ADS3

المواضيع الاكثر قراءة

 
الرابطة الوطنية لاساتدة التعليم الثانوي التاهيلي 
جمعية تربوية اجتماعية ثقافية مستقلة



بــــلاغ



عقد المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التاهيلي اجتماعا يوم الأحد 18 شتنبر 2011 بالرباط تدارس خلاله عدة قضايا تهم التعليم الثانوي التاهيلي منها مستجدات الدخول المدرسي وتطورات الملف ألمطلبي والقضايا التنظيمية

فيما يتعلق بالدخول المدرسي الحالي سجلت الرابطة استمرار المشاكل المتعلقة بالعرض المدرسي حيث ونحن مقبلون على السنة الأخيرة من البرنامج ألاستعجالي لا زالت المؤسسات التعليمية تعاني من الخصاص في الموارد البشرية و الاكتضاض في الأقسام و استمرارا لعمل بإعادة الانتشار( و ما تعرفه من عدم تكافؤ الفرص وخاصةاثر تفعيل المذكرة الإطار رقم 97 و ما جاء بعدها ) الشيئ الدي لا يساهم بتاتا في الاستقرار النفسي و الاجتماعي للأساتذة . كما ان تأخر نتائج الحركة المحلية و الجهوية يرهن مصير التلاميذ و يساهم في تأخر الدخول المدرسي .بالإضافة على النقص الحاصل في بنيات الاستقبال و التجهيزات الديداكتيكية.

كما نسجل الآثار السلبية الناتجة عن الإجهاز على مادة الترجمة باعتبارها تؤهل التلاميذ للاندماج في التعليم العالي والتقني والحياة العملية

كما لا يفوتنا ان نلفت نظر الوزارة إلى الوضع الذي يعيشه الطاقم الإداري في المؤسسات الذي تم إغراقه في المهام الإدارية المرهقة على حساب المهام البيداغوجية .

أما على المستوى التنظيمي و في أفق تجديد المكتب التنفيذي للرابطة فقد قرر المكتب الدعوة إلى تأسيس فروع للرابطة في كل المناطق التي تتوفر فيها شروط الانخراط العددي و إمكانيات الاشتغال و سيتم نشر هذه الدعوة في موقع الرابطة الالكتروني

و توجيه دعوة مماثلة إلى كل المنخرطين في هذا الموقع عبر مراسلة إلكترونية شخصية من أجل تحفيزهم على المبادرة إلى تأسيس الفروع في أفق تمثيليتهم في الجمع العام لتجديد الهياكل التنظيمية للرابطة .

و فيما يخص موقع الرابطة الإلكتروني نوه المكتب التنفيذي للرابطة بالمجهودات المبذولة من طرف كل الاساتدة في تحبين معطياته و تجديده و متابعاته و دعا إلى التفكير في تشكيل طاقم تقني يسهر على تدبيره التقني والتفكير في صيغة لشبكة من المراسلين المحليين لمتابعة الأخبار و المستجدات التربوية و الثقافية و الاجتماعية و النقابية على الصعيد المحلي بالإضافة إلى خلق مجال للإشهار كمصدر للتمويل الذاتي للموقع.

و إذا كانت الرابطة تسجل الإيجابيات المحدودة لنتائج الحوار الاجتماعي و القطاعي فلا يفوتها أن تسجل رغم ذلك قصور الحوار في الاستجابة لتطلعات أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي بشكل خاص . و هكذا فإن الرابطة تستغرب الصمت المطبق للوزارة على ملف التعويضات عن التكوين و عدم تجاوبها مع مراسلات الرابطة في هذا الشأن و قد قرر المكتب توجيه رسالة تذكيرية في الموضوع إلى وزارة التربية الوطنية مع طلب لقاء و مراسلة السيد الوزير الأول قصد إثارة انتباهه في هذا الشأن.

و تجدر الإشارة الى أن هناك عدة مطالب مطروحة في الساحة النقابية تخص الملف المطلبي للأساتذة التعليم الثانوي التاهيلي لازالت عالقة و لم تتم الاستجابة إليها في الحوار الاجتماعي و القطاعي الأخيرين

وإذ نؤكد في الرابطة الوطنية على أهمية كل تلك المطالب فإننا نشير إلى أن هناك مطالب خاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي لم ترد في الحوار الاجتماعي و لم تتبنها النقابات لحد الآن .و لهذا ستراسل الرابطة النقابات الوطنية من أجل عقد لقاءات في شان الملف المطلبي.

كما ان الرابطة الوطنية عازمة على الدفاع عن الملف ألمطلبي بكل الوسائل المشروعة



عن المكتب التنفيذي للرابطة

...تابع القراءة




الآباء والأولياء يطالبون خشيشن بسحب تراخيص الاشتغال بالمؤسسات الخصوصية من المضربين في المؤسسات العمومية

أعرب العديد من أباء وأولياء التلاميذ بمختلف النيابات، عن تذمرهم من الشلل الذي أصاب المؤسسات التعليمية اليوم الأربعاء والمتوقع أن يكون يوم غد الخميس.

وتسائل الآباء والأولياء في اتصال لهم مع " لكم" عن ذنب أبنائهم الذين افتتحوا الموسم الدراسي بيومين من الإضراب، وعن مصير هذا الموسم الدراسي.

الآباء والأولياء طالبوا رجال التعليم بالاحتكام إلى الضمير المهني كلما غادروا المؤسسات التعليمية العمومية بحجة الإضراب، واتجهوا نحو المؤسسات الخصوصية حفاظا على تعويضاتهم المغرية، وقال أب " أي منطق يحتكم إليه رجل التعليم بعد ما يضرب بالمؤسسة العمومية ويشتغل بالمؤسسة الخصوصية.

وفي هذا السياق اقترح العديد من الآباء والأولياء توجيه رسالة ظلم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يطالبون خلالها بسحب التراخيص التي قدمتها لرجال التعليم للاشتغال في المؤسسات الخصوصية، كل ما ثبت انه اضرب في المدرسة العمومية ودرس في المدرسة الخصوصية.

احد الآباء وهو يتحدث بغضب ، اتهم رجال التعليم بالتواطؤ ضد المدرسة العمومية، والتشجيع على المدرسة الخصوصية.

إحدى الأمهات تسائلت بنبرة كلها حزن واستغراب" هل يعقل ان يرقص رجل التعليم على جميع الإيقاعات" في إشارة إلى تجاوب رجل التعليم مع جميع الاضطرابات مهما كانت المؤسسة النقابية.
لكم
...تابع القراءة


الخامس من أكتوبرهو اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للمعلم. وقد احتُفل به لأول مرة عام ألف وتسع مئات وأربعة وتسعين من القرن الماضي. أي بعد مرور حوالي ثمانية وعشرين عاما على انعقاد مؤتمر للحكومات بشأن التربية سنة ألف وتسع مئات وستة وستين، والذي صادق على توصية مشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية تتعلق بأوضاع المدرسين، وتحدد إطارا واضحا لحقوقهم وواجباتهم. لينتشر بعد ذلك ويُحتفل به في أكثر من مئة بلد بفضل جهود العديد من المنظمات، وعلى رأسها منظمة إديوكيشن انترناشينل Education International. ويذكر أن تاريخ الاحتفال يختلف حسب البلدان.



يوم المدرس هو محطة مهمة للاعتراف بسمو التربية في الضمير الإنساني، وبالدور الرئيسي للأستاذ في إنشاء مجتمع العلم والمعرفة، مجتمع يوفر للفرد فرص التقدم، ويمكنه من تفجير طاقاته وتفعيل نشاطه. نحتفل به هذه السنة في غمرة الحركية المهمة التي تعرفها بلادنا، من تعديل لبعض البنود في الدستور على طريق دمقرطة اتخاذ القرار على أعلى المستويات، إلى بعض المكتسبات التي حققها نساء ورجال التعليم بعد النضالات الطويلة والمريرة التي خاضوها على أكثر من صعيد من أجل انتزاع حقوقهم.



صحيح أن ما تحقق مهم، لكن الأمر لا يصل بأي حال من الأحوال إلى مستوى طموحات نساء ورجال التعليم، خصوصا في ظل التلكؤ الحاصل في أجرأة نتائج الحوار القطاعي والمركزي وإيجاد حلول لجميع الملفات العالقة، وما أكثرها: الموظفون المرتبون في السلم التاسع، المجازون - وهم الذين سالت دماؤهم غزيرة في شوارع الرباط في يوم حزين، بعد تدخل عنيف لرجال الأمن لمحاولة فك اعتصامهم - الدكاترة، الملحقون، المساعدون التقنيون، منشطو التربية ومكونو محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة - مع العلم أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين ينص على التعويض في الوسط القروي وليس التعويض على المناطق النائية، والاختلاف بين الأمرين واضح وجلي - التعويض عن التكوين، ، الامتحانات المهنية والمناصب المقرصنة، الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، التكوين والتكوين المستمر، التقاعد النسبي...



ملفات كثيرة تنذر بسنة دراسية ساخنة إن لم تسارع الوزارة الوصية لإيجاد حلول لها في أقرب الآجال، بما يضمن كرامة نساء ورجال التعليم. خصوصا وأن الاحتفال هذه السنة يصادف خوض خمس نقابات تعليمية لإضراب وطني إنذاري يومي الخامس والسادس من هذا الشهر. الأمر الذي يجعلنا نردد بحق مع المتنبي: "عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟"
يوسف شكري

...تابع القراءة




...تابع القراءة


 
المغرب يحسن ترتيبه العالمي بعشر نقاط، ويقفز إلي المرتبة 90 في تصنيف دول المعلومة. حدث ذلك عندما فاقت سرعة ركضه قدرة بعض خصومه على الجري، ليتقدم عن الجزائر ب 13 نقطة ، مقابل سبع نقاط عن جنوب إفريقيا ونقطة واحدة عن مصر.
سيناريو هذا السباق السنوي حمله تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات حينما خرج بتصنيف يرتب مواقع 152 دولة بناء على تقييم مستوي التطور الذي حققته مجتمعاتها على مستوى نمو تكنولوجيات الإعلام والإتصال على الصعيد العالمي، وأيضا من خلال تقييم سلة الأسعار المتداولة في شأن هذه التكنولوجيات .
فعلى الرغم من التقدم الذي سجله المغرب على مستوى خدمات الهاتف الثابث والنقال والأنترنيت، لازالت هناك جهود يتوجب القيام بها لخفض مستويات الأسعار التي تبقى مع ذلك مرتفعة، يشير التقرير.
هذا الأخير، أفاد بأن مؤشر أسعار” أ. دي. إس. إل” يمثل في متوسطه أزيد من 5 في المئة من الدخل الشهري الخام عن كل مواطن مغربي، وأن نفقات الأنترنيت الثابث تمثل ما يزيد عن 9 في المئة من هذا الدخل، في الوقت الذي أشار فيه تقرير الإتحاد الدولي للإتصالات إلى أن المغاربة صرفوا أكثر من 14 في المئة من مدخولهم الشهري الخام على الهاتف النقال خلال العام الماضي .
أما الهاتف الثابث فقد انتقل نصيبه داخل إجمالي هذه النفقات من حصة 11 في المئة عام 2008 إلي 9,2 في المئة سنة 2010، وهو التراجع الذي لم يكن كافيا للحديث عن وجود انخفاضات حقيقية في أسعار الإتصالات بشكل عام يفيد المصدر ذاته
...تابع القراءة



استنكر أساتدة التعليم الابتدائي بأولاد التايمة نيابة تارودانت الظروف التي عاشوها خلال اليوم الأول (الخميس 29 شتنبر 2011)من التكوين في مادة التربية البدنية بمدرسة الليمون بنفس المدينة وخاصة فيما يتعلق بالتغدية لا من حيث الكم :"هل يعقل أن قنينتن من الماء كافيتين ل 30 أستاذا بكل قاعة تكوين من الساعة 8:30 الى الساعة 14:30 ؟" . ولا من حيث طريقة تناول وجبة الفطور :"بحيث أغلب الأساتدة تناولوا الوجبة وهم واقفون لعدم وجود كراسي وطاولات خاصة بالعملية ؟" والطامة الكبرى عندما قطع الأساتدة مسافة كيلومتر تقريبا مشيا للوصول الى ثانوية الحسن الثاني لتناول الغداء فادا بهم يتفاجؤوا بعدم وجود الماء لغسل أيديهم مما اضطر بعضهم لاستعمال قنينة الماء الخاص بالشرب فوقع شجار بينه وبين أحد المكلفين هناك. كل هده الظروف يعيشها الأستاد أثناء فترة التكوين في الوقت الذي تتبجح فيه الوزارة بالنتائج الايجابية التي حققها البرنامج الاستعجالي؟
الرشيد بن شايب

...تابع القراءة


احتفل رجال و نساء التعليم باقليم سيدي افني بعيد المدرسة لهذه السنة بوقفة احتجاجية واعتصام انداري امام النيابة الاقليمية لتعود اجواء الاحتقان لتخيم من جديد على انطلاقة الدخول المدرسي. و لقد عبرت ست نقابات تعليمية عن استيائها من التخبط الذي تعرفه النيابة الإقليمية نتيجية لما وصفته بالتدبير الانفرادي للشأن التعليمي بالإقليم وكذلك بسبب وجود عدة اختلالات أدت إلى تصاعد الاحتقان في أوساط رجال ونساء التعليم...
وتطالب النقابات حسب بيانها بالتدخل العاجل للجهات المسؤولة لفتح تحقيق في الاختلالات المالية و الادارية التي تعرفها النيابة كما تؤكد على ضرورة الاشراك الحقيقي لكل الفاعلين في تدبير الشان النعليمي و تعلن حسب نفس البيان، تضامنها المطلق مع كل فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف و الاقصاء و الاعتداء على حقها في الترقي و التكوين وتعلن ايضا رفضها القاطع لكل الحلول الترقيعية لمعالجة الخصاص المهول الذي تعرفه النيابة هذه السنة. ويأتي على راس المطالب كذلك، تفعيل اتفاق 22 شتنبر 2010 الموقع عليه بعمالة الاقليم بين مدير الاكاديمية السابق والنقابات التعليمية الست وباشراف من عامل الاقليم وهو.الاتفاق الذي ينص على جملة من الالتزامات تبدا بتشكيل لجنة اقليمية كاطار مرجعي لتدبير جل العمليات ذات العلاقة بحركية الشغيلة : تكليفات , اعادة انتشار.وبتقصي ما تسميه النقابات تهريب الموارد البشرية خارج الاقليم بالموازاة مع عملية التقسيم للاقليم الام تيزنيت، و تعزيز القدرات التدبيرية للنيابة الاقليمية.
وامام سياسة الهروب الى الامام و التملص من الالتزامات والاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين من طرف النائب الاقليمي، حسب النقابات، فإن الموسم الدراسي الحالي سيكون لامحالة حافلا بالاضرابات والاعتصامات مما يجعل نيابة سيدي افني للتعليم على صفيح ساخن..
محمد انفلوس



...تابع القراءة

 


انسحبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتاونات -الجامعة الوطنية للتعليم (إمش) النقابة الوطنية للتعليم (كدش) النقابة الوطنية للتعليم (فدش) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (اوشم) والجامعة الحرة للتعليم (اعشم) - من أشغال اللجنة الموسعة التي انعقدت يومه الثلاثاء نظرا لعدم التزام نيابة تاونات بوعودها بإجراء حركة محلية لأساتذة التعليم الابتدائي وتغليبها لسياسة إعادة الانتشار على الحركة المحلية، والتي تجلت من خلال شبكة المناصب الشاغرة التي اعلنتها النيابة للنقابات والمتعلقة بالخصاص بالتعليم الإبتدائي (هذه الشبكة التي لا تمت للواقع بصلة ) .وعقدت المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس مساء نفس اليوم اجتماعا طارئا من اجل تدارس الوضعية حيث تم الاتفاق على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى السيد النائب الإقليمي وإصدار بيان إخباري للشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي من أجل توضيح ملابسات الانسحاب من اللجنة الموسعة. وسنوافيكم بالبيان فور صدوره.



