لوائح طلبات التقاعد النسبي المقبولة برسم سنة 2023

وزان نافذة شبه مفتوحة على الدخول المدرسي

متابعة محمد حمضي
إعدادية خالد ابن الوليد ترقص فوق صفيح ساخن

لم تنطلق الدراسة بإعدادية خالد ابن الوليد الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة سيدي رضوان القروية كما ضبط عقارب ساعتها النائب الإقليمي في مختلف لقاءاته بالمشرفين على إدارة مرافق المؤسسات التعليمية بكل بقاع إلاقليم المترامي الأطراف. فقد جاء افتتاح الموسم الدراسي بالمؤسسة المشار إليها محملا
بالتوتر والتشنج بين" مدير" المؤسسة التعليمية "ورئيس" مصالحها الاقتصادية والذي كانت شرارته الأولى قد دوت نهاية الموسم الفارط.
الطرفان يتهمان بعضهما بسوء التدبير الإداري والمالي لمرافق الإعدادية، ومحاولة كل واحد منهما ابتلاع اختصاصات الآخر، إلى غير ذلك من الاتهامات المتبادلة التي أضحت حديث سكان القرية ومعهم التلاميذ، ونالت من المناخ السليم للدخول المدرسي، الذي تلوث أكثر عندما اصطدم الطرفان أمام العشرات من أولياء التلاميذ، وفكت عقدة اللسان للكلام الساقط، الذي حسب ما وصلنا من أخبار بأن رحى هذه المعركة ستنقل إلى ردهات المحاكم.
لذا وضمانا للسير الطبيعي للدراسة، وتفاديا لما لا تحمد عقباه، أصبح تدخل الجهات التعليمية، الإقليمية والجهوية، مطلبا ملحا ومستعجلا، لتوفير الحماية المادية والرمزية لمرافق الإعدادية، ورد الاعتبار للعاملين بها بعد أن تضرروا من هذا الاصطدام الذي يخدش مكانتهم الاعتبارية بالقرية، ودعوة كل الفرقاء والمتدخلين لينكبوا على إعادة هيكلة هذا الإسطبل المدرسي الذي استغرب الجميع عدم إدراج إصلاحه وإعادة هيكلته قبل حلول الموسم الدراسي كما رسمت ذلك الخطة الاستعجالية؟
ويذكر بأن الغليان الذي تعرفه المؤسسة، قد أعاد إلى الأذهان قضية إهدار أموال الإعدادية في النصف الأول من القرن الحالي، (أزيد من سبعة ملايين سنتيم خارج الميزا نية لازال يحوم حول مآلها إستفهامات كبرى....)، وما عرفته عملية تسليم الشواهد المدرسية من تحطيم للرقم القياسي في العبثية التي انتفخت منها جيوب البعض....طبعا كل هذا كان محط تحقيق مركزي ترتب ما ترتب عنه، لكنه توقف عند ويل للمصلين، واليوم جاءت الفرصة لتأبط المجهرمن جديد من أجل إطلالة على الملف قبل تقادمه.

الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بين الإغلاق والازدحام والتجويع

