضات في بعض العلاجات، حيث تعوض "CNOPS" عن مصاريف الاستشارات الطبية لدى الطبيب العام أو المختص عن طريق التعاضديات بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، بينما تنخفض نسبة التعويض لدى "CNSS" إلى 70% من نفس التعريفة الوطنية المرجعية.
وبمقارنة بسيطة حول التعويض عن مصاريف الاستشارة الطبية لدى طبيب الأسنان الجراح وجميع الخدمات المتعلقة بعلاجات الفم والأسنان، نجد أن "CNOPS" تحافظ على التعويض بنسبة 80% على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، مع إضافة مساهمة التغطية التكميلية للتعاضديات، بينما تقتصر "CNSS" على التعويض بنسبة 70% على أساس نفس التعريفة الوطنية المرجعية فقط، مع تحديد سقف للتعويضات المتعلقة بطقم الأسنان بقيمة 3000 درهم لكل سِنّتين سنوياً.
وتصل تغطية "CNOPS" على مصاريف الأدوية المتعلقة بعلاج مرض مزمن إلى 100%، مقارنة بـ 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لمؤمني "CNSS" المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض ترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويلاً أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
وتثير هذه الفروقات تساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، مما أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط العمالية والنقابية التي طالبت في وقت سابق بضرورة تعميق النقاش والتشاور حول هذا المشروع، لتجاوز المخاوف المرتبطة بكيفية تنفيذ هذه الخطوة بطريقة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الفئات وتضمن مكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.