جذير بالذكر أنه تم تعيين الخريجين الجدد في وقت سابق ( قبل الحركة المحلية ) بطلب من النيابة الإقليمية على اعتبار ان مجموعة من المؤسسات التعليمية تعرف خصاصا مهولا وبالتالي (حسب النيابة الإقليمية ) لايمكن ان تنتظر حتى الإنتهاء من الحركة المحلية. ووافقت النقابات على تعيين الخريجين قبل الحركة بعدما كانت ترفض ذلك رفضا تاما بسبب تخوفها من تستر النيابة الإقليمية كعادتها على المناصب الشاغرة في وجه المشاركين في الحركة، خصوصا بعد تعهد رئيس الموارد البشرية الجديد - الذي تم تعيينه مؤخرا بهذا المنصب - بالإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية مباشرة بعد تعيين الخريجين والتمس من النقابات "تجريبه" على حد قوله، وكتعبير عن حسن النوايا استجابت النقابات الخمس للطلب. غير انه يبدو أن دار لقمان باقية على حالها، الا اذا كان للنيابة الإقليمية رأي آخر وحاولت اعادة النظر في طريقة تعاملها مع الشركاء الإجتماعيين بعيدا عن منطق الحسابات الضيقة التي لن تؤدي الا الى تأجيج الأوضاع ومزيد من التصعيد والإحتجاج مما سينعكس سلبا بالدرجة الإولى على التلاميذ.


وسنوافيكم بآخر مستجدات الموضوع في حينها
مراسل الجريدة التربوية بتاونات سمير شطيطة
...تابع القراءة

على إثر المذكرة الداخلية رقم 6 في شأن تنظيم لوائح التلاميذ، حث مدير ثانوية أبي القاسم الزياني جميع الإداريين على عدم فتح باب الانتقال من قسم إلى قسم إلا في حالات استثنائية تم الاتفاق عليها منذ السنة الماضية(تلميذات القسم الداخلي-تلميذات دار الفتاة-حالات صحية-إخوة)، غير أن إداريين و أساتذة الثانوية يتفاجؤون بإعلان يسمح للتلاميذ بالتبادل من قسم لقسم آخر و هو ما يتنافى مع الاتفاق الرسمي الذي تمت على إثره صياغة المذكرة الداخلية، هذا ما دفع بأساتذة المؤسسة إلى إدانة الإعلان عن هذه القرارات الانفرادية و التي لا تمس بتبني المقاربة التشاركية على مستوى التدبير و التسيير.
و بعد الاستفسار و المعاينة العينية للوضعية النظامية داخل المؤسسة عقد الجمع العام للأساتذة لقاءا لدراسة الوضع الحالي للمؤسسة تم من خلاله حث الجميع على صياغة بيان استنكاري يشجب كل تدخل من شأنه أن يتجاوز القوانين الداخلية للمؤسسة و التي توفر المناخ التربوي الجيد و تسمح لجميع التلاميذ بتتبع مسار زمنهم الدراسي و تجعل الجميع سواسية أمام ضوابط و قرارات التدبير الإداري و التربوي، كما عبر جل الأساتذة على أن الإدارة كانت حازمة في قراراتها مما أدى ببعض التلاميذ إلى الانتقال لثانويات أخرى، و لكن اليوم بقرار انفرادي تم التراجع عن جل المكتسبات التربوية التشاركية، هذا السلوك لا محالة سيخلق ضجة داخل المؤسسة و إذا طبق سوف يعرقل الانطلاقة الفعلية للدراسة و التي كانت من المفروض لزاما أن تنطلق يوم 15 شتنبر 2011.

لقد قرر أساتذة الجمع العام رفض كل انتقال أو تبادل من قسم لقسم آخر و طالبوا من السيد المدير التراجع الفوري عن قراره بالسماح للتلاميذ بالتبادل من قسم لآخر في الفترة الممتدة بين 4 و 6 أكتوبر 2011، كما طالبوا أيضا إدراج عملية عدم السماح بانتقال التلميذ من قسم لآخر داخل القانون الداخلي للمؤسسة لأن هذه العملية تسمح بخلق عدم التوازن الفعلي للتلاميذ داخل الأقسام و تساهم في عدم التدبير الجيد لزمن التمدرس.

هذا و خلص الجمع العام للأساتذة إلى عدم الالتحاق بالأقسام إلا بعد التراجع عن هذا القرار و عدم السماح لأي تلميذ كيفما كانت وضعيته و مكانته بالتبادل أو الانتقال مع سحب الإعلان المنشور بساحة الثانوية و الذي يهين الاتفاق الرسمي بين مكونات هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة.
هشام كمال شعب بريس

...تابع القراءة


محمد شركي / وجدة البوابة : وجدة 5 أكتوبر 2011،
استرعى انتباهي خبر تعرض مؤسسة القاضي ابن عربي بمدينة وجدة لاعتداء مجهول بسيف على أستاذة التربية البدنية ،وهي تزاول عملها مع تلاميذها في الملعب الرياضي التابع للمؤسسة . وحسب الخبر المنشور على موقع وجدة سيتي فإن سبب اقتحام هذا المجهول المؤسسة هو أن سورها دون العلو المطلوب لصيانة حرمتها . وهذا الحدث الظاهرة المتكررة في أكثر من مؤسسة يدعو إلى إثارة موضوع بناء المؤسسات دون مواصفات تأخذ في الاعتبار قضية صيانة أمنها وحرمتها ، ذلك أن المسؤولين الذين يتعاقدون مع المقاولين لا ينبهونهم إلى ضرورة الرفع من علو أسوار المؤسسات، الشيء الذي جعل معظم هذه المؤسسات تزيد من علو أسوارها بعد مدة طويلة من بنائها دون أن يتنبه المسؤولون إلى أنه كان من اللازم التفكير في الجانب الأمني قبل البناء، مما يعني أن صفقات البناء تتم دون أخذ في الاعتبار كل ما يجب. والأمر الآخر أن أغلب المؤسسات تكتفي باستخدام الحراس أو أعوان الكنس عند البوابات بينما تظل باقي مرافق هذه المؤسسات دون حراسة ، الشيء الذي يسهل على كل مقتحم اقتحام المؤسسات من أسوارها في غياب تغطية كاملة للحراسة . والأدهى من ذلك أن محيط المؤسسات التربوية تنعدم فيها دوريات الأمن ، حيث يتجمع المتسكعون واللصوص والناشلون ، وباعة السجائر والمخدرات ، والمتحرشون في محيط المؤسسات التربوية ، ويسرحون ويمرحون ، ويهددون أمن المتعلمين والمتعلمات . ومعظم هؤلاء من التلاميذ المفصولين ، أو حتى من تلاميذ مؤسسات أخرى يمارسون البلطجة بعيدا عن مؤسساتهم الأصلية . والغريب أن كل المرافق العمومية تتوفر على حراسة أمنية ما عدا المؤسسات التربوية التي لا يتحرك الأمن إليها إلا بعد استدعائه وبعد فوات الأوان . فما معنى أن تتوفر المرافق العسكرية وشبه العسكرية على حراسة أمنية دائمة ،علما بأنه لا أحد من المتسكعين يجرؤ على مجرد الاقتراب منها لكون من فيها معظمهم مسلح في الغالب ، بينما المؤسسات التربوية تفتقر إلى وجود دوريات أمن تحرسها مع أنها مؤسسات غير محمية ، و تقوم بدور رائد في المجتمع ،لأنها تعد الناشئة ورجال ونساء المستقبل . أما الأمر الآخر فهو ظاهرة السيوف المنتشرة بشكل لافت للنظر حتى أنها صارت حديث الألسنة . فما معنى انتشار ظاهرة السيوف ؟ وكيف يعقل أن يتردد باعة السيوف على المقاهي ويعرضونها في الأسواق والشوارع دون أن يوقفهم أحد؟ ألا يجدر بالمسؤولين ملاحقة هؤلاء الباعة ، والبحث عن مصادر صناعة هذه السيوف لمحاسبتهم باسم القانون المانع لصناعة أسلحة بيضاء لأغراض إجرامية ؟ رحم الله أياما كان من يضبط بشفرة لا يتجاوز طولها شبرا يحال على المحاكم بتهمة حيازة سلاح أبيض. ورحم الله أياما كانت دوريات الأمن تفتش كل من ارتابت فيه لمجرد ريبة . أما اليوم فأحوال بعض المتسكعين تشي وتصرح علانية باستعدادهم للإجرام من خلال هيئاتهم وأقوالهم وتمر بهم دوريات الأمن ،ولكنها تدير ظهرها لهم متنكبة المواجهة معهم . فهلا أخرج المسؤولون عن الأمن من في ثكناتهم من جند مرابط لتوزيعه على المؤسسات التربوية من أجل صيانة الأمن ؟ و لا بد من كلمة إلى الآباء والأولياء الذين يتجمهرون أحيانا أمام المؤسسات التربوية ويعاينون العصابات المتسكعة ، ولا يحركون ساكنا ، وقصارى ما يفعلون هو حماية أبنائهم والتفرج على غيرهم وهم يتعرضون للتحرش والاعتداء ،وكأنهم أجانب لا يعنيهم غير أبنائهم . وأخيرا أطلب من الإدارات التربوية التي لا تراقب محيط المؤسسات بعيون يقظة ، وتسمح للباعة وللمتسكعين بالإقامة ،أو التحرك فيه دون الاتصال بمصالح الأمن وبإلحاح، مع إخبار المسؤولين أن تقوم بواجبها لأن مراقبة محيط المؤسسات جزء من مراقبة ما بداخل المؤسسات . وبالمناسبة كيف يعقل أن تتم الاستراحة خارج أسوار وأبواب المؤسسات علما بأنها الفترات المناسبة التي تنشط فيها العصابات المتسكعة والباعة من كل صنف ، والسماسرة والمتحرشون وغيرهم . فمسؤولية أمن المؤسسات التربوية تقع على الجميع ، ولا عذر لأحد في ذلك ، وسيبقى تكرار ظاهرة الاعتداء على المؤسسات التربوية وصمة عار على جبين الجميع بدون استثناء .

 

...تابع القراءة



من حق الرأي العام، آباء وأولياء وغيرهم، أن يعرف حقيقة ما يسوق في الحقل التربوي لأبنائهم ومن حق الجميع أن يُعبّروا عن وجهة نظرهم في ما يسوق بعد معرفته جيدا، بطبيعة الحال. يعلم الجميع أن منظومتنا التربوية ما زالت رهينة سلسلة من تجارب الإصلاح الفاشل، الشيء الذي يعني أنها لم تعرف بعدُ مسارها الصحيح مؤكَّدَ النتائج. فبعد عشرية إصلاح لم تحقق أهدافها، جاءت رباعية الإصلاح، المستعجلة، بسبب ما يهدد المنظومة التربوية من إفلاس.

وفي ظرف رباعية الإصلاح، وبموجب مخططها الاستعجالي، جاءت بيداغوجيا الإدماج كخيار من أجل الإصلاح المنشود. وقد صرح مقاول بيداغوجيا الإدماج البلجيكي، كزافيي روجرز، حين زار أكاديمية الجهة الشرقية خلال الموسم الفارط أنه خير أصحاب القرار التربوي بين بضاعته وبضاعة غيره من مقاولي البيداغوجيا، مما يعني أن بيداغوجيا الإدماج لم تكن قدَراً محتوما وإنما خيارا عن وعي وقصد.


ومما جاء على لسان المقاول البيداغوجي البلجيكي أنه نصح أصحاب القرار التربوي بأمرين هامّيْن هما: التدرج في تطبيق بيداغوجيا الإدماج، سنة بعد أخرى، وتكييف المناهج الدراسية لمواكبتها، إلا أن أصحاب القرار التربوي عندنا استعجلوا تعميم هذه البيداغوجيا في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي بسبب طبيعة رباعية الاستعجال، لأنهم لا شك سيُحاسَبون أمام أصحاب القرار السياسي بعدما طالبوا بصبيب مالي ضخم من أجل نجاح رباعية الإصلاح، المستعجلة، وحصلوا عليه.


ومع مخالفة أصحاب القرار التربوي، مضطرين، نصْحَ المقاول البلجيكي، كان لا بد أن يعرف تنزيل بيداغوجيا الإدماج صعوبات ومشاكل كشفت عنها حلقات التجريب والتعميم، على حد سواء. ومعلوم أن التجريب يكون، في الغالب، من أجل معرفة الشيء المُجرَّب قبل تعميمه، إلا أن ما حدث لبيداغوجيا الإدماج هو أن التعميم جاء مباشرة بعد موسم واحد من التجريب، دون أن تؤكد نتائج التجريب إمكانية التعميم.


ومعلوم أن تنزيل هذه البيداغوجيا على سلكين، مجموع سنوات الدراسة فيهما تسع سنوات، اقتضى إمكانيات مادية ومعنوية ضخمة، سواء على مستوى التجريب أو على مستوى التعميم. كما أن تنزيل هذه البيداغوجيا على مناهج أُعِدّت بخلفية غير خلفيتها زاد من صعوبة التجريب والتعميم. ومما زاد الطين بلة أن الوزارة الوصية لم تفكر في حلقات التكوين على هذه البيداغوجيا في نهاية الموسم الدراسية الفارط، من أجل تلافي هدر الزمن المدرسي وزمن التعلم الحاصل في بداية هذا الموسم، حيث تزامنت حلقات التكوين على بيداغوجيا الإدماج مع انطلاق الموسم الدراسي، على حساب الزمن «المقدَّس» للمتعلمين.


أكثر من ذلك، تعاني بعض الأكاديميات نقصا كبيرا في عدد المؤطرين، الشيء الذي أثّر على إيقاع حلقات التكوين، علما أن الأفواج الخاضعة للتكوين تتناوب عليه، مما سيؤثر على انطلاق عمليات ما يسمى أسابيع إرساء الموارد الدراسية وأسابيع إدماجها. فوق ذلك، لم توفر الوزارة الوصية، إلى غاية هذه التاريخ، ما يسمى دليل الأستاذ وكراسات المتعلمين، مع أن الدراسة قد انطلقت مع أسابيع إرساء الموارد. بل إن النصوص التنظيمية المتعلقة بموسم التعميم ما تزال غائبة، علما أن أساليب التقويم المصاحبة لهذه البيداغوجيا تختلف عن أساليب التقويم الحالية، مما يجعل استصدار المذكرات الوزارية أمرا مفروضا الآن وليس بعد مرور وقت على مباشرة المدرسين تطبيق بيداغوجيا الإدماج.


