ثر الحديث عن الترقية بالشواهد و ما ستؤول إليه بعد نهاية سريان مفعولها الذي حدده النظام الأساسي لرجال التعليم الصادر بتاريخ 13 فبراير 2003 و الذي كان قد حدده في مدة انتقالية لخمس سنوات مما يعنى نهاية الترقي بالشواهد 13 فبراير 2008 ، إلا أن اتفاق فاتح غشت 2007 بين الوزارة الوصية و النقابات التعليمية قد نص على تمديد سريان العمل بهذا النوع من الترقية، لكن و كما يعلم الإخوة فقد تنصلت الوزارة والحكومة ككل من هذا الاتفاق، مما جعل المطلب يعود مجددا إلى طاولة المفاوضات، لتتم المصادقة على مشروع مرسوم رقم 371 - 08 - 2 خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2008 ، و الذي تم إصداره كمرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5689 بتاريخ 9 ذو الحجة 1429 الموافق لـ 8 – 12 – 2008 (انظر الصفحات 4440 - 4441 – 4442 من نفس الجريدة الرسمية) ، إلا أن هذا المرسوم يحتمل قراءاة متعددة، فذهب تحليل على أنه لا يهم الترقية بالشواهد على اعتبار أنه نص على التعيين و التوظيف و لم يشر إلى الترقية، بينما ذهب تحليل آخر على أنه يتضمن الترقية بالشواهد، لكن بصدور النشرة الداخلية للموارد البشرية للوزارة الوصية، عدد 2 بتاريخ دجنبر 2008 ( انظر الصفحة 3) تم الحسم في هذا الجدل لصالح التحليل الأخير، أي أنه تم إدماج مطلب الترقية بالشواهد ضمن هذا المرسوم. ( انظر الصور المرفقة للتأكد).
بقراءة سريعة لهذا المرسوم نجده:
- يحدد مدة سريان العمل بالترقية بالشواهد في 4 سنوات منذ صدوره بالجريدة الرسمية
ملاحظة: هذا يعني أنه قد تم البدء بالهمل به مما يعني أن حتى 4 سنوات سيتم الخصم منها واقعيا في غياب المذكرة التنظيمية من جهة، و من جهة أخرى سيكرس هذا المرسوم سياسة الإجهاز على الحقوق إضافة إلى تنافيه مع سياسة دعم التكوين و التكوين الذاتي التي تتغنى بها الوزارة من خلال مخططاتها و من ضمنها ما يصطلح عليه بالمخطط الاستعجالي.
- نص المرسوم على التوظيف بعد تكوين و هذا مفهوم إلا أن التنصيص على " يعيين أساتذة .... بعد النجاح في مبارة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على ....." دون تحديد هل ستقتصر المشاركة على الشغيلة التعليمية أو من سائر أصناف الوظيفة العمومية أم كل من يحمل الشهادة المطلوبة؟
ملاحظة: بالنسبة للشغيلة الحاصلة على الشواهد يعد هذا في حقها إجحافا بالنظر إلى تبخيس الشواهد المحصل عليها و التي تحتاج إلى مبارة كي يتم تعيينك بالمنصب المقابل لهذه الشهادة، علما أن نفس الوزارة المرتكبة لهذا التبخيس نفسها الوصية على إصدار الشواهد، إضافة إلى ضرب قيم المساواة على اعتبار أنه تم إدماج أفواج سابقة دون قيد أو شرط، و يزداد الطين بلة إذا كانت المبارة مفتوحة بشكل تجعل كل حامل لهذه الشهادة سيجتاز المباراة و معه تقل حظوظ الترقي هذا إن وجدت المباراة أصلا و كانت المناصب كافية.
خلاصة: من خلال هذا المرسوم يتضح جليا أن مكسب الترقية بالشواهد قد أجهز عليه مما يستدعي توحيد الصف و هنا أقول أن الكل معني بالأمر سواء من حصل على الشهادة أو من سيحصل عليها أو من لازال يفكر في متابعة الدراسة ........ لذلك أتوجه لكافة الشغيلة من هذا المنبر إلى التكتل للمطالبة بكل الحقوق و ما الحق في الترقية بالشواهد إلا أحد هذه الحقوق.
بالإضافة إلى أنه بعد اطلاعنا على مطالب بعض التنظيمات النقابية في تعليلها لمعاركها النضالية قد غيبت هذا المطلب مما يستدعي الضغط عليها من الداخل للمطالبة به، و بهذا الصدد أتزجه إلى كل الشغيلة لأقول أنه مهما كان هناك تواطؤ على مطلب ما فليعلم الجميع أن التواطؤ في طريقه إلى المطالب الأخرى.
