انعقد المجلس الوطني الفيدرالي بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 17 يناير 2009، في دورة استثنائية، دورة الفقيد المناضل الفضيل الفوال، في ظل ظرفية دولية سمتها البارزة العدوان الهمجي الذي يشنه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة بمباركة مما يسمى العالم الحر والديمقراطي وأمام عجز مطلق وتشردم فظيع للأنظمة العربية، مما يستوجب دعما متواصلا لكفاحه ونضاله المستميت من أجل حقه في إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
كما يلتئم المجلس الوطني في خضم الاختيار الطوعي للمناضلين والمناضلات في عدة قطاعات أساسية الانخراط في صفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتأسيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في خطوات على درب العمل النقابي الوحدوي والديمقراطي الذي تسعى الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تكريسه وتقويته سلوكا وممارسة بما يخدم مصالح الشغيلة المغربية ويفتح آفاقا جديدة لنضالاتها في سبيل تحقيق مطالبها المشروعة وصون مكتسباتها.
وبعد تقييم المجلس الوطني للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي على ضوء كلمة المكتب المركزي والوقوف عند التعنت الحكومي والإمعان في عدم الاستجابة إلى أي مطلب من المطالب النقابية واقتناعه التام بفشل هذا الحوار لانعدام الإرادة الحكومية في إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب والضامنة للاستقرار والتماسك المجتمعي من خلال غياب إجراءات لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي لسنة 2009 وكذا إغراق الحوار الاجتماعي والترويج له بهدف الاستهلاك الإعلامي وتغييب الجوهري والأساسي عبر تحسين الدخل لمواجهة تدهور القدرة الشرائية، التي زادت تفاقما بفعل الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والنفطية مع بداية السنة الجارية رغم انخفاض سعرها المواد في السوق العالمية.
والمجلس الوطني الفيدرالي إذ يستحضر كل ما سبق فإنه :
§ يدين بشدة حرب الإبادة التي شنتها الآلة العسكرية الهمجية للعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة التي طالت حتى الأطفال والنساء والشيوخ. كما يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإجرامية لإسرائيل وحلفائها ممن ويحيي كل القوى الحية وكل فئات الشعب المغربي التي هبت بتلقائية لنصرة الشعب الفلسطيني في كل قرى ومدن المغرب.
§ يؤكد دعمه لحل سياسي في الصحراء المغربية في إطار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية وعلى ضرورة إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي الذي يفرز مؤسسات تساعد على التنمية والديمقراطية.
§ يدعو الحكومة ومن جديد، للتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية خاصة وأن أسعار المواد الأولية عرفت انخفاضا في السوق الدولية.
§ يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها والاستجابة للمطالب المستعجلة والملحة لكافة المأجورين وعلى رأسها :
ü المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة باحترام الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج قانون النقابات إلى حيز التطبيق ومعالجة اختلالات النصوص التنظيمية للانتخابات المهنية بما يضمن مساواة أصوات الأجراء في مختلف القطاعات.
ü إقرار ترقية استثنائية لكافة الموظفين والموظفات المستوفين للشروط النظامية ابتداء من سنة 2003.
ü تحسين الدخل والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء الكلفة المعيشية.
ü إعادة النظر في المراسيم المنظمة للترقية وتقيم أداء الموظفين بشكل يضمن النزاهة والموضوعية والمردودية ويصون المسار المهني للموظفين.
ü تفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين النقابات الوطنية والديمقراطية والوزارات المعنية خاصة التعليم، العدل، الصحة... وفتح حوارات قطاعية لمعالجة مختلف قضايا الشغيلة المغربية.
§ يقرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي بداية بخوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموميــــة ذات الطابع الإداري يـــومـــي الجمعة 23 يناير والثلاثاء 10 فبراير 2009.
§ يفوض للمكتب المركزي صلاحية تدبير المرحلة النضالية بتنفيذ مضامين برنامج المجلس الوطني الاستثنائي فيما يتعلق بالتنسيق مع المركزيات النقابية واتخاذ مختلف التدابير الإجرائية المصاحبة لشتى الأشكال النضالية المطروحة.
