إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد في لقاء يوم الأحد 18/01/2009 بتاونات ، وبعد تقييميه لحصيلة المحطات النضالية التي خاضتها الشغيلة التعليمية إقليميا و على رأسها انخراطها في الاعتصام المفتوح الذي دعا إليه المكتب الإقليمي اثر التكليفات التي أصدرتها النيابة الإقليمية خارج اللجنة الموسعة ،حيث تم الاتفاق في لقاء ماراطوني عقد مع اللجنة الإدارية يوم الأحد 23/11/2008 على إلغاء بعض التكليفات و تمديد البعض الآخر إلى غاية 31/12/2008 إلا أن النيابة الإقليمية نقضت غزلها و فأصدرت انقطاعات عن العمل و تجاهلت إلغاء التكليفات في الأوقات المحددة لها ، وهو ما نعتبره ضربا لأسمى مبادئ الديمقراطية القائم على الحوار و التواصل وصيانة كرامة الشغيلة التعليمية .
وفي ضل تمادي النيابة الإقليمية في سياسة التهميش و تكريس سلوك غير ديمقراطي و غير شفاف اتجاه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و ذلك بعدم تلبية طلب اللقاء المستعجلة المقدم منذ 30/12/2008 ، فإننا من موقع الدفاع الصادق عن المكتسبات العادلة للشغيلة ندعو النيابة إلى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها والاستجابة لمطالبنا المشروعة و منها :
1-عقد لقاء مستعجل لتدارس الملفات العالقة والمشاكل
2- إلغاء التكليفات التي استوفت آجالها المحدد و التي صدرت مؤخرا خارج اللجنة الموسعة
3- التراجع عن الانقطاعات عن العمل التي ترجع في نظرنا الى غياب الانسجام و التنسيق بين مكاتب النيابة
4- وضع حد للسلوكيات الالمسؤولة لبعض الموظفين بالنيابة اتجاه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و منخرطيها
5- إنصاف أساتذة الثانوي الإعدادي و الابتدائي بو عروس من جراء الضرر الذي لحقهم بسبب الانقطاعات عن
العمل التعسفية التي أصدرتها النيابة في حقهم على الرغم من كونهم في وضعية مزاولة العمل الفعلي
6- التدخل العاجل لحل مشاكل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والسكنيات الوظيفية ( بو عروس، الوحدة، بني وليد ، الورزاغ .....)
7- صرف مستحقات محو الأمية لموسمي 2005 و 2006
8- العمل على فتح حوار جاد و مسؤول حول المشاكل التي تتخبط بها الثانوية التأهياية الوحدة .
والمكتب الإقليمي إذ يسجل هذه المطالب فانه يعلن عزمه خوض أشكال نضالية في حالة استمرار النيابة في تجاهل المطالب العادلة لرجال و نساء التعليم
وما ضاع حق وراءه طالب
عن المراسل