ومعلوم أن حلقات التكوين تكشف عن ضرورة التخطيط لما يسمى أسابيع إرساء الموارد من أجل أسابيع الإدماج وتقويمه ومعالجة ما يعتريه من تعثرات، وهو أمر يتطلب إعادة النظر في التوزيع السنوي والدوري للمقررات والبرامج التي تُقدَّم في غياب التخطيط، وهو أمر لا بد من توافق عليه بين الجميع، حتى لا تسود الفوضى هذا التخطيط، خصوصا بالنسبة إلى المستوى الدراسي الذي ينتهي بامتحان إشهادي والذي يتطلب تقويما، على غرار تقويم بيداغوجيا الإدماج. وإذا كانت هذه بعض الإكراهات التي تصاحب موسم تعميم بيداغوجيا الإدماج، فإنه من المبكر الحكم عليها كتجربة إصلاحية، وإن كان عدم التزام شروطها التي اقترحها واضعها أو مقاولها يدفع نحو القناعة أنها ستواجه مشاكل خلال التنفيذ، لأن الغاية من التجريب خلال الموسم الماضي لم يكشف عن إيجابياتها وسلبياتها ولم تضمن نتائجها ضمن مصوغات التكوين خلال هذا الموسم المخصص للتعميم.


وقد يضطر أصحاب القرار التربوي، مرة أخرى، إلى اعتبار موسم التعميم استمرارا للتجريب أو ربما سيقتنعون بنصائح المقاول البيداغوجي البلجيكي فيعلنون التطبيق التدريجي لبيداغوجيته، مع التغيير التدريجي في المناهج، بعد انتهاء مدة التعاقد مع أصحاب التأليف المدرسي بنهاية هذا الموسم، وهو الإكراه الذي منعهم من الأخذ بنصيحة كزافيي روجرز، في قاعة عبد العزيز أمين في أكاديمية الجهة الشرقية. والمؤسف جدا أن الوزارة بادرت بما أسميه «الممضوغات»، أي بالوجبات التي تقدم خلال التكوين عوض توفير العدة، وعلى رأسها دليل الأستاذ وكراسيات المتعلمين، إذا ما كان التعميم سيسير على وتيرة التجريب. فلو أن الوزارة بدأت بالعدة قبل الإطعام لكان ذلك خيرا لها وللخاضعين للتكون.


والمؤسف أكثر أن بعض من أوكل إليهم أمر الإطعام وجدوا الفرصة سانحة للعبث بالمبالغ المخصصة له، ويتعلق الأمر بنوع من اللصوصية المكشوفة، والتي يظن أصحابها الذكاء بأنفسهم، وهو في الحقيقة منتهى الغباء، الذي يجُرّ عليهم التُّهَم ويجعلهم عرضة للسخرية. ومن المؤسف جدا أن سلوك هؤلاء صرف الأنظار عن قضية التكوين وعن قيمته ومدى نجاعته إلى قضية الإطعام، وستظل «نكتة» حبة ونصف من الكفتة للفرد الواحد تُتداوَل بين أطر التدريس والتفتيش في الجهة الشرقية، ولعنتها تلاحق من تَطفَّل على التدبير ولم يعرف قدْره ولم يجلس دونه، شفقة على نفسه ورحمة بها...


وإذا كان الإعلام الرسمي قد دأب على نقل اللقطات الإشهارية الخاصة ببعض اللحظات المتعلقة بالدخول المدرسي، فإنه غاب تماما عن حلقات التكوين الخاص ببيداغوجيا الإدماج، كما غابت الموائد الإعلامية المستديرة التي ترفع شعار «العامْ زين»، وتستضيف المتملقين الذين «يبهرجون» الحقائق ويحولون الفشل إلى نجاح، كما يحول السحَرة المعدن البخس ذهبا إبريزا.


ولم تكلف الوزارة نفسَها عناءَ شرح دواعي اختيارها بيداغوجيا الإدماج كإصلاح للآباء والأولياء، في زمن وعي الآباء والأولياء وزمن الشفافية والوضوح والديمقراطية والحرية ودولة الحق والقانون...


ولنا موعد آخر مع هذه البيداغوجيا، التي تعلق عليها وزارتنا الآمال لإصلاح منظومتنا التربوية في الشق العملي التطبيقي للحكم عليها بكل موضوعية، وحتى لا نتهم بالمزايدة أو الدعاية المضادة، فنحن مغاربة لا تقل وطنيتنا أو غيرتنا على المنظومة عن وطنية وغيرة أصحاب القرار التربوي.


(محمد شركي) مفتش ممتاز لمادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي نيابة جرادة أكاديمية الجهة الشرقية

...تابع القراءة



وجهّت جمعية آباء وأولياء التلاميذ في مدرسة «بني عمرو»، الابتدائية، بفي تيفلت، لنائبة لوزارة التربية الوطنية في الخميسات، رسالة /عريضة تحمل أزيدَ من 50 توقيعا لآباء التلاميذ،

تطالبها فيها بالتدخل لحل المشاكل العالقة بين الجمعية ومديرة المؤسسة التعليمية. وأوضحت الرسالة /العريضة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها بتاريخ 14 شتنبر الحالي، أن الضرر الذي لحق أباء وأمهات التلاميذ في هذه المؤسسة التعليمية جاء بعدما عمدت المديرة إلى سد باب الحوار مع الجمعية، التي هناك إجماع من طرف الآباء والأمهات على وضع طريقة للحوار الجاد والفاعل. ولوضع برنامج مفصل لتدارك ما ضاع من النتائج الضعيفة التي فوجئ بها مجموعة من آباء وأمهات التلاميذ أثناء الدورة السابقة، بغرض تفاديها وإصلاحها خلال الموسم الدارسي الحالي، الذي انطلق على إيقاع شد الحبل، والذي أرجعتْه نفس العريضة إلى غياب التواصل وانعدامه. وهو الأمر الذي خلق نوعا من الاستنكار والتذمر لمثل هذه التصرفات التي لا تساهم في تفعيل المخطط الاستعجالي، الذي انخرطت فيه الوزارة الوصية.
وطالبت الجمعية ذاتها، التي يرأسها خالد لمدردر، المسؤولين عن القطاع التعليمي في الخميسات بالإذن للجمعية باستخلاص اكتتابات التلاميذ داخل فضاء المؤسسة وبإعطاء الضوء الأخضر لمديرة المؤسسة للتعاون مع الجمعية في هذا الشأن، بهدف التدخل مستقبلا في تحقيق بعض الأغراض والحاجيات التي تهُمّ التلاميذ والفضاء المدرسي، من أنشطة موازية وبعض الإصلاحات الطفيفة بناء على جدول أعمال يتضمن خطة عمل رسمتْها الجمعية للسير قدما بالمؤسسة وجعلها نموذجا راقيا تحت النيابة وبتوجهاتها. وأكد خالد لمدردر، الذي يتعرض لمضايقات وتهديدات، تأديته عمله وتحمُّل المسؤولية التي أنيطت له في تصريح لـ»المساء»، أن حقوق جمعية الآباء وأولياء التلاميذ لمدرسة «بني عمرو»، التي يترأسها، «مهضومة»، حسب تعبيره، في ظل تواجد «لوبي خطير يريد التحكم في مسار الدراسة خارج وداخل المؤسسة التي تجاور أكبر حي سكني في المدينة وهو حي الرشاد. وأوضح أن مشروع الوثيقة -الإطار لميثاق العلاقة مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الذي وضعتْه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي، يبقى مجردَ حبر على ورق في ظل المشاكل والعراقيل التي تصادف الجمعية في عملها من طرف أناس يضربون في الصميم العمل الجمعوي والمصلحة العامة للتلاميذ والتلميذات.
وأوضح خالد لمدردر أن مجموعة من الحقوق التي جاء بها الميثاق لا وجود لها، وفي مقدمتها ضمان مشاركة فاعلة لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في جميع المجالس التي لها ارتباط بتدبير الشأن التربوي، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وتمكين الجمعية من مقرات أو فضاءات لعقد اجتماعاتها الرسمية والتواصلية في المؤسسات التعليمية، في حدود الإمكانات المتوفرة، وكذا تزويدها بصناديق للمراسلات وسبورات لإشهار الإعلانات المتعلقة بها، كجميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي وكافة المعطيات الإحصائية ومختلف مؤشرات المؤسسة، الكمية والنوعية والنصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات الوزارية وكل الوثائق المرتبطة بالحياة المدرسية، والإسهام في وضع برامج عمل مندمجة تُحدّد أولوياتها في نطاق شراكات ميدانية فاعلة ومنتجة.
اعبد لسلام أحيز ون

...تابع القراءة

تنفيذا لِما جاء في بيانها رقم 12، تخوض التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل. كما ستنظم التنسيقية، في اليوم الأول من أيام الإضراب ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في «باب الرواح» في الرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وتأتي هذه المحطة بعد محطة الإضراب التي خاضتْها التنسيقية يومي 15 و16 شتنبر المنصرم للتنديد بالنتائج الكارثية للترقية بالاختيار وبالامتحان المهني لموسم 2010 وبقرار وزارة التربية الوطنية الارتجالي بإجراء الامتحان المهني المهزلة يومي 9 و10 شتنبر 2011. كما تطالب التنسيقية المنضوية تحت لواء كل من المنظمة الديمقراطية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والهيأة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفيدرالية الديمقراطية للتعليم بترقية استثنائية بأثر رجعي، مادي وإداري لكل المستوفين لشرط 15 سنة، منها ست سنوات في السلم الـ9، وكذا ترقية استثنائية بأثر رجعي، مالي وإداري، لكل المستوفين لشرط 10 سنوات أقدمية في السُّلّم. ويطالب «أصحاب الزنزانة 9» بمعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية وترقية جميع الخريجين إلى السلم العاشر. ويطالب البيان رقم 12 للتنسيقية بإرجاع السنوات المقرصَنة للمستفيدين من الترقية بالاختيار وبالامتحان المهني لموسم 2010 ولفوجَي 93 و94، كما تطالب التنسيقية بالحذف النهائي للسلم التاسع من منظومة الأجور. رضوان الحسني

...تابع القراءة

مسؤولون نقابيون يوضحون معايير إجرائها والمعنيين بها


بمجرد علم رجال ونساء التعليم بنبأ الاتفاق الأولي الذي وقع بين ممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية حول إجراء حركة استثنائية وطنية (اجتماعية وصحية) انطلقت التأويلات والقراءات المتعددة للأسباب التي جعلت الطرفين يتفقان في هذا الوقت بالذات حول إجراء هذه الحركة الاستثنائية على الصعيد الوطني، حيث وصف عدد من رجال ونساء التعليم، في تصريحات متطابقة لـ«المساء»، موافقة الوزارة على إجراء هذه الحركة الاستثنائية بمثابة بـ«الهدية» التي منحتها الوزارة للنقابات مقابل غضها الطرف عن موضوع التنقيلات التي كشفتها النقابات نفسها في أكثر من مناسبة، وبالتالي ضمان عدم المطالبة بالتراجع عنها وإعلان المناصب التي استفاد منها هؤلاء «المحظوظون» مناصبَ شاغرة ليتبارى عليها رجال ونساء التعليم بشكل قانوني وشفاف.
ورغم كون أغلب النقابات كانت قد ندّدت بهذه التنقيلات، في تصريحات لمسؤوليها أو عن طريق إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها إجراء هذه التنقيلات بشكل «سري»، فإنها كانت تُصرّ، في المقابل، في كل مناسبة، على ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية اجتماعية. ومعلوم، أيضا، أن الوزارة والنقابات تتجه نحو مدارسة المعايير التي يمكن اعتمادها لإجراء هذه الحركة الاستثنائية الوطنية في لقاء ينتظر أن يعقد في بحر الأسبوع الجاري.
لكن رجال ونساء التعليم في العديد من لقاءاتهم ونقاشاتهم للموضوع فسروا إخراج ما يسمى إخراج الحركة الانتقالية الاستثنائية إلى حيّز الوجود بعد أن «جمّدتها» الوزارة في السنوات الأخيرة، بكونها الطريقة الوحيدة لإسكات النقابات عن تنقيلات غشت الأخيرة، والتي نفتْها الوزارة في أكثر من مناسبة. كما اعتبر رجال ونساء التعليم أن ما وقع من تنقيلات من طرف الوزارة سيتم تكراره هذه المرة، لكنْ بمباركة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
فكيف يمكن، إذن، أن يقتنع رجال ونساء التعليم في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات بأن تكون الحركة الاستثنائية الوطنية التي تعتزم الوزارة تنظيمها بمعية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية «نزيهة» ومنصفة بالفعل للحالات الاجتماعية الحقيقية وغير المفبركة؟ وكيف يمكن أن يطمئن رجال ونساء التعليم، الذين لم تنصفهم معايير الحركة الوطنية المجحفة منذ سنوات، إلى كون هذه الحركة ستشمل ملفاتهم؟ متى وكيف ستجرى هذه الحركة؟ وهل هي مقتصرة فقط على الحالات المعروضة على طاولات الهيآت النقابية أم إنها مفتوحة في وجه الجميع؟
وقال عبد الإله دحمان نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش.) في تصريح لـ«المساء» إن نقابته لا يمكنها بتاتا أن تقبل بإجراء حركة تنقيلات سرية في غشت أثناء عطلة نساء ورجال التعليم واعتبرها خارج القانون ومُضرّة بمكتسبات ومصالح الشغيلة التعليمية، مضيفا أن نقابته طالبت، في اللقاءات التي جمعتهم بكاتبة الدولة وبمسؤولي وزارة التربية الوطنية، بتصحيح هذا المسار و«قلنا إنها لا تخدم مصالح الشغيلة التعليمية ولا تخدم التوجهات الكبرى للإصلاح التربوي، التي نعمل من أجلها». وقال دحمان إن هذا «الملف حساس وكان على الوزارة أن تجري حركة اجتماعية تستحضر معاناة الشغيلة التعليمية وتستحضر معاناة الزوجات والأزواج والأبناء... فبالمنطق النقابي والاجتماعي والقانوني، لا يمكن القبول بما أقدمت عليه الوزارة، مهما كانت المبررات ومهما كان تموقع من قام بذلك»، يتابع دحمان.
وجدد دحمان تشديده على كون هذه الحركة الاستثنائية مكتسبا تاريخيا للشغيلة التعليمية يرفضون أي مساومة من الوزارة بشأنه، لكنْ يجب أن تخضع هذه الحركة، بطبيعة الحال، لمعايير معروفة ولقواعد الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما ركّز دحمان على مسألة الشفافية في هذا الإجراء، كي تخدم نتائجها الشغيلة التعليمية وترفع المعاناة عنهم.
وبخصوص طريقة المشاركة فيها، قال دحمان إن الحركة الاستثنائية الاجتماعية كانت دائما مفتوحة على الشغيلة التعليمية -بطبيعة الحال- وفق القواعد والمعايير المتّفَق عليها ولا يمكن، بتاتا، أن يكون منطق الاستفادة مفتوحا على مصراعيه، إذ لا بد أن يكون مقيّداً بقواعد تضبط طبيعة الاستفادة، حتى لا نعطي الشرعية للزبونية والتجاوزات أو ما يمكن أن يقع.
ودعا دحمان الشغيلة التعليمية إلى وضع ملفاتهم الاجتماعية والصحية، معززة بما يثبت ذلك، لدى النيابات وتراسل الوزارة عن طريق السلم الإدارين وهذه الملفات ستكون تحت مسؤولية النقابات وهذا «لا يعني أننا سندخل مع الوزارة في منطق الحصيص أو المحاصصة»، كما دعا الشغيلة التعليمية إلى وضع ملفاتهم لدى النيابات وأن يطلبوا من نقاباتهم تتبع ملفاتهم.
بدوره، أكد عبد العزيز إيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) في تصريح لـ«المساء» أن الحركة الاستثنائية تعد مكسبا حققته الشغيلة التعليمية منذ سنوات التسعينيات وأن رجل التعليم كان من حقه أيضا الاحتفاظ بمنصبه في حال تغيرت ظروفه الاجتماعية. وتابع إيوي أن هذه الحركة حركة اجتماعية تعالج الملفات الاجتماعية الضاغطة وفق معايير مضبوطة وواضحة، فالنقابات بمعية الوزارة تناقش الملفات المعروضة عليها فوق الطاولة وتتم معالجة كل ملف على حدة بطبيعة الحال باستحضار الخرائط والبنيات المدرسية.
لكن الوزارة فاجأتنا -يقول إيوي- باحتكارها إجراء هذه الحركة بمفردها، دون أن نعرف المعايير التي تمت بها ولا من استفاد منها. وقال إيوي إن الحركة الاستثنائية هي مكسب نسعى الآن إلى تحصينه حتى لا يشكك رجال ونساء التعليم في طريقة إجرائها، فالمشاركة في هذه الحركة بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية والصحية والضاغطة مفتوحة في وجه الجميع وستشرف عليها النقابات بمعية الوزارة، ولكل من شارك في الحركة الوطنية ووضع علامة في خانة 0 في مطبوع الحركة الوطنية الحق في المشاركة في الحركة الاستثنائية ولا يمكن لأي كان أن يشارك في هذه الحركة إذا لم يكن مشاركا في الحركة الوطنية الأولى، وعلى كل من توفرت فيه شروط المشاركة في الحركة الاستثنائية أن يضع ملفه لدى النيابات لتوصله بدورها إلى الوزارة وتناقش ضمن باقي الملفات التي ستعرض على طاولة النقابات والوزارة.
رضوان الحسني المساء
...تابع القراءة