§ يهيب بكافة الفيدراليات والفيدراليين وكل الموظفات والموظفين الرفع من وتيرة التعبئة في مختلف القطاعات المعنية لإنجاح المعارك النضالية المسطرة من طرف المجلس الوطني الاستثنائي.
المجلس الوطني الاستثنائي في 17 يناير 2009
كما يلتئم المجلس الوطني في خضم الاختيار الطوعي للمناضلين والمناضلات في عدة قطاعات أساسية الانخراط في صفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتأسيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في خطوات على درب العمل النقابي الوحدوي والديمقراطي الذي تسعى الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تكريسه وتقويته سلوكا وممارسة بما يخدم مصالح الشغيلة المغربية ويفتح آفاقا جديدة لنضالاتها في سبيل تحقيق مطالبها المشروعة وصون مكتسباتها.
وبعد تقييم المجلس الوطني للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي على ضوء كلمة المكتب المركزي والوقوف عند التعنت الحكومي والإمعان في عدم الاستجابة إلى أي مطلب من المطالب النقابية واقتناعه التام بفشل هذا الحوار لانعدام الإرادة الحكومية في إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب والضامنة للاستقرار والتماسك المجتمعي من خلال غياب إجراءات لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي لسنة 2009 وكذا إغراق الحوار الاجتماعي والترويج له بهدف الاستهلاك الإعلامي وتغييب الجوهري والأساسي عبر تحسين الدخل لمواجهة تدهور القدرة الشرائية، التي زادت تفاقما بفعل الزيادات في أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والنفطية مع بداية السنة الجارية رغم انخفاض سعرها المواد في السوق العالمية.
والمجلس الوطني الفيدرالي إذ يستحضر كل ما سبق فإنه :
§ يدين بشدة حرب الإبادة التي شنتها الآلة العسكرية الهمجية للعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة التي طالت حتى الأطفال والنساء والشيوخ. كما يحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإجرامية لإسرائيل وحلفائها ممن ويحيي كل القوى الحية وكل فئات الشعب المغربي التي هبت بتلقائية لنصرة الشعب الفلسطيني في كل قرى ومدن المغرب.
§ يؤكد دعمه لحل سياسي في الصحراء المغربية في إطار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية وعلى ضرورة إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي الذي يفرز مؤسسات تساعد على التنمية والديمقراطية.
§ يدعو الحكومة ومن جديد، للتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية خاصة وأن أسعار المواد الأولية عرفت انخفاضا في السوق الدولية.
§ يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها والاستجابة للمطالب المستعجلة والملحة لكافة المأجورين وعلى رأسها :
ü المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة باحترام الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج قانون النقابات إلى حيز التطبيق ومعالجة اختلالات النصوص التنظيمية للانتخابات المهنية بما يضمن مساواة أصوات الأجراء في مختلف القطاعات.
ü إقرار ترقية استثنائية لكافة الموظفين والموظفات المستوفين للشروط النظامية ابتداء من سنة 2003.
ü تحسين الدخل والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء الكلفة المعيشية.
ü إعادة النظر في المراسيم المنظمة للترقية وتقيم أداء الموظفين بشكل يضمن النزاهة والموضوعية والمردودية ويصون المسار المهني للموظفين.
ü تفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين النقابات الوطنية والديمقراطية والوزارات المعنية خاصة التعليم، العدل، الصحة... وفتح حوارات قطاعية لمعالجة مختلف قضايا الشغيلة المغربية.
§ يقرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي بداية بخوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموميــــة ذات الطابع الإداري يـــومـــي الجمعة 23 يناير والثلاثاء 10 فبراير 2009.
§ يفوض للمكتب المركزي صلاحية تدبير المرحلة النضالية بتنفيذ مضامين برنامج المجلس الوطني الاستثنائي فيما يتعلق بالتنسيق مع المركزيات النقابية واتخاذ مختلف التدابير الإجرائية المصاحبة لشتى الأشكال النضالية المطروحة.
§ يهيب بكافة الفيدراليات والفيدراليين وكل الموظفات والموظفين الرفع من وتيرة التعبئة في مختلف القطاعات المعنية لإنجاح المعارك النضالية المسطرة من طرف المجلس الوطني الاستثنائي.
المجلس الوطني الاستثنائي في 17 يناير 2009