فضيحة انتقال “خارج القانون و خارج الحركة الانقالية ” في زمن الخصاص.. أستاذة تغادر زاكورة والوزارة تلتزم الصمت!
في تطوّر أثار استغراب نساء ورجال التعليم بإقليم زاكورة، راسلت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) المدير الإقليمي للتربية الوطنية، مطالبة بتوضيحات رسمية بشأن ما وصفته بـ”انتقال غير مفهوم” لأستاذة من مدرسة الأمل بزاكورة إلى مديرية أكادير إداوتنان، خارج كل المساطر والمذكرات المنظمة للحركات الانتقالية.
وحسب مضمون المراسلة المؤرخة في 3 نونبر 2025، فإن النقابة تفاجأت بمنح هذا الانتقال في وقت يعاني فيه الإقليم من خصاص حاد في الموارد البشرية، حيث يتجاوز العجز 200 أستاذًا وأستاذة في مختلف الأسلاك التعليمية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعلمات وظروف تمدرس التلاميذ، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وتساءلت النقابة عن الأساس القانوني والإداري الذي اعتمدته الأكاديمية الجهوية أو الوزارة لمنح هذا الانتقال خارج أي حركة انتقالية رسمية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات “تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، وتُعمّق الإحباط داخل القطاع”.
ويأتي هذا التطور في سياق يشهد فيه الإقليم احتجاجات صامتة داخل الوسط التربوي، بسبب عدم تعويض المتقاعدين، وغياب تعيينات كافية خلال الدخول المدرسي، إضافة إلى استمرار ما يسميه الفاعلون بـ”الانتقالات الانتقائية” التي تُمنح بطرق غير متكافئة.
ومن المنتظر أن تثير هذه القضية ردود فعل واسعة، خاصة إذا لم تخرج الوزارة أو الأكاديمية ببيان توضيحي يكشف ملابسات القرار، في ظل الحديث عن توقيع الوزير شخصيًا على هذه العملية دون المرور عبر المساطر التنظيمية المعمول بها.
وختمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على أن “سكان الإقليم والأطر التربوية أولى بالاستقرار والموارد البشرية، قبل تحويل المناصب إلى أقاليم أخرى”، مطالبة بفتح تحقيق إداري وضمان الشفافية في تدبير الحركات الانتقالية مستقبلاً.
في تطوّر أثار استغراب نساء ورجال التعليم بإقليم زاكورة، راسلت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) المدير الإقليمي للتربية الوطنية، مطالبة بتوضيحات رسمية بشأن ما وصفته بـ”انتقال غير مفهوم” لأستاذة من مدرسة الأمل بزاكورة إلى مديرية أكادير إداوتنان، خارج كل المساطر والمذكرات المنظمة للحركات الانتقالية.
وحسب مضمون المراسلة المؤرخة في 3 نونبر 2025، فإن النقابة تفاجأت بمنح هذا الانتقال في وقت يعاني فيه الإقليم من خصاص حاد في الموارد البشرية، حيث يتجاوز العجز 200 أستاذًا وأستاذة في مختلف الأسلاك التعليمية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعلمات وظروف تمدرس التلاميذ، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وتساءلت النقابة عن الأساس القانوني والإداري الذي اعتمدته الأكاديمية الجهوية أو الوزارة لمنح هذا الانتقال خارج أي حركة انتقالية رسمية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات “تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، وتُعمّق الإحباط داخل القطاع”.
ويأتي هذا التطور في سياق يشهد فيه الإقليم احتجاجات صامتة داخل الوسط التربوي، بسبب عدم تعويض المتقاعدين، وغياب تعيينات كافية خلال الدخول المدرسي، إضافة إلى استمرار ما يسميه الفاعلون بـ”الانتقالات الانتقائية” التي تُمنح بطرق غير متكافئة.
ومن المنتظر أن تثير هذه القضية ردود فعل واسعة، خاصة إذا لم تخرج الوزارة أو الأكاديمية ببيان توضيحي يكشف ملابسات القرار، في ظل الحديث عن توقيع الوزير شخصيًا على هذه العملية دون المرور عبر المساطر التنظيمية المعمول بها.
وختمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على أن “سكان الإقليم والأطر التربوية أولى بالاستقرار والموارد البشرية، قبل تحويل المناصب إلى أقاليم أخرى”، مطالبة بفتح تحقيق إداري وضمان الشفافية في تدبير الحركات الانتقالية مستقبلاً.