علمنا من مصادر نقابية أن تلاميذ المستوى الاول بمدرسة عمر بن الخطاب ببلدية بومالن دادس بورزازات محرومين من حقهم في التمدرس منذ 16 أكتوبر الجاري حيث لم يتم تعويض الاستاذة التي تستقيد من رخصة الولادة منذ التاريخ المذكور. علما أن المؤسسة كانت تتوفر على فائضين تم ترشيدهما في اطار ما يسمى باعادة الانتشار دون مراعاة الرخصة المذكورة، وتم الابقاء على أستاذة أخرى فائضة بنقس البلدية لحدود الساعة في احدى المؤسسات التعليمية المجاورة لمدرسة عمر بن الخطاب. رغم أنها أقل نقطا من الذين تم ترشيدهم مما .يكشف الخروقات والزبونية التي شابت العملية على علاتها ،اذ كان على النيابة الاقليمية مراعاة رخصة الولادة هاته والابقاء على أحد الفائضين بمؤسسته الأصلية لتعويض الحامل وترشيد الفائض من المؤسسة المجاورة المقرب الى النيابة و الادارة (خصوصا الموظف الجديد المكلف بالعملية بمصلحة الموارد البشرية والذي كان سببا في تكليفات مشبوهة وغير خاضعة لأي منطق ولأي قانون، أدت الى افتعال التوتر) .فحسابات الزبونية و المحسوبية كانت حاضرة بقوة في عملية اعادة الانتشار ، و رغم مراسلات المدير وطرح المشكل مع النيابة من طرف النقابات لازال التلاميذ بدون مدرس.
أمام هذا الوضع الشاد في زمن البهرجة للمخطط الاستعجالي ومحاربة الهدر المدرسي والذي تم تحميل قشل التعليم بموجبه للمدرس في سابقة خطيرة ، يبقى التلاميذ محرومون من حقهم في التعليم بسبب حسابات ضيقة يجب محاسبة المسؤولين عنها ورد الامور الى نصابها.
أمام هذا الوضع الشاد في زمن البهرجة للمخطط الاستعجالي ومحاربة الهدر المدرسي والذي تم تحميل قشل التعليم بموجبه للمدرس في سابقة خطيرة ، يبقى التلاميذ محرومون من حقهم في التعليم بسبب حسابات ضيقة يجب محاسبة المسؤولين عنها ورد الامور الى نصابها.
وللاشارة فمجموعة من المتضررين و المتضررات من عملية اعادة الانتشار لازلوا معتصمين امام النيابة الاقليمية بورزازات ناصبين خيمة على رصيف الشارع في المدخل الرئيسي للنيابة ،مؤازرين من طرف النقابة الوطنية للتعليم الكدش.
كتبه ناشط نقابي