كاتبة الدولة قالت إن على الجميع زرع الثقة في المدرسة المغربية لأنها قضية حيوية
 
حليمة بوتمارت


قالت كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر إنه لا ينبغي فقط النظر إلى النصف الفارغ من الكأس، بل كذلك الإقرار بما هو إيجابي وبما هو في طور التغيير

نحو الأفضل. فإذا كان البرنامج الاستعجالي، الذي لم ينته بعد، لم يتمكن من حل كل المشاكل، بتنويعاتها وتعقيداتها وتشعباتها، وهذا ما لم يكن منتظرا منه، فهو قد حقق طفرة نوعية في كل الواجهات، وخاصة في كل ما يتعلق بمواجهة المعيقات السوسيو -اقتصادية للتمدرس وتوسيع وتأهيل العرض التربوي وتجديد النموذج البيداغوجي وتطوير نظام الحكامة وتثمين الموارد البشرية وتقليص نسب الهدر المدرسي وتحسين نسب التمدرس لكل الفئات العمرية والرفع من نسب النجاح في الامتحانات.
- تحدثت، في كثير من اللقاءات، عن كون البرنامج الاستعجالي قد حقّق نتائج إيجابية، ما هي التحديات التي واجهتكم للوصول إلى هذه النتائج؟
> من البديهي أن كل ورش إصلاحي، وخاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم، وعلى الأخص في إطار برنامج متعدد الأبعاد ومحكوم بضغط الزمن، كالبرنامج الاستعجالي، لا بد أن تواجهه العديد من التحديات في سبيل بلوغ الأهداف المتوخاة منه. فمهمة المسؤولين الفاعلين الإداريين والتربويين في القطاع لم تكن باليسيرة، بالنظر إلى مستوى الرهانات المطروحة وما يتعين القيام به في إطار البرنامج الاستعجالي. وأستحضر من بين هذه التحديات، وبعُجالة، تحدي تطوير قدرات الريادة وتملُّك منهجية الإصلاح من طرف الفاعلين داخل المنظومة، بما يتطلبه ذلك من تغيير جذري في ثقافة وأساليب ونمط العمل.
فكما تعلمون، فقد ارتكز البرنامج الاستعجالي على منهجية التدبير بالمشروع والحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية، وهو ما تطلب جهدا ومثابرة وإصرارا من أجل ترسيخ هذه المقاربة في صلب الممارسة اليومية لكل المسؤولين على مختلف المستويات، المركزية والجهوية والإقليمية وعلى صعيد مؤسساتنا التعليمية. ثاني هذه التحديات هو ضمان انخراط مختلف الفاعلين الإداريين والتربويين في أوراش الإصلاح، والتي تطلبت من الجميع الرفع من إيقاع العمل وبذل جهود إضافية ترقى إلى مستوى سقف انتظارات البرنامج الاستعجالي وتسير وفق وتيرته، المتسارعة.
ثالثها، هو توفير التعبئة المجتمعية حول ورش استكمال الإصلاح، والتي بدونها تبقى مجهودات الوزارة محدودة الأثر، فكما تعلمون، فورش الإصلاح هو ورش مجتمعي، يبقى نجاحه رهينا بتعبئة جميع الشركاء ومختلف تعبيرات المجتمع، وبمستوى الدعم الذي تلقاه المدرسة المغربية داخل محيطها، الذي تتأثر فيه وتتفاعل معه. غير أننا، عموما، قد تمكّنّا من تحقيق تقدم ملموس في رفع هذه التحديات، وهو ما أتاح تحقيق النتائج المرحلية المشجعة التي توصلنا إليها، والتي يعكسها تحسُّن مؤشرات منظومتنا التربوية.
- كيف تعقبين على الانتقادات المتعلقة بفشل المخطط الاستعجالي (2009-2012) المتّبَع في مجال التعليم، والذي وصفه البعض بالمرتجل؟ خصوصا استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، الهدر المدرسي، الخصاص في الأطر التربوية وضعف البنيات التحتية؟..
> لو لم يكن الأمر يتعلق بالمدرسة، لقلت لك إن لكل واحد الحق في قراءة وتأويل عناصر الحصيلة كيفما يشاء، انطلاقا من الزاوية التي ينظر من خلالها إلى الأشياء، لكنْ، ونحن نتحدث عن قضية حيوية كهذه، قضية المدرسة المغربية التي دخلت منعطفا حاسما وحساسا يتطلب من الجميع بث الثقة في هذه المدرسة كنوع من أنواع الدعم، فسأقول إن واجب المواطَنة يفرض علينا، جميعا، أن نُشجّع كل بارقة أمل تربوية وأن نرفع من معنويات الفاعلين داخل المنظومة ومن حماس شركائها وأن نعمل على زراعة الأمل في النفوس وليس على زراعة اليأس، الذي يؤدي إلى إحباط العزائم. وأنا لا أقول هنا إنه لا ينبغي إثارة الانتباه إلى المشاكل التي ما تزال قائمة، ولكنْ من باب الموضوعية والإنصاف، يجب الاعتراف بالمجهودات المضنية للفاعلين التربويين، خاصة المتدخلين المباشرين منهم في الميدان، وبالنتائج التي يحققونها، ولو كانت جزئية، لتمكينهم من استرجاع الثقة في قدراتهم ولتحفيزهم على المزيد من العطاء، فلا ينبغي فقط النظر إلى النصف الفارغ من الكأس، بل ينبغي كذلك الإقرار بما هو إيجابي وبما هو في طور التغيير نحو الأفضل. فإذا كان البرنامج الاستعجالي، الذي لم ينته بعدُ، لم يتمكن من حل كل المشاكل، بتنويعاتها وتعقيداتها وتشعباتها، وهذا ما لم يكن منتظَرا منه، فهو قد حقق طفرة نوعية في كل الواجهات، وخاصة كل ما يتعلق بمواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس وتوسيع وتأهيل العرض التربوي وتجديد النموذج البيداغوجي وتطوير نظام الحكامة وتثمين الموارد البشرية وتقليص نِسب الهدر المدرسي وتحسين نسب التمدرس لكل الفئات العمرية والرفع من نسب النجاح في الامتحانات. وأعتقد أنه على الجميع، كل من موقعه وكل بأسلوبه، العمل على تحصين المكتسبات ومواصلة التعبئة والجهد الجماعي لدعم هذه المسيرة الإصلاحية الحيوية بالنسبة إلى بلادنا.
- ألن يطرح تعاقب الوزارة الجديدة أي مشاكل في معالجة ملف التعليم المدرسي الذي بدأتموه؟
> لا بد من الإشارة، أولا، إلى أن التعاقب على مراكز القرار هو أمر محمود ومرغوب فيه، وهو تقليد طبيعي يفسح المجال أمام خبرات جديدة ويُجسّد الديمقراطية الحقيقية بترجمته مبدأَي «التداول على السلطة» و«الجميع في خدمة الوطن»، فتغيير المسؤولين يترتب عنه، بالضرورة، اختبار تجارب ومقاربات جديدة، فهو، إذن، أمر ضروري وإيجابي، لكن مع ضمان استمرارية تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية المحسوم فيها، بالطبع، وهو ما لن يطرح أي إشكال على مستوى قطاع التربية والتكوين لاعتبارين أساسيين، على الأقل. فأولا، هناك الاختيارات الإستراتيجية الكبرى التي تؤطر السياسة التعليمية والتي حصل فيها توافق وطني من طرف كل أطياف وفعاليات المجتمع المغربي قبل أزيد من 11 سنة خلت، في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهي الاختيارات التي ما تزال سارية المفعول.. وإذا كان من تغيير سيحصل فسيتم ذاك على مستوى كيفية الأجرأة وأساليب التدبير وليس على مستوى التوجهات الإستراتيجية. ثانيا، هناك الترصيد واستمرارية العمل الإداري اللذان تضَمّنتهما الهياكل الإدارية القائمة من كتابة عامة ومسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين، إلى جانب الأطر والكفاءات المتوفرة في الإدارة، والتي راكمت تجربة غنية وعلى إلمام بتفاصيل ودقائق الملفات.
لهذه الاعتبارات، فلا أعتقد أن ثمة أدنى مشكل قد يقع، صراحة، على مستوى التداول على موقع صناعة القرار التربوي.
- يعاكس التوظيف المباشر في سلك التعليم الجودة المنشودة (غياب التكوين).. كيف تعاملتم مع الظاهرة، خصوصا في السنوات الأخيرة؟
> يجب الإشارة إلى أن الوزارة لا تُقْدم على التوظيف المباشر لأطر التدريس إلا بعد استنفاد كل الإمكانات التي تتاح لها في إطار خريطة التكوين في مراكز تكوين الأطر التعليمية، والتي ترتبط، كما هو معلوم، بعدد المناصب المالية المخصصة للقطاع في إطار قوانين المالية، والتي تخُصّص، في معظمها، لتوظيف أطر التدريس، فالتكوين في هذه المراكز هو القاعدة الأساسية لولوج مهنة التدريس، ويظل التوظيف المباشر إجراء استثنائيا ومحدودا تفرضه ضرورة الإجابة عن بعض الحاجيات المُلحّة المترتبة عن الخصاص الطارئ في بعض المناطق. فالوزارة تجد نفسها أمام خيارين صعبين: إما أن تترك بعض الأقسام بدون مدرس أو في حالة اكتظاظ أو أن توفر مدرسا للتلاميذ المعنيين، ولو عن طريق التوظيف المباشر. وبطبيعة الحال، فالوزارة تختار الحل الأقل ضررا، وهو التوظيف المباشر، لكنْ، بالطبع، مع اتخاذ جميع الاحتياطات التي من شأنها ضمان توفير الحد الأدنى من شروط الجودة في عملية التوظيف المباشر. ومن بين هذه الإجراءات هناك، أولا، إحكام تأطير عملية التوظيف المباشر من انتقاء أولي ومباريات، لضمان الانتقاء الدقيق لأجود الكفاءات المتوفرة، وثانيا، إخضاع الناجحين لبرنامج تكويني لتأهيلهم لمزاولة المهام المُسنَدة إليهم في ظروف جيدة. ويشمل هذا البرنامج التكويني 180 ساعة من التكوين، تتوزع بين 60 و70 ساعة من حصص التكوين -الإدماجي المخصص لتمكينهم من الكفايات المعرفية والمهنية والبيداغوجية الأساسية قبل تسلمهم مهامَّهم، في حين يوظف الغلاف الزمني المتبقى (110-120 ساعة) لتمكينهم من تكوينات تتوزع على ثلاث فترات في بداية ووسط الموسم الدراسي، بمعدل 4 أو 5 أيام للتكوين، تخصص لتعميق معارفهم في بعض الحقول المرتبطة بمهنة التدريس، كـ»ديداكتيك» المواد ومناهج التدريس وكيفية التعامل مع الأقسام وما إلى ذلك. كما تخضع هذه الفئة لمصاحبة ميدانية أثناء مزاولة المهام عن طريق المواكبة من طرف أستاذ -وصي ومن طرف المفتش التربوي.
إضافة إلى كل ذلك، يتم تزويد مُدرّسي التعليم الابتدائي المبتدئين بحقيبة تربوية لمواكبتهم وإرشادهم وتسهيل اندماجهم المهني وإعطائهم الفرصة للتكوين الذاتي والاستقلالية وتطوير مهاراتهم وكفاياتهم المهنية، انطلاقا من استثمار محتويات الحقيبة التي تشمل العديد من المراجع الأساسية والوثائق التربوية، كالمرجعيات التربوية والبيداغوجية والتوجيهات التربوية والنصوص التشريعية وكل ما يتعلق بأخلاقيات المهنة والحياة المدرسية وبمجالس الأقسام ومناهج التعليم وغير ذلك، وقد تم نشر هذه الوثائق المرجعية في البوابة الإلكترونية للوزارة، تعميما للفائدة.
وأعتقد أن الحل الجذري لهذا الإشكال يكمن في التوفر المسبق على العدد الكافي من المناصب المالية في إطار خريطة استشرافية تستحضر الحاجيات المستقبلية للقطاع، قصد تهيئ الأجيال الجديدة من المُدرّسين وفق سيرورة تكوينية متينة في مراكز التكوين.
- دعت بعض جمعيات المجتمع المدني إلى إرسال لجن تفتيش من الوزارة إلى بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، على غرار ما حدث في وزارة الصحة، هل ستأخذون هذه الدعوة على محمل الجد؟
> أود، بداية، أن أذكّر أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع، بموجب القانون رقم 00 /06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لنفس النظام المدرسي الذي يسري على مؤسسات التعليم العمومي، بجميع أسلاكها، من حيث الشروط اللازمة لولوج الأسلاك التعليمية ونظام الامتحانات. كما أنها ملزمة باحترام الحد الأدنى من معايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المُقرَّرة.
وهي تخضع في هذا السياق لنوعين من المراقبة، مراقبة تربوية تتوخى السهر على تقيُّد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج والتجهيزات والوسائل التربوية، وهو ما يتم من خلال الزيارات التي يقوم بها المفتشون التربويون لهذه المؤسسات، والتي نحرص على أن تتم، على الأقل، مرة واحدة في كل موسم دراسي وتخضع، من جهة ثانية، إلى مراقبة إدارية تشمل فحص الوثائق الإدارية ومعاينة مستخدميها التربويين والإداريين والتلاميذ وكذا المرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير الأقسام الداخلية، وتضطلع بهذه المهمة لجن المراقبة الإدارية والمصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية وهيأة الموظفين المحلّفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها في القانونين المنظمين للتعليمين الأولي والمدرسي الخصوصي. كما تخضع هذه المؤسسات، على مستوى آخر، إلى مراقبة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل من مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية وغيرهم، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.
وبطبيعة الحال، فإننا نتخذ، على ضوء نتائج عمليات المراقبة، كل الإجراءات الضرورية، من بينها سحب الترخيص أو الإغلاق أو توقيف المدير عن ممارسة مهامه. فعلى سبيل المثال، وبرسم السنة الماضية، أسفرت عمليات المراقبة، التي فاق عددها 2500 زيارة تفتيش، عن إغلاق 3 مؤسسات خصوصية، اثنتين لأسباب إدارية تتعلق بعدم التوفر على المواصفات التقنية الخاصة بمجال التعمير، وواحدة لأسباب تربوية تتعلق بإضافة سلك تعليمي بدون ترخيص وعدم احترام المسطرة المعتمَدة في منح نقط المراقبة المستمرة. كما تم توجيه إنذار لمؤسسة واحدة لمطالبة صاحبها بالتقيد بالشروط التربوية والإدارية اللازمة تحت طائلة الإغلاق. وقد أصدرنا، بتاريخ فاتح فبراير 2010، قرارا لتحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها من طرف الوزارة في حق المؤسسات المخالفة لأحكام القانون رقم 00 /06.
وآخر ما قمنا به في هذا الصدد، بتاريخ فاتح شتنبر الجاري، هو إصدار مذكرة تدعو فيها الوزارة إلى وجوب إعلان واجبات ورسوم التمدرس من طرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تطبيقا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتحث فيها الأكاديميات على تعزيز زيارات لجن المراقبة الإدارية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
فنحن، إذن، نتحرك، في ضوء مقتضيات العلاقة التي تربطنا بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي لتأطير وضبط هذا النوع من التعليم ونعمل باطّراد على تعزيز آليات وإجراءات مراقبته.
- قامت الوزارة، في غشت المنصرم، بتنقيلات لبعض رجال ونساء التعليم دون إشراك النقابات، مما دفع هذه الأخيرة إلى شجب هذه الانتقالات.. لماذا لم يتمَّ فتح المجال لكافة رجال ونساء التعليم ذوي الحالات الاجتماعية المماثلة للانتقال؟
> أود، بداية، أن أؤكد أن الوزارة جعلت من تثمين مواردها البشرية أحدَ رهاناتها وأولوياتها الإستراتيجية، بحكم الارتباط الوثيق بين تحسين المناخ الاجتماعي للعمل والرفع من المردود المهني للموظف. وفي هذا السياق، وارتباطا بملف الحركات الانتقالية، فإن الوزارة تعمل، قدْر المستطاع، على الاستجابة لطلبات الانتقال المعبَّر عنها في إطار الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية، مع إعطاء الأولوية لطلبات التجمع العائلي، وتستثمر لذلك أقصى الإمكانات التي تتيحها خريطة الموارد البشرية، ولا أدلّ على ذلك من التحسن الملموس لنِسَب الاستفادة برسم السنة الحالية، التي ارتفعت مقارنة مع السنة السابقة، لتصل إلى 12 %، عوض 8.4 % بالنسبة إلى الحركة الانتقالية العامة وإلى نسبة 22 %، عوض 13.3 % بالنسبة إلى الالتحاقات بالأزواج... وكما يعلم الجميع، فإن هذه الانتقالات تخضع لمعايير متّفَق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين للوزارة وتتم وفق مساطر مُحدَّدة ومعروفة.


