أعلنت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة البنك يفضي إلى زيادة عامة في أجور الموظفين تتراوح بين 1200 و2600 درهم. وأوضحت النقابة أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير 2026، وذلك تتويجاً لجولات من المفاوضات المكثفة والبناءة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار استمرار العمل ببروتوكول 26 أبريل 2022، الذي يضمن تقدماً سنوياً في الرواتب بناءً على الأقدمية، حيث سيصل إجمالي الزيادة للموظفين ذوي الخبرة التي تفوق 30 عاماً إلى 2600 درهم على مدى أربع سنوات.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، تضمن الاتفاق رفع قيمة بدل الوجبة اليومية من 18 إلى 30 درهماً ابتداءً من يوليو 2025، مما يمثل زيادة شهرية بقيمة 264 درهماً. كما تم إقرار إصلاحات هامة في النظام التعويضي تشمل إطلاق حملة جديدة لإعادة تحديد المستويات الوظيفية وتعميمها على وظائف الدعم بأثر رجعي منذ يناير 2025.
ويعكس هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه عقب اجتماع اللجنة المشتركة الوطنية يوم الثلاثاء 16 شتنبر، التزاماً مشتركاً بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للموظفين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.