عندما ألح النائب الإقليمي على رؤساء المؤسسات الثانوية المتوفرة على الأقسام الداخلية والمطاعم على ضرورة فتحها في وجه الممنوحين مباشرة بعد انطلاق الموسم الدراسي، فإنه كان يعي بأن كل حديث عن تفعيل البرنامج ألاستعجالي في شقه المتعلق باستفادة التلاميذ من غلافهم الزمني السنوي كاملا سيبقى مجرد كلام تدبج به الخطب، إذا لم تفتح هذه الأقسام أبوابها في وجه التلاميذ، وفي شروط إنسانية محترمة من حيث جودة التغذية، ونظافة المرفق. و....فهل تحقق ذلك؟
أول صخرة تكسرت عليها هذه الإرادة، تلكأ اللجنة الإقليمية في المصادقة على المنح الجديدة الخاصة بتلاميذ العالم القروي المحولين إلى وزان لعدم توفر قراهم على مؤسسات التعليم الثانوي ألتأهيلي (مصمودة نموذجا) بحيث لا زالوا تائهين بين أزقة وزان في انتظار الذي يأتي ولا يأتي.ثاني صخرة تحطمت عليها النيات الحسنة، مشكل الطاقة الاستيعابية للمراقد والمطاعم التي تحول دون أن يستفيد كل الممنوحين من خدماتها، بحيث بلغ الازدحام بقسم البنات بثانوية ابن زهر حدا لا يطاق، مما أرق رئيس المؤسسة ورئيس جمعية الآباء،اللذان يبحثان عن مخرج مؤقت لمعالجة الوضعية.نفس الحالة تكتوي بنيرانها داخلية خالد ابن الوليد.ثالث سد وقف حاجزا أمام الدخول المدرسي نجده في تمادي بعض رؤساء المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية بدائرة وزان في إغلاق أبواب المطاعم في وجه المستفيدين من وجبات الغداء تحت ذرائع واهية، وهو ما يقتضي فتح تحقيق في وجه هذا التمرد (نتوفر على عينات مؤسسات حرمت التلاميذ السنة الماضية والحالية)، ومسائلة رؤساء هذه المؤسسات حول المبادرات التي قاموا بها لتجاوز هذه الجبال من الحواجز. رابع عائق قد ينسف السنة الدراسية، نعثر عليه في استمرار إغلاق أبواب دور الطالب(ة) في وجه الناشئة الباحثة عن العلم والمعرفة في ظروف قاسية عرضتها تقارير المؤسسات الدولية بالبنض العريض.
إذا أضفنا هذا إلى ذاك، ولم نقفز على سوء التدبير المالي الذي تعرفه بعض الداخليات على مستوى وزان والدائرة، ورداءة أوضاع الكثير منها، نستنتج بأن رقعة الهذر المدرسي الذي أعلن عليه المخطط ألاستعجالي الحرب سوف تتوسع هذه السنة،وهذا ما نلمسه في ارتفاع وتيرة عدم التحاق التلاميذ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.فهل من تدارك للموقف وتظافر جهود الأكاديمية والنيابة وباقي الشركاء والمتدخلين لانقاد أبنائنا من التيه في الشوارع وارتمائهم في أحضان التطرف بكل أنواعه؟

تبخرمشروع برنامج جيني

برنامج جيني لمن لا يعرفه، هو برنامج حكومي يتغيى تعميم الإعلاميات بمختلف المؤسسات التعليمية بهدف تمكين أجيال المستقبل من امتلاك الأساليب الجديدة للأعلام والتواصل. فأين مؤسساتنا التعليمية على مستوى وزان والأحواز من هذا الطموح؟
يمكن الإقرار بأن النيابة لم تفلح في تعميم هذا البرنامج حتى يغطي جميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة المشار إليها، لكن مقارنة بنيابات أخرى فقد توسع المشروع بشكل كبير في السنتين الأخيرتين، لكنه توسعا غير واعد، وظلت تلك القاعات بتجهيزاتها غير مشغلة ومعطلة إلى إشعار آخر، وكأن الغاية من إحداثها
تنحصر في عرض ما بداخلها من وراء الشباغيرهم بحفاظهمالغريب أن بعض المديرين يتباهون أمام غيرهم بحفاظهم على الحواسب جديدة، ناسين أو متناسين بأن كل التجهيزات وضعت ليستفيد منها خدماتها التلاميذ والمدرسين ليكونوا حاضرين في عصرهم، الذي هو عصر الإعلام والتواصل بامتياز.
ما نأسف له هو صمت أعضاء مجالس تدبير هذه المؤسسات وعدم تفكيرهم في صياغة برنامج مع الشركاء لتشغيل هذه القاعات بدل أن يتفرجوا على تآكل ما يوجد بداخلها؟ فهل تبادر النيابة بعقد لقاء مع رؤساء هذه المؤسسات لتذكيرهم بغاية هذا البرنامج الطموح وحثهم على جعل الحياة تدب من جديد في هذه القاعات؟