اقتراح: - نقترح المطالبة بالترقية الأوتوماتيكية للترقية بالشواهد دون قيد أو شرط مع توفير الظروف لكل الإخوة ( كالدراسة عن بعد) تحقيقا للمساواة، و كذا التزام السادة رجال و نساء التعليم بالقيام بمهامهم قبل الدراسة حتى لا تكون عائقا أمام السير العادي للعمل، و هنا نؤكد على أن الالتزام يوجب الزجر عند المخالفة.
- تكوين جبهة للدفاع عن هذا المطلب تتضمن جميع الفئات و جميع أنواع الشواهد للتنسيق و الضغط على الوزارة مع علمنا المسبق بخصوصية بعض الملفات لكن لا ندع ذلك عاملا للتفييء.
كتبه سمير شهواتي للجريدة التربوية الالكترونية
بقراءة سريعة لهذا المرسوم نجده:
- يحدد مدة سريان العمل بالترقية بالشواهد في 4 سنوات منذ صدوره بالجريدة الرسمية
ملاحظة: هذا يعني أنه قد تم البدء بالهمل به مما يعني أن حتى 4 سنوات سيتم الخصم منها واقعيا في غياب المذكرة التنظيمية من جهة، و من جهة أخرى سيكرس هذا المرسوم سياسة الإجهاز على الحقوق إضافة إلى تنافيه مع سياسة دعم التكوين و التكوين الذاتي التي تتغنى بها الوزارة من خلال مخططاتها و من ضمنها ما يصطلح عليه بالمخطط الاستعجالي.
- نص المرسوم على التوظيف بعد تكوين و هذا مفهوم إلا أن التنصيص على " يعيين أساتذة .... بعد النجاح في مبارة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على ....." دون تحديد هل ستقتصر المشاركة على الشغيلة التعليمية أو من سائر أصناف الوظيفة العمومية أم كل من يحمل الشهادة المطلوبة؟
ملاحظة: بالنسبة للشغيلة الحاصلة على الشواهد يعد هذا في حقها إجحافا بالنظر إلى تبخيس الشواهد المحصل عليها و التي تحتاج إلى مبارة كي يتم تعيينك بالمنصب المقابل لهذه الشهادة، علما أن نفس الوزارة المرتكبة لهذا التبخيس نفسها الوصية على إصدار الشواهد، إضافة إلى ضرب قيم المساواة على اعتبار أنه تم إدماج أفواج سابقة دون قيد أو شرط، و يزداد الطين بلة إذا كانت المبارة مفتوحة بشكل تجعل كل حامل لهذه الشهادة سيجتاز المباراة و معه تقل حظوظ الترقي هذا إن وجدت المباراة أصلا و كانت المناصب كافية.
خلاصة: من خلال هذا المرسوم يتضح جليا أن مكسب الترقية بالشواهد قد أجهز عليه مما يستدعي توحيد الصف و هنا أقول أن الكل معني بالأمر سواء من حصل على الشهادة أو من سيحصل عليها أو من لازال يفكر في متابعة الدراسة ........ لذلك أتوجه لكافة الشغيلة من هذا المنبر إلى التكتل للمطالبة بكل الحقوق و ما الحق في الترقية بالشواهد إلا أحد هذه الحقوق.
بالإضافة إلى أنه بعد اطلاعنا على مطالب بعض التنظيمات النقابية في تعليلها لمعاركها النضالية قد غيبت هذا المطلب مما يستدعي الضغط عليها من الداخل للمطالبة به، و بهذا الصدد أتزجه إلى كل الشغيلة لأقول أنه مهما كان هناك تواطؤ على مطلب ما فليعلم الجميع أن التواطؤ في طريقه إلى المطالب الأخرى.
اقتراح: - نقترح المطالبة بالترقية الأوتوماتيكية للترقية بالشواهد دون قيد أو شرط مع توفير الظروف لكل الإخوة ( كالدراسة عن بعد) تحقيقا للمساواة، و كذا التزام السادة رجال و نساء التعليم بالقيام بمهامهم قبل الدراسة حتى لا تكون عائقا أمام السير العادي للعمل، و هنا نؤكد على أن الالتزام يوجب الزجر عند المخالفة.
- تكوين جبهة للدفاع عن هذا المطلب تتضمن جميع الفئات و جميع أنواع الشواهد للتنسيق و الضغط على الوزارة مع علمنا المسبق بخصوصية بعض الملفات لكن لا ندع ذلك عاملا للتفييء.
كتبه سمير شهواتي للجريدة التربوية الالكترونية