...تابع القراءة

اضغط على الصورة اعلاه
...تابع القراءة


حول صندوق التكافل العائلي


...تابع القراءة

الرباط في 02/10/2011
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم 
اللجنة الوطنية للاساتذة المدمجين
منشطي التربية غير النظامية سابقا

بـــيـــــــــــــــان


اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية للأساتذة المدمجين) التربية غير النظامية سابقا ( ٬بتاريخ 02\10\2011 بمقر الاِتحاد المغربي للشغل بالرباط. و بعد استعراض الوضعية التي يمر منها الملف المطلبي لهذه الفئة ٬والمتسم أساسا بتجاهل وزارة التربية الوطنية وإغلاقها باب الحوار رغم الطلبات المقدمة في هذا الشأن٬ ورغم حل مشاكل فئات أخرى مشابهة فإن اللجنة الوطنية إذ تعلن شجبها لاستمرار الحيف الممارس على أطرها٬ تعلن للرأي العام ما يلي :

ـ تشبثها بمطالبها المشروعة وعلى رأسها حق جميع الأساتذة في احتساب سنوات العمل في التربية غير النظامية ضمن الأقدمية العامة و التقاعد.
ـ تغيير الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي.
ـ خوض إضراب وطني يومي 12 و13 أكتوبر 2011.
ـ الدخول في معركة وطنية مع اعتصام أمام الوزارة أيام 24ـ25ـ26 أكتوبر2011.
ـ دعوة كافة الأساتذة للانخراط في هذه المعركة النضالية.
ـ استعدادها الدخول في كل الأشكال الاِحتجاجية حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
ـ كما تثمن نضالات كل الفئات المتضررة وتدعوها إلى التنسيق من أجل الانخراط في أشكال نضالية موحدة.
و عاشت اللجنة الوطنية صامدة مناضلة.
...تابع القراءة


صورة من الأرشيف

قال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قررت الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اختلاس 115مليار درهما، من الصندوق الوطني الاجتماعي، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل هذه القضية المتهم فيها 28 متهمًا، صدر بعد الطلب الذي تقدم به الدفاع من أجل إعداد الدفاع، والإطلاع على الوثائق.

وأضاف المصدر إلى من بين المتهمين من هو في مطلق السراح، حيث تتهمهم النيابة العامة بارتكاب جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة"، معتبرًا أن المسؤول إلى أن الكلفة العامة لأموال الصندوق الضائعة، خلال ثلاثة عقود، بلغت 115 مليار درهم.

وقررت المحكمة فصل ملفات المتهمين الثلاث الهاربين، عن باقي ملفات المتهمين الـ28، حيث حددت أول شهر نونبر القادم، لمواصلة النظر في ملفاتهم. وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية أرجع "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير, والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة, التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".

وأوضح أعضاء من لجنة تقصي الحقائق، أن العمل الذي سبق للجنة أن أنجزته وفق النقاط الخمس التي حددها مجلس المستشارين، حيث تم حصر المبالغ التي صرفت بدون سند قانوني، أو تلك التي تم اختلاسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والأموال الضائعة عمومًا.

ووقفت اللجنة على أموال لم توجه إلى خزينة الصندوق، خاصة تلك المتعلقة بواجبات الاشتراك، التي يساهم فيها المواطن، وكذلك النقص الحاصل في الفوائد، والتي تعني الودائع الاحتياطية الممتدة على ثلاثة عقود، إضافة إلى الأموال التي صُرِفَتْ من خزينة الصندوق. وهذا الصنف الثاني يمكن توزيعه أيضًا إلى الأموال الضائعة نتيجة سوء التدبير، وحظيت بالنصيب الأوفر، الأموال المحولة كالصفقات المشبوهة، من قبيل كلفة التسيير العالية جدًا، والتوظيفات غير المبنية على معايير مهنية، والأموال التي صُرِفَتْ كتعويضات بدون حق.
وكان بلاغ لوزارة العدل قد أشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى, في نهاية شهر يونيو الماضي, التحقيق في هذا الملف، الذي كان يحقق فيه بناءً على تقرير هذه اللجنة، وقرار متابعة 28 متهمًا، وإحالتهم إلى محكمة استئناف الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن هذه المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين، وتطهير الحياة العامة".
نجوان التيجاني
...تابع القراءة


كود
يوما بعد يوم تكشف مكونات الحكومة التي يرأسها حزب الاستقلال عن التفكك والحرب الطاحنة التي تجمع مكوناتها، فقد اكدت جريدة "العلم" الناطقة باسم حزب عباس الفاسي، ان وزارة التربية الوطنية والتعليم التي يرأسها احمد خشيشن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والذي جمد عضويته مؤقتا، كذبت على الملك اثناء تقديم الوزارة لتقريرها حول حصيلة المخطط الاستعجالي 2009 2012 . وأفادت اليومية ان تقريرا اخر اعده فريق من المفتشين العامة للوزارة كشف المستور واظهر اختلالات قطاع التعليم. واتهمت اليومية او حزب الاستقلال الوزارة بمحاولات التستر عليها. لا يهم التقرير في تفاصيله، بل المثير هو ان رئيس الحكومة يتهم وزيرا تحت إمرته بالكذب والتستر على تقرير صادم. هذا التقرير كان قدم للملك.



...تابع القراءة



عبد الواحد الدرعي
بعد أسبوع واحد من لقاء ابراهيم بوفوس الوالي مدير الشؤون الداخلية بالوزارة بممثلي التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، أفادت مصادر من التنسيقية ، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بأعوان السلطة، و تستعد لإخراج المشروع إلى حيز الوجود، بعد إحالته على الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوع الجاري ، والمصادقة النهائية عليه، ذات المصادر أوضحت أن وزارة الداخلية، وجهت مراسلات تحث مسؤولي الولايات والعمالات ( بني ملال، تطوان ، سلا ) على تسهيل مامورية أعوان السلطة الراغبين في الحصول على السكن الإجتماعي و تقديم كافة التسهيلات الضرورية لهم
٠
ممثلون عن التنسيقية أوضحوا أن بعض العمالات شرعت فعلا في إجراء اتصالات بالمقدمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من السكن الإجتماعي، على عكس مجموعة من العمالات والولايات الأخرى التي لم تتعامل مع هذا الأمر بالجدية المطلوبة حيث لوحظ تحفظ كبير لدى مسؤولي الإدارة الترابية مع هذا الموضوع، خاصة في ظل الحركة الإنتقالية المنتظرة في صفوف العمال والولاة ٠

و تأتي هذه التدابير في قت وعد فيه، مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، المقدمين و جميع أعوان السلطة الذين اشتكوا من عدم توصلهم بزيادة 600 درهم على المستوى الوطني بأن وضعيتهم في طريقها إلى الحل، حيث كشف هذا الأخير في مجلس النواب أن وزارته ستسوي المشكل الذي تضرر منه العديد من المقدمين خلال أجرة نهاية هذا الشهر التي ستكون مرفوقة بالزيادة التي نص عليها المرسوم الجديد 

ابراهيم بوفوس الوالي مدير الشؤون الداخلية، خلال لقاء بمكتبه في وزارة الداخلية قبل أسبوع ، مع (علي عبد الدايم) رئيس التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، كان أكد أن الأمور تسير نحو الحل في القريب العاجل، خاصة المطلب المتعلق بالقانون الأساسي، وأكد الوالي على التعليمات التي وجهت للولاة والعمال لحل جميع المشاكل المحلية التي يعانيها أعوان السلطة، فيما رفض تحديد قيمة أو رقم محدد للتعويضات المادية وغيرها، باعتبار ذلك من اختصاص الحكومة وسيمر عبر قنوات متعددة وليست وزارة الداخلية وحدها ٠


التقدم الذي يعرفه الملف الحالي لأعوان السلطة يأتي بعد العديد من اللقاأت التي جمعت بين عمال الأقاليم وأعوان السلطة، كانوا يفاجئون خلالها بما أسموه «الوعود الشفوية»، التي زادت من شدة السخط والغضب لدى الأعوان، إذ كانوا يحرصون على تجديد مطالبتهم الحكومة، باعلان خروج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود ، والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، الزيادة في الراتب الأساسي والتعويضات وتحسين التقاعد، خاصة في ظل «خطر العزل والتشرد » الذي يتهددهم كل حين ، في ظل غياب أي حماية أو ضمانات، إضافة الى الأخطار المحدقة بعائلاتهم في حال الوفاة، وتحديد المهام وإقرار التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل الإداري ٠


ونظرا للمستجدات الأخيرة التي يعرفها الملف، قررت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة في الوقت الراهن ، تعليق كل أشكال الإحتجاج، بجميع أقاليم المملكة، في انتظار التقاط مؤشرات مطمئنة – حسب ممثل للتنسيقية – لكن في حال عدم ظهور هذه الموشرات، فإن التنسيقية وفق بيان لها، ترى أن لها كامل الحق أن تكون في حل من هذا التعليق، وخوض أشكال نضالية مختلفة، مع تأكيد أنه لا علاقة لأعوان السلطة بأي حزب أو حركة أو حساسية سياسية
...تابع القراءة



محمد النكتاشي مصطفى السعيدي
أريفينو
تصوير : ميمون بولعيش. 
في إطارسعيها الدؤوب لإنجاح كل محطاتها الاشعاعية التربوية منها خاصة،نظمت جمعية التنمية والتعاون الشريكة لنيابة وزارة التربية الوطنية، لقاءا تواصليا مع أمهات وآباء براعم التعليم الأولي، تضمن توزيع المحفظة الكاملة،على جميع براعم
التعليم الأولى الذين يتابعون تعليمهم بمركزية م/م سعد بن وقاص بتاويمة وذلك عشية يوم الجمعة30شتنبر 2011. وقد حضر اللقاء السيد ميمون فضيل رئيس مصلحة التعليم الأولي الى جانب رئيسة مجموعة مدارس سعد بن أبي وقاص،في البداية عبر السيد رئيس جمعية التنمية والتعاون عن عميق امتنانه لكل من لبى دعوة الحضور لهذا اللقاء منوها لدرجة عالية بمجهودات أطر وزارة التربية الوطنية على مستوى النيابة التعليمية وعلى رأسهم السيد النائب الإقليمي وكذلك أشاد بأطر مركزية م/م سعد بن وقاص بتاويمة على تعاونهم وخدماتهم ثم دعا الى اعتبار التعليم الأولي أساس التنمية المستدامة ورافعة للنهوض بواقعنا التعليمي الذي يستدعي مقاربة تشاركية فعالة.
وفي تدخله عبر السيد رئيس مصلحة التعليم الأولي بنيابة الناظور عن سعادته لحضور هذا اللقاء التربوي الهام الذي يستهدف فئة هي نواة المستقبل وحاملة لألوية العلم والمعرفة اللذين بهما تبني افاق الغد، واعتبر مرحلة التعليم الأولي أساسية جدا في صقل معارف المتعلم وشخصيته داعيا إلى الاجتهاد في تبليغ رسالة تعليم هؤلاء الناشئة مذكرا بأساسيات تعلم الصغار في تراثنا الإسلامي وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بمتطلبات هذه الفئة ويتعامل معها بخلق رفيع ولطافة غاية في تخليق شخصياتهم.و أعربت السيدة رئيسة مجموعة مدارس سعد بن أبي وقاص عن غبطتها العارمة لتواجدها في هذا اللقاء، الذي دعت من خلاله كل الفاعلين والشركاء إلى بذل المزيد من المجهودات لتحقيق كل تميز مشرف وذكرت في السياق ذاته أن بذور الموسم الفارط تجلت في النتائج الحسنة المحصل عليها في القسم الأول.
يذكر أن جمعية التنمية والتعاون بتاويمة النشيطة في مجالات التنمية والتعاون قد أوكلت أمور التعليم الأولي ودقائقه إلى لجنة المرأة والطفل بإشراف الأستاذة الجليلة فاطمة تغرورت.
...تابع القراءة



