“الذباب الإلكتروني” ينوب عن برادة في تلميع صورة “مدارس الريادة”
كشفت مصادر نيشان عن استعانة جهة حكومية بـ(ذباب إلكتروني) للترويج المكثّف لصورة مدارس الريادة تزامنًا مع تصاعد الانتقادات الموجهة لوزير التربية الوطنية سعد برادة بسبب تعثر صفقات بالملايير رغم إشرافه المباشر عليها.
فبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاق الدخول المدرسي، لا تزال مئات المدارس الريادية تفتقر إلى الحواسيب والسبورات والمسلاط، والكراسات في ظل مطالب متزايدة تطلقها حركة “جيل زد” 212، التي رفعت احتجاجاتها من أجل التعليم والصحة، معتبرة أن الواقع لا يطابق الوعود الحكومية.
ومنذ بداية الحراك، أثارت الحركة استياءً من الصمت الرسمي، خصوصًا عن وزير التربية الوطنية، الذي لم يصدر أي توضيح حول طبيعة الصفقات المتعلقة بالتجهيزات التعليمية ولا تفسيرًا للتأخر الحاصل.
وتفيد المصادر بأن حملة إلكترونية مكثفة تهدف إلى إظهار مدارس الريادة كمشروع إصلاحي ناجح، وهي حملة تمتد على منصات التواصل الاجتماعي من خلال المئات من الحسابات المزيفة المرتبطة بصور مولدة بالذكاء الصناعي، في حين أن الواقع الميداني لا يعكس ذلك في الكثير من المدارس التي لا تزال تبحث عن أبسط المبادئ الأساسية مثل السبورات.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أقر في رد على سؤال نيشان بوجود تأخر في تسليم الحواسيب، مركدًا بأنه لا يعلم ما وقع في صفقات المدرسة الرائدة، هذا في الوقت الذي تطالب فيه فعالية تربوية بتوضيح رسمي من الوزارة عبر تفعيل المسؤولية والمحاسبة، خصوصًا تجاه الشركات التي منحت لها الصفقات، وبفرض غرامات عن أي تأخير أو قصور في التوريد، علما أن بعض الشركات ظلت تحتكر وعلى مدى سنوات صفقات بالملايير وسط شبهات محاباة من طرف مسؤولين بارزين بالوزارة.
وكان كل من الوزير سعد برادة والمفتش العام الذي يرتدي قبعة الكاتب العام بالنيابة منذ إعفاء السحيمي قد وجدا نفسيهما في موقف محرج بعد توجيه اتهام صريح لهما من طرف مدير أكاديمية في اجتماع رسمي بالاستفراد بتفصيل صفقات وإلزام مديري الأكاديميات بالتعاقد مع شركات معنية، محذرا من استنساخ فضائح البرنامج الاستعجالي التي انتهت بعدد من الموظفين ومديري الأكاديميات في السجون والمحاكم وغرف التحقيق، في حين بقي المسؤولون المركزيون والوزراء بعيدين عن المساءلة.