التنقيط يشعل فتيل الأزمة بوزارة أغماني
انتفضت هيئة تفتيش الشغل ضد ما جاء في الخرجة الإعلامية، يوم 22 شتنبر 2008، لمدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة التشغيل التكوين المهني، معتبرة إياها تعليمات وتوجيهات خفية لعموم الرؤساء المسؤولين باعتماد نظام تنقيط وتقييم الموظفين لا يعدو أن يكون وسيلة للردع والعقاب والانتقام وليس أداة للتحفيز وتحسين الظروف المادية والمعنوية. مديرية الموارد البشرية لم تنف ما جاء في الحوار الصحفي الذي دعا الرؤساء المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مجال التنقيط، مؤكدة أنها لم تزغ قيد أنملة عن مضامين اتفاق سادس مارس 2008 مع المكتب الوطني الموحد المنضوي تحت لواء الـ "ك.د.ش" والذي شدد محضره على ضرورة اطلاع الموظفين، من قبل المسؤولين المباشرين، على النقطة الممنوحة وكذا تسليم اللجنة الثنائية لوائح التنقيط والترقية 15 يوما قبل انعقاد هذه اللجنة، والتزام الإدارة بعد التحري، بالعمل على مراجعة بعض النقط الضعيفة (اقل من 16) برسم سنتي 2006 و2007 والتي تظلم بشأنها بعض الموظفين، وذلك في غضون شهر واحد، بالإضافة إلى توضيح المعايير المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتنقيط والترقي. تصريحات المكتب الوطني الموحد ،اجتمعت، من جانبها، حول قناعة واحدة، تشدد على وجود حالة شرود وسباحة ضد التيار وضد التوجه العام للحكومة التي اقتنعت خلال جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية بضرورة مراجعة هذا النظام نظرا للإختلالات والعيوب التي شابته. وأوضحت مختلف ردود الفعل أن ما تم الاتفاق عليه سرعان ما ذهب مع الرياح السبع لمضامين الحوار الصحفي لمدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، الذي "كان كريما مع مرؤوسيه المباشرين" وتطرق لملف التكوين بشكل مناقض للسياسة الاختزالية المنتهجة على ارض الواقع، حيث يسود الإصرار على مضايقة العمل والأنشطة النقابية بالقطاع عبر سلسلة من المحطات، منها التنقيط التأديبي والتنقيل الانتقامي والإقصاء من نتائج امتحانات الكفاءة المهنية والحرمان من تقلد مناصب المسؤولية وسحبها أحيانا ....الخ. وفيما تعذر الاتصال بجمال أغماني لمعرفة مدى علمه بمضامين الحوار الصحفي الذي يشعل فتيل الأزمة بين مفتشي الشغل وإدارة الموارد البشرية،يجري الترويج لتورط هاته الأخيرة في اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي. وفي هذا الإطار طالبت فعاليات نقابية، الجهات المسؤولة بالإسراع بمباشرة إفتحاص مالي دقيق "حماية للمال العام واسترداد الحقوق لمستحقيها"•
7/10/2008 عن جريدة بيان اليوم
انتفضت هيئة تفتيش الشغل ضد ما جاء في الخرجة الإعلامية، يوم 22 شتنبر 2008، لمدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة التشغيل التكوين المهني، معتبرة إياها تعليمات وتوجيهات خفية لعموم الرؤساء المسؤولين باعتماد نظام تنقيط وتقييم الموظفين لا يعدو أن يكون وسيلة للردع والعقاب والانتقام وليس أداة للتحفيز وتحسين الظروف المادية والمعنوية. مديرية الموارد البشرية لم تنف ما جاء في الحوار الصحفي الذي دعا الرؤساء المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مجال التنقيط، مؤكدة أنها لم تزغ قيد أنملة عن مضامين اتفاق سادس مارس 2008 مع المكتب الوطني الموحد المنضوي تحت لواء الـ "ك.د.ش" والذي شدد محضره على ضرورة اطلاع الموظفين، من قبل المسؤولين المباشرين، على النقطة الممنوحة وكذا تسليم اللجنة الثنائية لوائح التنقيط والترقية 15 يوما قبل انعقاد هذه اللجنة، والتزام الإدارة بعد التحري، بالعمل على مراجعة بعض النقط الضعيفة (اقل من 16) برسم سنتي 2006 و2007 والتي تظلم بشأنها بعض الموظفين، وذلك في غضون شهر واحد، بالإضافة إلى توضيح المعايير المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتنقيط والترقي. تصريحات المكتب الوطني الموحد ،اجتمعت، من جانبها، حول قناعة واحدة، تشدد على وجود حالة شرود وسباحة ضد التيار وضد التوجه العام للحكومة التي اقتنعت خلال جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية بضرورة مراجعة هذا النظام نظرا للإختلالات والعيوب التي شابته. وأوضحت مختلف ردود الفعل أن ما تم الاتفاق عليه سرعان ما ذهب مع الرياح السبع لمضامين الحوار الصحفي لمدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، الذي "كان كريما مع مرؤوسيه المباشرين" وتطرق لملف التكوين بشكل مناقض للسياسة الاختزالية المنتهجة على ارض الواقع، حيث يسود الإصرار على مضايقة العمل والأنشطة النقابية بالقطاع عبر سلسلة من المحطات، منها التنقيط التأديبي والتنقيل الانتقامي والإقصاء من نتائج امتحانات الكفاءة المهنية والحرمان من تقلد مناصب المسؤولية وسحبها أحيانا ....الخ. وفيما تعذر الاتصال بجمال أغماني لمعرفة مدى علمه بمضامين الحوار الصحفي الذي يشعل فتيل الأزمة بين مفتشي الشغل وإدارة الموارد البشرية،يجري الترويج لتورط هاته الأخيرة في اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي. وفي هذا الإطار طالبت فعاليات نقابية، الجهات المسؤولة بالإسراع بمباشرة إفتحاص مالي دقيق "حماية للمال العام واسترداد الحقوق لمستحقيها"•
7/10/2008 عن جريدة بيان اليوم