وعيا منها بالدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيات الجديدة للتواصل والإعلام في مختلف المجالات المرتبطة بالتدبير الجيد للمؤسسة التعليمية عموما و التدبير الإداري والتربوي لمؤسسات التربية والتكوين بالجهة على الخصوص ، عمدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن إلى تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية من مديري المؤسسات التعليمية والحراس العامين والمفتشين التربويين والأساتذة الممارسين منذ سنوات نورد منها:
1. تكوين مفتشي مختلف المواد الدراسية في استعمال برنامج "التدبير المعلوماتي لعمل المفتش التربوي" . وقد نظم هذا التكوين بتنسيق مع فريق تنسيق التفتيش الجهوي بالأكاديمية ومع المنسقية الجهوية لمادة الرياضيات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير؛ وقد عمل برنامج GENIE بتنسيق مع المفتشية العامة للتربية والتكوين – الشؤون التربوية على تعميم البرنام في حلة جديدة ومنقحة على جميع المفتشين المكلفين بالتنسيق المركزي التخصصي والمكلفين بالتنسيق الجهوي التخصصي بمختلف الأكاديميات وذلك في إطار إدماج تقنية تكنولوجيات المعلوميات والاتصالات في المنظومة التربوية باعتبارها عدة بيداغوجية تساهم في تحسين جودة التعلمات من خلال تكوينات نظمت على الصعيد الوطني ؛ وقد استهدف هذا البرنامج :
* على الصعيد المحلي : تمكين مفتش المنطقة من بناء قاعدة بيانات خاصة بالأساتذة الذين يشرف على تأطيرهم وتكوينهم ومراقبة أدائهم التربوي، وذلك اعتمادا على البطاقة الشخصية للأستاذ ومشاركته في مختلف اللقاءات والتكوينات التي استفاد منها محليا أو جهويا أو على صعيد مقاطعة التفتيش ، ثم بالإضافة إلى مختلف الأنشطة التربوية التي ينظمها المفتش التربوي (تقارير الزيارات والتفتيشات والندوات التربوية والدروس التجريبية والتكوينات ، ...) أو الوثائق التي يوظفها وهو يزاول مهامه التربوية (التوزيعات الدورية والمنهاج الدراسي للمادة؛ ...)؛ وتمكينه أيضا على سبيل المثال، وباستعمال تقنية "الرشح" أو "دمج المراسلات" من تحديد لائحة أساتذة وفق معايير (الأساتذة المرشحون للترقية خلال الموسم التربوي، الأساتذة المشاركون في الأنشطة التربوية، الأساتذة غير العاملين خلال فترة معينة من الأسبوع التربوي، الأساتذة المستفيدون من تكوين معين،...) فضلا عن يسر نقل محتويات هذه القاعدة من مفتش إلى آخر في حالة تغيير المنطقة أو انتقال أساتذة من منطقة أو نيابة إلى أخرى؛ ...
* على الصعيد الجهوي : تمكين المفتش المكلف بالتنسيق الجهوي التخصصي للمادة من تكوين قاعدة بيانات تشمل جميع أساتذة المادة بالجهة وكذا مختلف التقارير والوثائق التي أنجزت من طرف مفتشي المناطق بالجهة واستثمارها في أفق تحسين تدريس المادة المعنية بالجهة .
* على الصعيد المركزي : تمكين المنسقين المركزيين التخصصين للمادة من تكوين قاعدة بيانات تشمل جميع أساتذة المادة على الصعيد الوطني وكذا مختلف التقارير والدراسات التي تنجز من طرف المنسقيات الجهوية التخصصية لمختلف المواد الدراسية واستثمارها في أفق تحسين أداء المدرسين والرفع من مردودية العملية التعليمية التعلمية؛
2. تكوين مديري المؤسسات التعليمية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في بناء الجداول الإحصائية والمبيانات واستثمار المعطيات الإحصائية وتمثيلها وفي تقنية "دمج المراسلات" وتكوين قاعدة بيانات في إكسيل بهدف إصدار بيانات النقط والبطاقات وتحديد لوائح للتلاميذ وفقا لمعايير محددة وفي إصدار الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة ........
3. تكوين مديري المؤسسات التعليمية بالجهة على استعمال برنام حول إعداد جداول الحصص بالتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي؛ موضوع كان يستنزف كثيرا من الوقت والجهد من الإدارة التربوية مع نهاية كل موسم تربوي ومع بدايته؛
4. تكوين الحراس العامين بالجهة خلال الموسم الدراسي المنصرم، من طرف فريق تنسيق التفتيش الجهوي بالأكاديمية حول استعمال برنامج "GICCEN.CC Version 01 " خلال الموسم التربوي المنصرم حول التدبير المعلوماتي للمراقبة المستمرة والامتحان الموحد بالسلك الإعدادي و مديري المؤسسات التعليمية للتعليم الثانوي الإعدادي بالجهة خلال الموسم الدراسي الحالي حول استعمال برنام " GICCEN.CC Version 02 " وهو صيغة معدلة ومنقحة للأولى؛ برنام يعكس مقتضيات المذكرة 175 الصادرة في 7 من محرم 1432 (13 دجنبر 2010) بشان تأطير وتتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي في تأطير المراقبة المستمرة بالتعليم الثانوي الإعدادي وكذا المذكرات الفرعية لها في إصدار بيانات النقط لتلاميذ مستويات السنة الأولى والثانية والثالثة الثانوية الإعدادية للدورتين؛ بالإضافة إلى التدبير المعلوماتي لتغيبات الأساتذة والتلاميذ عملا بمقتضيات المذكرة 154/2011 بشأن تأمين زمن التدريس وزمن التعلم بالمؤسسة التعليمية؛ يتميز هذا البرنام بكونه يقلص من تدخل الإدارة التربوية إلى الحد الأدنى، في عملية مسك نقط وحساب المعدلات الدورية للمراقبة المستمرة والامتحان الموحد إذ أن دورها يقتصر في إدخال المعلومات الخاصة بالتلاميذ في الدورة الأولى فقط (السنة الدراسية، رقم التسجيل، الاسم، النسب، المستوى، القسم) وأوكل إدخال نقط كل فرض من فروض المراقبة المستمرة ونقط الامتحانات الموحدة إلى أستاذ المادة؛ أما حساب المعدلات الخاصة بالمواد والمعدلات الدورية والترتيب والتغيبات فتدرج بطريقة أوتوماتيكية من طرف البرنام في بيان النقط الخاصة بالتلميذ؛ ويتيح فرصة للأستاذ للتعرف على أداء التلميذ في المراقبة المستمرة مقارنة مع باقي زملائه وللتلميذ كذلك؛ ويتيح للإدارة التربوية زمنا إضافيا يمكن استغلاله في أنشطة متنوعة أخرى .
هذه البرامج المتنوعة والمتشعبة تتكامل مع برامج وتكوينات لها نفس الأهداف وفي مقدمتها برنامج GENIE بصيغته الوطنية والجهوية والمحلية.
وهكذا تكون هذه الأكاديمية قد أرست دعائم تكوين متين وتنوع في توسيع الوعي والعمل بأدوات التدبير المعلوماتي وأتاحت فرصة لاستثمار هذه الإمكانيات مستقبلا أمام هيئات التفتيش والأساتذة والإدارة التربوية في سياق تعزيز مشاريع الإصلاح وتجديد نفسه.
-------------
عبد السلام اليعقوبي

** مفتش التعليم الثانوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – الغرب الشراردة بني حسن
...تابع القراءة

أشرف عامل إقليم تاونات أمس الاثنين 3 أكتوبر الجاري، على افتتاح المركز الاقليمي للتكوين المستمر بالتزامن مع انطلاق التكوين في بداغوجية الإدماج .
وقد حضر هذا الافتتاح مدير الاكاديمية والنواب الاقليميين للجهة ومفتشي التعليم بالاقليم تاونات والشركاء الاجتماعيين وبعض فعاليات المجتمع المدني وقد بلغت الكلفة الاجمالية للمركز 14609756.88درهم موزعة بين 12006007.88كلفة البناء و2603749.00كلفة التجهيز ودامت مدة الاشغال 11شهرا حيث بدأت الاشغال به يوم22اكتوبر 2007اي قبل بداية تنزيل البرنامج الاستعجالي، وقد انجز المشروع على مساحة اجمالية 7000متر مربع والمشروع ممول من طرف الاكاديمية الجهوية للجهة ويحتوي المركز على 120سريرا وقاعة الاجتماعات ومطعم ومطبخ وقاعتان للتكوين واخرى متعددة الخصائص وقاعة مختصة واخرى للنسخ و4مكاتب ادارية ومقصف ومرافق صحية وسكن للحارس.
يوسف السطي تاونات
...تابع القراءة


عبر عدد من أباء وأولياء تلاميذ السنة السابعة والملتحقين خلال هذا الموسم بالثانوية الإعدادية “محمد اليزيدي” بالمركز القروي بتغيرت عن استيائهم وتذمرهم جراء القرار الذي تم بموجبه تخصيص وجبة غذاء فقط دون إمكانية المبيت بداخلية الثانوية الاعدادية، وهو ما يطرح مشاكل كبرى أمام هؤلاء التلاميذ وأوليائهم، الأمر دفع الذي دفع “شبكة جمعيات إمجاط” إلى مراسلة عامل إقليم سيدي افني، يطالبونه بالتدخل لإيجاد حلول لهذا المشكل الذي أصبح الشغل الشاغل لكل ساكنة قبيلة “إمجاط ” خاصة آباء و أولياء التلاميذ... الذين أصبح مستقبل أبنائهم أمام محك حقيقي يهدد مسيرتهم الدراسية وكل مستقبلهم في ظل الشروع في تنزيل مضامين الدستور الجديد و شعارات البرنامج الاستعجالي و مدرسة النجاح و محاربة الهدر المدرسي.
وأفادت الشبكة أن دار الطالب و دار الفتاة لا يمكنهما استيعاب المزيد من التلاميذ بالنظر إلى محدودية طاقتها الاستيعابية و ضعف مواردها، سيما في ظل المشاكل الكبيرة التي يعيشها قطاع التعليم بالمنطقة خاصة غياب ثانوية تأهيلية بالمنطقة بجماعاتها الخمس و مؤسسات مؤهلة للإيواء، كما يأتي ذلك في وقت لا زال التلاميذ يتنظرون قدوم عدد من الأساتذة للمواد الأساسية كالرياضيات والفيزياء ومواد أخرى، ما أدى إلى وقوف تام للدراسة إلى وقت لم يحدد بعد، رغم أن المؤسسة أعلنت في لوحة خشبة بساحة المؤسسة، أن الانطلاق الفعلي للدراسة سيكون في 15 شتنبر الماضي، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.
سعيد الكرتاح تيزبريس: سيدي إفني
...تابع القراءة


علم موقع تيزبريس من مصادر عليمة أن خمسة تلاميذ ( 4 تلميذات وتلميذ واحد) من مدرسة أنامر إيغشان بنيابة تيزنيت يتواجدون بجناح الاطفال بالمستشفى الاقليمي لتيزنيت وذلك بعد ان أصيبوا بنوع من الاعياء الشديد وعدم القدرة على المشي لمسافة طويلة على إثر استنشاقهم لمادة مجهولة من إحدى القارورات في فترة الاستراحة المسائية بساحة المدرسة حيث نقلوا على وجه السرعة... للمستوصف بأيت وافقا للفحص الاولي ثم وجهوا إلى جناح الاطفال بمستشفى تيزنيت ، ويضيف نفس المصدر أن القارورة توجد لدى الدرك بايت وافقا لأجراء بحث في الموضوع .

تيزبريس
...تابع القراءة


مصطفى قطبي
 

في عالم المهن والأعمال المعيشية وصناعة الفكر والوظائف الأكاديمية، أصبحنا نحن المغاربة لا نفرق بين النابه والخامل، والغث والسمين، حيث غابت المسؤولية، وشاخت الإدارة، واختلت معايير العدالة. أقولها للحق والحقيقة، لن تقوم لأمة قائمة إذا أصاب الخلل نظامها التعليمي الذي يمثل فكرها وعقلها، وراحت لقمة العيش تشغل بالها، وبدأت كآبة الحياة تجثم على صدرها، وتسلل عمى الانتماء إلى بصرها، ونخر سوس الفساد في أوصال اقتصادها، وضرب زلزال الفجور منظومتها الأخلاقية… وماذا بعد؟ وواقعنا يقول: لم يكن أبداً المغرب بهذه الصورة المتردية أخلاقياً واقتصادياً وتعليمياً، وإنما يعزى ذلك التبعية الغربية والعولمة الشيطانية، مما أدى بالإنسان المغربي إلى تهميشه وإحباطه وغربته في وطنه. فمخطىء من يتصور أن قضية البطالة هي قضية مطلقة، لأن الواقع يقول إنها قضية جدلية، إذ أن هناك فارقاً كبيراً بين البطالة لمن لديهم مهارات وخبرات تتوائم مع عنصر الطلب في سوق العمل، وبين بطالة أخرى تتفشى بالضرورة لدى أولئك الذين لم يحصلوا على مهارات معينة ولم يكتسبوا خبرات مطلوبة لذلك فإن من يتأمل مسألة البطالة لابد أن يفرق بين بطالة أصحاب المهارات والقدرات وبين بطالة من لم يتأهلوا لسوق العمل الحالية وافتقدوا تماماً متطلباتهم ولم يستعدوا لما هو مطلوب منهم، وإذا طبقنا ذلك على الواقع المغربي فإننا نسوق بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع ونوجزها فيما يلي:

أولاً: لا يمكن أن نتحدث عن البطالة بين الشباب المغربي الذي مازال يحمل مؤهلات الستينيات من القرن الماضي ويفتقد المهارات الحديثة بدءاً من إجادة لغة أجنبية وصولاً إلى إمكانية التعامل مع التقنية الحديثة واستخدامات ” الأنترنت ” وفروع تكنولوجيا المعلومات حيث لا يمكن أن يلتقي عرض عقود مضت مع طلب العمل في القرن الواحد والعشرين، لأن الفجوة كبيرة ولا يمكن ”لمنحنيات السواء ” أن تصنع نقطة التقاء بين العرض القديم والطلب الجديد، فما أكثر قوافل البطالة المكدسة للمئات من العاطلين الذين يفتقدون القدرة على متطلبات الحياة الوظيفية الحديثة في مجاليها العام والخاص. من هنا فإننا نقول بصراحة أن كل شاب وفتاة في مقتبل العمر لا يستطيع أن يمضي في الحياة العملية وهو غير مسلح بالأدوات المطلوبة لعصر مختلف وغير مؤهل بالخبرة اللازمة لدخول ميدان جديد.
ثانياً: اِن سوق العمل المغربية تبدو أمامنا مختلفة تماماً عمّا كانت عليه في العقود الماضية، حيث تزايدت أهمية إجادة اللغات الأجنبية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق وتبني سياسات وإجراءات النظام الحر، بما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العمل ونوعيات من الوظائف لم يكن لها وجود من قبل، وهو ما استدعى بالضرورة تغييراً في نوعية المعروض في سوق العمل حتى أصبحت الحاجة ملحة لوجود خبرات و ملكات معينة لم تكن محل اهتمام من قبل، وأعطى قوة دفع كبرى لعملية التحديث الشاملة في الطلب على التشغيل وفقاً للظروف والأوضاع الجديدة.
اِن التعليم العالي المغربي وكيفية النهوض به لتطوير إمكانيات البلد الصناعية والفلاحية والإنتاجية.. يجب أن تكون هناك رؤية إستراتيجية لهذا الموضوع.. ويجب التمعن بالأسباب التي أدت إلى تدهور التعليم العالي وتراجع مؤسسات التعليم المختلفة.. كما يجب النظر باحتياجات المغرب للعلوم المختلفة واحتياجاته للمربين واحتياجاته الأساسية. وبنفس الوقت يجب النظر بإمكانات البلد هل تبيح تخريج آلاف العاطلين عن العمل. الدولة كم تصرف على الطالب من الصف الأول الابتدائي إلى أن يكمل الجامعة يعني الطالب يدرس سنوات، كم سيكلف ميزانية الدولة هذا وكم سيكلف المجتمع. طبعاً هناك صرف هائل جداً ليتخرج بعدها الجامعي ليجد نفسه بلا عمل.. القطاع الحكومي لا يستوعب والقطاع الخاص شبه عاجز والاستثمارات الأجنبية تترنح. كما أن البطالة المقنعة انتشرت بشكل كبير جداً في المغرب. وهذا يتطلب ليس رؤية وزارة التعليم العالي وحدها فقط وإنما يتطلب رؤية شاملة لكل من وزارة الفلاحة والصناعة والتعليم والتخطيط و المالية.. كيف يكون شعبنا منتج وكيف يعمل وكيف نتخلص من البطالة هل التعليم هو الذي يخلصنا من البطالة ؟!! بالتأكيد التعليم عنصر مهم لكن بنفس الوقت يجب الانتباه لاحتياجات المجتمع. فعلى سبيل المثال لو كان المجتمع المغربي يحتاج إلى 30 ألف طبيب فإن تخريج مليون طبيب في المغرب لن يكون فيه خدمة المجتمع لأن ذلك يجعل البطالة المقنعة كبيرة جداً بين الأطباء. أحياناً تكون هناك حواريات داخل المؤتمرات العلمية المغربية ويتحدث فيها البعض عن التكنولوجيا وعن الإنجازات البحثية ويتباهون بأسماء المواضيع الرنانة مثل النانو تكنولوجي وغيرها وعندما نعود لوقع الحال المغربي نجد المغرب عاجز عن توفير أبسط جهاز لكي تجرى بحوث ضمن هذا المجال وأي كلام يقال ليس سوى كلام رنان قيل وسيقال ولن يكون ذو جدوى حقيقة. في الحقيقة جامعاتنا تخرج الآلاف من حملة الشهادات العليا، وكشف التقرير الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تمّ عرضه مؤخراً، بأن الشباب حاملي الشواهد العليا هم الأكثر عرضة وتضرراً من البطالة، فكلما ارتفع المستوى التعليمي زاد خطر العطالة. فمقابل نسبة بطالة وصلت إلى 7.8 بالمائة في صفوف الشباب بدون شهادة تعليمية سنة 2010، نجد 40.9 بالمائة من الشباب ذوي مستوى تعليمي عال (أي 4 من كل عشرة) يعانون من البطالة. وبالرغم من النمو النسبي الذي عرفه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة إلا أن معدل البطالة ما زال يتجه نحو الارتفاع، حيث إن نسبة البطالة في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 29 سنة تفوق المعدل الوطني بسبع نقط. فقط وصلت سنة 2010 إلى 16.7 بالمائة وهي بطالة طويلة الأمد، حيث إن 66 بالمائة من الشباب العاطل يعيش هذه الوضعية منذ أكثر من سنة. وفي تقرير سابق
للمجلس الأعلى للتعليم في هذا الصدد، أبرز أن بنية التكوين الجامعي الذي أنتج خريجين ذوي تخصص أدبي وقانوني بما يفوق 76 في المائة من النسبة الإجمالية للخريجين في 2006، تحد من إمكانية إدماج هذه الفئة من حاملي الشهادات في سوق الشغل. وإذا نظرنا حقيقةً نجد أن حملة الشواهد العليا هم أكثر بكثير من حملة الدبلومات (خريجو المعاهد) هل أصبح قانوناً لدينا كل من يدخل الصف الأول الابتدائي يجب أن يكمل الجامعة!! وكم تكاليف ذلك ؟ هنا نقول يجب أن يكون هناك توازن بأن يتم إعداد المدارس والجامعات بما يتناسب حاجات المجتمع.. فليس كل من يدخل الابتدائية مفروض أن يكمل ويأخذ شهادة عليا، هذا غير موجود حتى في بلدان العالم المتقدم. لذا يجب أن يكون هناك توازن طبقي لفئات المجتمع العاملة، أي يجب أن يكون هناك أمام كل مهندس يتم تخريجه تخريج خمسة فنيين من المعاهد التقنية وتخريج عشرة من المدارس المهنية والصناعية. وهكذا للبقية من التخصصات الأخرى.ِ إن التوسع الهائل الذي حصل في القبول في مختلف الكليات المغربية نتج عنه تخرج كمّاً كبيراً جداً من حملة الشواهد العليا والذين لا يمكن استيعاب أغلبهم في مؤسسات القطاع الخاص والعام ما سبب تزايد البطالة للجامعيين والذين صرفت عليهم الدولة ملايين الدراهم إلى أن أكملوا دراستهم. وإن حصلوا على تعيينات فإن الغالبية منهم سوف يمثلون بطالة مقنعة. هنا للأسف لم تكن هناك رؤية حقيقة وواقعية متكاملة لوضع الحلول المناسبة لذلك، بسبب عدم وجود استقرار مهني واقتصادي وحصول تقلبات اقتصادية كبيرة لم يتم استيعابها من قبل القطاعات الإنتاجية المحلية. فالتعيينات التي قامت بها الدولة دون حاجة فعليه لها سببت ظهور بطالة مقنعة كبيرة إضافة إلى تبعاتها السيئة الأخرى.. اِننا لابد أن نفرق في إطار فلسفة التعليم بعامة بين مدرستين، الأولى تسعى لتخريج موظفين يملأون إدارات الدولة ويسدون احتياجاتها، ومدرسة أخرى لا تربط بين التعليم والوظيفة الحكومية، بل تسعى إلى إكساب الطالب مهارات متعددة وكفاءات مفتوحة تؤهله للمضي في الطريق الملائم لمقتضيات العصر وطبيعة الظروف، لذلك فإنني أظن أن السياسة التعليمية يجب أن تكون مرتبطة تماماً بسوق العمل ومتطلباتها بدلاً من أن تكون معزولة عن الواقع. فالتخصصات العلمية والهندسية أغلبها لا يوجد لها فرص عمل حقيقية في المجالات التطبيقية إلا بحدود ضيقة جداً. وهنا يجب النظر بتطوير البنى التحتية الصناعية وتحديد جدوى الإنتاج المحلي للقطاع الخاص والعام. فالشهادة العلمية في وقتنا الحاضر لا تكفي وحدها لتأهيل الطالب أو الطالبة لمسرح الحياة المعاصرة، لأن التدريب المهني أصبح لا يقل أهمية عن التعليم بل قد يزيد، لأنه هو الذي ينقل الدارس إلى أرض الواقع ويؤهله للعمل الذي يقوم به، وما أكثر من يسعى لطلب وظيفة بينما هو يفتقد تماماً الأسلحة المطلوبة لعصر مختلف، فلا لغات أجنبية ولا إمكانات تحليلية ولا خبرات ضرورية في تكنولوجيا المعلومات، وهنا يشعر المتتبع بالأسف الحقيقي للفجوة القائمة بين ما هو متاح وما هو مطلوب ويتجه ببصره إلى السياسات الخاطئة والأساليب العتيقة في التعليم المغربي وهو أمرُ يحتاج إلى مراجعة شاملة حتى نكتشف الواقع ونتعامل معه في وضوح وشفافية. فقدِ أكد استطلاع أنجزه مكتب الدراسات والتحليل ”أمل جوب” حول سوق الشغل بالمغرب، أن عدم وجود الخبرة يشكل عائقاً أمام 55.83 في المائة من الشباب للالتحاق بسوق الشغل. وأضاف الاستطلاع أن نوع العقد المقترح من المشغل يشكل عائقاً أمام 26.46 في المائة من الشباب الباحثين عن عمل، في حين أن 12.4 في المائة من الشباب كانت عدم كفاية التدريب وراء فشلهم في الحصول على فرصة عمل. على مستوى آخر، أفاد 5.6 في المائة من الشباب الذي شملهم الاستطلاع، أن اللغة كانت عائقاً رئيسياً أمام حصولهم على عمل، حيث أنه إلى جانب اللغة العربية هناك اللغتين الفرنسية والإنجليزية اللتين أصبحتا شرطاً مهماً في أي عملية توظيف. إن أهم التخصصات التي يحتاجها المغرب بشدة هي تكنولوجيا المعلومات وتشمل هندسة إلكترونيك واتصالات وحاسبات ونظم معلومات وليزر وبصريات). لذا يجب التوسع في هكذا تخصصات وذلك للحاجة الماسة لها في مختلف مؤسسات البلد وذلك للتعامل بكفاءة مع مستجدات المعلومات والأنترنت وغيرها.. وذلك لغرض تطوير الأسلوب الإداري في مؤسسات البلد والوصول إلى الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية.. وهذا يحتاج كمّ هائل من الخريجين بهذه التخصصات.. لذا يجب التوسع في ذلك.. وبنفس الوقت يجب إضافة مفردات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات لكل التخصصات العلمية لكي ينال بها الطالب شهادة الدبلوم إضافة إلى شهادة عليا في تخصصه الأصلي وذلك لخلق كفاءات تعمل بكفاءة في الحاسوب والأنترنت، ومهنيين جيدين ممكن أن يتم استيعابهم في المؤسسات سواء بالقطاع الخاص أوالعام. فكلفة تخريج طالب الشهادة العليا أكثر بكثير من كلفة تخريج طالب الدبلوم وبدوره الدبلوم كلفته أكثر من كلفة تخريج الطالب من المعاهد المهنية. فالمغرب يحتاج في المقام الأول إلى العناصر المدربة والخبرات الواعية في مجالات التنمية المختلفة، ليس المهم أبداً الألقاب والمناصب، لأن التنمية الشاملة تحتاج إلى جيوش من طوابير البطالة بشرط أن يكون لديها استعداد للتدريب المهني والتأهيل والوظيفي مع الرغبة في اكتساب القدرات المطلوبة والكفاءات اللازمة. فالبطالة قضية يمكن علاجها بفتح مراكز التدريب المهني والتأهيل الوظيفي، فعدد كبير من رجال الأعمال يشتكون أنهم لا يجيدون في سوق العمل ما يحتاجون إليه، فبينما طوابير البطالة تنتظر بلا جدوى، فإن العديد من فرص الشغل تنتظر هي الأخرى من يتقدم إليها بشرط أن يكون مؤهلاً لها مهيّأ للقيام بها، وتلك هي الحلقة المفقودة في قضية البطالة حالياً حيث تمثل أخطر مشكلاتنا وأصعب التحديات أمامنا والتي لا يمكن حلّها إلا بفتح الأبواب والنوافذ والتركيز على التعليم التقني والتدريب المهني وتجويد الوظيفة. وإنني أرفعها صرخة مدوية وأقول في جدية ووضوح أن نظامنا التعليمي هو المسؤول عن مشكلة البطالة بأبعادها المأساوية ووجهها الكئيب وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ومستقبل المغرب ورفاهية الشعب بل وكبرياء الأمة أيضاً.



...تابع القراءة

  عن لجنة  الإعلام  و التواصل نقابة عمال لحراسة والنظافة  تنغير للجريدة التربوية الالكترونية


أفاد بيان صادر عن نقابة عمال الحراسة والنظافة بتنغير والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بنيابة تنغير، وبعد استنفادهم كل الآمال في الاستجابة لمطالبهم أما تنصل الشركتين (Somasel وSalma sud) المكلفتين بتدبير هذه الخدمات في إطار صفقتي الحراسة والنظافة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بتنغير، وتماطل السيد النائب الإقليمي باعتباره صاحب المشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية في إلزام الشركتين بتطبيق بنود دفاتر الشروط الخاصة للصفقتين، وأمام هذا يضيف البيان، فإن العمال يحملون كل الأطراف المسؤولية عن تدهور أوضاعهم الاجتماعية، وتهديد سلامتهم البدنية، جراء ظروف اشتغالهم القاسية وسرقة ثمرة عرقهم وقوت أبناءهم، وتهديدهم بالضرب و بالطرد وإلزامهم بتوقيع التزام بعدم الانتماء إلى أي نقابة والتماطل في أداء أجورهم، وحرمانهم من حقوقهم التي يضمنها قانون الشغل.
ويطالب العمال نائب وزير التربية الوطنية بتنغير بتنفيذ التزاماته الموقعة مع نقابة عمال الحراسة والنظافة بتنغير، كما يطالب إدارة الشركتين باحترام الحق في الانتماء النقابي، واحترام تسعيرة الحد الأدنى للأجور، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والاستفادة من التعويضات العائلية، وتسليم بطائق الشغل، وتحديد ساعات العمل القانونية والاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية، والتعويض عن الساعات الإضافية، وأداء الأجور في الحسابات البنكية للعمال وفي أوانها.


ودعا البيان الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية ونيابة وزارة التربية الوطنية لتحل مسؤوليتهما القانونية والشروع في الإجراءات الكفيلة بفرض احترام مقتضيات قانون الشغل ودفاتر التحملات . كما طالب العمال عامل إقليم تنغير وبصفته بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في مجال الشغل بالتدخل العاجل لدى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشركتين Somasel-Salma sud من أجل الالتزام بالقانون و تنفيذ بنود دفتر التحملات الخاص بالصفقة التي تدبر بمقتضياتها الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية .
وللإشارة فقد دخل عمال النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية بإقليم تنغير في إضراب يومي الجمعة 30 شتنبر  والسبت01 اكتوبر 2011، كما دشنو اعتصاما داخل النيابة يوم الاثنين 03/10/2011.

  
- نموذج التزام تفرض الشركة توقيعه على العمال( بدون تعليق)

- محضر إتفاق 15شتنبر 2011 مع النيابة الإقليمية الذي يطالب العمال بتنفيذه.



...تابع القراءة








أكرم البوزيدي - أخبارنا 


كما كان متوقعا لم تف وزارة اخشيشن بوعودها التي قطعتها على نفسها سابقا و ذلك بحل ملف الأساتذة المجازين و حاملي الماستر أفواج 2008-2010-2011.

منذ الوهلة الأولى كانت تحوم الشكوك حول مصداقية الوعود و المذكرات التي أصدرت في هذا الشأن, ليتأكد أن كل أهداف الوزارة كانت -إيقاف أي اضرب يلوح في الأفق ولو بخداع الأسرة التعليمية وبالمقابل ضمان موسم دراسي مريح لاسيما أن هذه السنة تعتبر الأخيرة في عمر المخطط الاستعجالي و عمر الحكومة على السواء.

في هذا الإطار تعتبر كلمة الأستاذ رشيد بندير, و التي تناول فيها بشيء من التحليل مآل ملف الأساتذة المجازين بكل صراحة وصدق. الملف – كما جاءت المداخلة- لازال يراوح مكانه وكل الحقائق و المعطيات الموضوعية تفيد بعدم وجود حل يرنو طي صفحة تميزت بتكبد فئة الأساتذة المجازين معاناة كبيرة جراء الظلم الذي طالهم بحرمانهم من حقهم المشروع بالترقي بواسطة شهادة الإجازة.

نتيجة هذه المعطيات, كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين قد أصدرت بيانا شديد اللهجة تضمن عدد من الخطوات التصعيدية و من بينها إضراب لمدة تسعة أيام مع وقفة ممركزة بمدينة الرباط يومه التاسع من أكتوبر الجاري من أجل إسماع مصالح الموارد البشرية صوت المجازين و احتجاجهم على تلكؤ الوزارة الوصية. ومن بين الخيارات التي تعكف التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين على نقاشها هي خطوة الدخول في إضراب مفتوح, و هو أمر كان متوقعا من قبل لاستشعار التنسيقية و قواعدها بعدم جدية وزارة التربية الوطنية في حل هذا الملف.

الغريب في قضية الأساتذة المجازين هو الحملة الهوجاء التي تشنها بعض النقابات عبر المدونات الالكترونية و شبكة الفيسبوك. هؤلاء يحاولون نسف معركة الأساتذة المجازين بكل الطرق و بشتى الحيل رغم معرفتهم المسبقة بأن الأخبار التي يروجونها عارية عن الصحة و هي تهدف بالأساس إلى شل عزيمة المناضلين و إفشالهم. إن هذه النقابات تدري جيدا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المتكونة من أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و أصحاب الماستر, تجاوزت النقابات و حققت مكاسب قياسية بالمقارنة من نقابات مترهلة تجاوزها التاريخ منذ مدة. أين كانت هذه النقابات في السابق؟ألم تتاجر بملف المجازين وغيرهم؟ ألم يكن الهدف الأول و الأخير لهذه النقابات الفوز بسبق صحافي رخيص و لو على حساب جراح الأساتذة و الأستاذات؟
تنسيقية الأساتذة المجازين تدري جيدا كل هذه التكالبات و المضايقات الممنهجة, التي تمارسها النقابات, لذلك فهي ماضية قدما في مسلسل نضالي قصد انتزاع حقها في الترقية المشروعة قانونيا. لهذا الأمر و غيره وجب على وزارة اخشيشن الوفاء بوعودها و حل مشكل هذه الفئة الأكثر مظلومية و التي تختار خيار الإضراب كرها لا ترفا.
...تابع القراءة




النتائج النهائية للحركة الانتقالية المحلية الخاصة بإعادة الانتشار لأساتذة التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي 2011/2012

تحميل النتائج
 
النيابة الاقليمية
...تابع القراءة

سلك الثانوي التأهيلي
اضغط على الصورة لتكبيرها

سلك الثانوي الاعدادي
اضغط على الصورة لتكبيرها
 سلك الابتدائي
اضغط على الصورة لتكبيرها


...تابع القراءة

مراسلة وزارية بتاريخ 30 شتنبر حول الترقي بصفة استثنائية بناء على شهادة الإجازة أو الماستر أو ما يعادلهما

...تابع القراءة

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن جهات نافذة تتستر على ملف الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لإدارة صناديق العمل التابعة لوزارة الشغل في عهد وزيرها السابق عباس الفاسي الذي يرأس الحكومة الحالية. ويُتهم بالوقوف وراء هذه الاختلالات شخص محسوب على الشبيبة الاستقلالية كان عباس الفاسي قد عينه على رأس إدارة صناديق العمل قبل أن يسافر المعني بالأمر إلى مصر في ظروف غامضة. وعندما طال سفر الشخص المحسوب على الشبيبة الاستقلالية عن مقر عمله، اضطر مسؤولو الوزارة، بعد إعفاء عباس الفاسي منها، إلى الاستعانة بالشرطة القضائية من أجل فتح مكتبه، حيث صودرت بعض الوثائق. وقدرت بعض المصادر المبالغ التي طالتها الاختلالات المالية التي عرفها هذا الملف بقرابة مليوني درهم، فيما تحدثت أنباء عن عودة المعني بالأمر، أي المقرب من عباس الفاسي، إلى المغرب وعن كونه يباشر الآن مهمة في معهد حر.
المساء
...تابع القراءة


أكدت جمعية خريجي جامعة الأخوين بإفران، التي تضم في عضويتها 2750 خريجا، أن حوالي 88 بالمائة من خريجي الجامعة يلجون سوق الشغل أو ينطلقون في تجارب مقاولاتية خلال مدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، عقب حصولهم على دبلوماتهم.
وحسب دراسة أنجزتها جمعية خريجي جامعة الأخوين سنة 2010، فإن نسبة 10 بالمائة من طلبة تفضل متابعة دراستها العليا بالمغرب أو الخارج، مشيرة إلى أن معدل تشغيل خريجي الأخوين يبقى مرضيا، رغم تنافسية المدارس الجديدة، التي تعتمد نظاما تعليميا مماثلا لنظام جامعة الأخوين.
وأبرز السيد خالد بادو، رئيس الجمعية، بأن هذه الأخيرة "نجحت إلى يومنا هذا في إحصاء 2200 خريج من هذه الجامعة عبر العالم، من بينهم 22 بالمائة يعيشون خارج المغرب"، مضيفا أن "الشبكات الاجتماعية كانت مفيدة لنا لربط الاتصال مع أعضائنا أينما كانوا".
ونظمت جمعية خريجي جامعة الأخوين في شهر أبريل الماضي معرض فرص الشغل "جوب فير"، حول موضوع "أي نمودج لقيادات الغد"، وفطور مناقشة حول "تأثير الشبكات الاجتماعية على الرأي العام"، ومنتدى الأخبار المنعقد في شهر يونيو المنصرم حول موضوع "تأثير الإصلاحات السياسية على المناخ الاقتصادي".
وستنظم الجمعية في شهر دجنبر القادم بالدار البيضاء الدورة الثانية ل`"تيد اكسوي" وهو مفهوم دولي للمحاضرات، يستقطب شخصيات كبرى وشبابا يبحثون عن استشراف آفاق جديدة.
وتعد جمعية خريجي جامعة الأخوين صلة وصل حقيقية بين الخريجين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وشريكا أساسيا في تطوير ورش التنمية بالمغرب.
وحسب السيد خالد بادو فإن جمعية خريجي جامعة الأخوين، التي أنشئت في مارس 2003، تعد ثمرة إرادة مشتركة لخريجي جامعة الأخوين من مختلف الدفعات منذ 1998.
ومنذ إنشائها، تعمل الجمعية على الحفاظ على الصورة الجيدة للشهادات المسلمة من لدن الجامعة وضمان التواصل بين الخريجين وإدارة الأخوين، بالإضافة إلى انخراط الجمعية أكثر من أي وقت مضى في مسلسل تثمين الجامعة وخريجيها.
و م ع
...تابع القراءة



-ذكر تقرير لأكاديمية التربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2012-2011، أن قطاع التمدرس بالجهة عرف ارتفاعا في عدد التلميذات والتلاميذ المسجلين بمختلف المؤسسات التعليمية بزيادة نسبتها 3ر5، ونقصا في عدد الأطر التربوية. وسجل أنه في مقابل النتائج الإيجابية للبرنامج الاستعجالي خاصة فيما يتعلق بجهوية التعليم وتجديد النموذج البيداغوجي من أجل محاربة الهدر المدرسي فإن ما يعيشه القطاع بالجهة من نقص في الأطر التربوية يظل العائق الأول أمام التحديات القائمة في وجه أكاديمية الجهوية.

وأوضحت الأكاديمية في التقرير أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها لكي يشمل العرض التربوي مجموع تراب الجهة تبقى إشكالية الموارد البشرية عائقا رئيسيا أمام التحديات، التي تواجهها منذ انطلاق تنفيذ مخطط المغادرة الطوعية, والتي تسعى الأكاديمية إلى رفعها.
وأضافت أنه منذ الموسم 2006-2005، أصبحت الجهة تعاني من النقص في الأطر التربوية والإدارية والمفتشين في عدد من المسالك ونقص كذلك في الأطر الاقتصادية والخدمات، مشيرة إلى أن توظيف خريجي مراكز التكوين وحملة الشواهد لم يمكن من سد الفراغ في المناصب الشاغرة، مما يضطر الأكاديمية، كل سنة، إلى اللجوء للاستعانة بأسلوب المساعدة الملطفة، التي تؤثر سلبا على جودة التعليم.
فمن أجل ضمان دخول مدرسي عادي تم على مستوى الأكاديمية، مع بداية الموسم الدراسي الحالي، الذي يتزامن مع دخول البرنامج الاستعجالي سنته الثالثة، اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى توفير حاجيات المؤسسات من كل الضروريات وخلق أجواء الاستقرار المدرسي.
وفي هذا الصدد بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المتمدرسين، حسب نفس المصدر، 437 ألف و81 تلميذا منهم 33 ألف و129 بالتعليم الخصوصي، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب3ر5 في المائة مقارنة بموسم 2011-2010.
وارتفع عدد المؤسسات التعليمية بنفس المناسبة من 720 إلى 747 مؤسسة أي بنسبة زيادة بلغت 8ر3 في المائة فيما بلغ عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية 710 ألف و111 مستفيد أي بزيادة تقدر ب 2ر7 في المائة وعدد الداخليات بنسبة ارتفاع قدرها 1ر6 في المائة.
وسجل انطلاق الموسم الدراسي الجديد التحاق 294 ألف و661 تلميذ ب 422 مؤسسة تعليمية منهم 268 ألف و407 تلميذ بمؤسسات التعليم العمومي و25 ألف 670 تلميذ ب 120 مؤسسة خصوصية، أي بزيادة عدد المسجلين بالمستوى الابتدائي بالقطاع العمومي بلغت نسبتها 6ر2 في المائة مقابل 8ر8 في المائة عدد المسجلين بالمدارس الخصوصية.. وسجلت نسبة الزيادة في عدد المؤسسات العمومية بالجهة 2 في المائة مقابل 3ر5 في المائة في عدد مؤسسات التعليم الخاص.. وبلغ عدد المسجلين الجدد بالتعليم الابتدائي في مجموع تراب الجهة 53 ألف و733 تلميذة وتلميذ.
وبخصوص التعليم الثانوي الإعدادي تم هذا الموسم تسجيل 91 ألف و364 تلميذ منهم 86 ألف 365 ب 93 مؤسسة تعليمية عمومية وأربعة آلاف و999 تلميذ ب 36 مؤسسة خصوصية، أي بنسبة زيادة في عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات القطاع العمومي بلغت 5ر11 في المائة مقابل 3ر21 في المائة في عدد المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي. وسجلت نسبة الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العمومي برسم الموسم الجديد 1ر1 في المائة فيما ارتفع عدد مؤسسات التعليم الخصوصي إلى زيادة بلغت نسبتها 1ر16 في المائة.. وعرفت مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لهذا الموسم تسجيل 51 ألف و56 تلميذ منهم 42 ألف و556 تلميذ ب39 مؤسسة عمومية وألفان و500 تلميذ ب 14 مؤسسة خصوصية، أي بنسبة زيادة في عدد التلاميذ بالقطاع العام بلغت 3ر6 في المائة مقابل 8ر14 في المائة عدد المسجلين بالقطاع الخصوصي وزيادة في عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي العمومي ب4ر5 في المائة مقابل 4ر21 في المائة في عدد مؤسسات التعليم الحر.
وعلى مستوى الدعم الاجتماعي للأطفال في سن التمدرس الذي يشكل حجر الزاوية في البرنامج الاستعجالي الرامي إلى تحقيق الإنصاف بين طفلات وأطفال الوسطين الحضري والوسط القروي، عملت الوزارة على توسيع أشكال الدعم الاجتماعي لتشمل النقل المدرسي والأدوات والمطبوعات والمحافظ في إطار عملية توزيع مليون محفظة والزي المدرسي الموحد وبرنامج «تيسير».. وفي هذا الصدد أكدت الأكاديمية الجهوية أن التدابير المتعلقة بهذه العمليات ما فتئت تشهد تحسنا سنة تلو الأخرى، مما يترك آثارا إيجابية على حق الجميع في الولوج إلى المدرسة.
وأبرزت الأكاديمية في هذا الصدد ارتفاع عدد المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة» بنسبة 9ر15 في المائة في الموسم الدراسي 2011 - 2012 حيث انتقل هذا العدد إلى 345 ألف و722 مقابل 298 ألف و167 مستفيد في الموسم الفائت، وزيادة في عدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي المباشر «تيسير» بنسبة 3ر1 في المائة، إذ انتقل هذا العدد كذلك من 44 ألف و720 إلى 45 ألف و300 مستفيد هذا الموسم.
وانتقل عدد المستفيدين من نظام الداخليات إلى تسعة آلاف و924 مقابل ثمانية آلاف و996 مستفيد في الموسم الفارط، أي بنسبة زيادة قدرها 3ر10 في المائة.. كما ارتفعت نسبة المستفيدين من المطاعم المدرسية إلى 9ر2 في المائة ونسبة المستفيدين من النقل المدرسي إلى 4ر43 في المائة.
وعلى مستوى المواكبة والتأطير، شرعت الأكاديمية الجهوية، منذ الدورة الثانية للموسم الماضي، في الإعداد للدخول المدرسي 2012/2011 اعتمادا على مؤشرات البرنامج الاستعجالي وعبر تهيئ الخريطة التربوية ووضع برامج البناء والتوسيع المسطرة في برنامج عمل الأكاديمية برسم سنة 2011. فمنذ نهاية شهر يوليوز الماضي تم عقد عدد من الاجتماعات بين المسؤولين الجهويين والإقليمين بمقر الأكاديمية من أجل تحديد الأولويات المتمثلة أساسا في افتتاح الداخليات وتوفير خدمات الإيواء وتوزيع المحافظ والأدوات والمطبوعات المدرسية وتنظيم النقل وتسريع وتيرة بناء مؤسسات التدريس حتى تكون جاهزة في بداية هذا الموسم.
وشملت هذه الأولويات أيضا عقد اجتمعات مع مدراء المؤسسات بكل أسلاكها التعليمية وحثهم على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وتدبير الموارد البشرية عبر تنظيم حركة جهوية وأخرى محلية من أجل سد الفراغ في المناصب الشاغرة وتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ.
...تابع القراءة

الجريــــدة التربويــــة الالكترونيـــة

للاشتراك اضغط على "اعجبني

اشترك تابع الجريدة GOOGLE+

.

للاشتراك اضغط على "j'aime"

ارشيف الجريدة التربوية الالكترونية