ابراهيم جاد
يبدو ان متاعب رجال التعليم بنيابة انزكان ايت ملول لاتنتهي ، خصوصا لحداثة عهد السيد النائب الاقليمي بمثل هذه المهام، بحيث تعرف النيابة تدهورا متزايدا من موسم الى آخر، خاصة على مستوى الموارد البشرية التي يتساءل الرأي العام عن سر تذبذبها، الى درجة انطلاق جل المؤسسات الثانوية التأهيلية بخصاص في مواد كثيرة، علما بأن ملف التكليفات لو عادت الوزارة المعنية الى التدقيق فيه طيلة الموسمين الاخيرين، لوقفت امام خروقات لا تحتاج الا لمساءلة، كحالة التكليف المعتمد السنة الماضية في ثانوية حمان الفطواكي، حين طبق عرف آخر من التحق في حق مدرس ( مادة الاجتماعيات تحديدا) لم يكن في الواقع آخر من التحق، وهلم جرا في ملفات غابت عنها الشفافية..
ومن بين النقط التي يصر السيد النائب الاقليمي على تجاهلها، اعطاؤه الاوامر لمصالحه بمباشرة العمل بشبكة التقويم الجديدة كمشروع غير معتمد بعد، حيث استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مؤخرا ذلك التسرع، والذي ربما كان ردة فعل امام احتجاجات الاساتذة المترقبين للترقية خارج السلم ، حيث وجهوا الى مصالح النيابة عريضة احتجاج على الحيف الذي طالهم فيما يتعلق بتنقيط النيابة الاخير، ففي وقت اعتمد فيه جل نواب وزارة التربية الوطنية النقطة الكاملة، كانت نيابة انزكان ايت ملول من النيابات القليلة التي تعاملت مع الملفات وفق ما كان مقررا في طريقة التنقيط ، الامر الذي تضرر منه الكثيرون في نيابة انزكان ايت ملول، دون غيرهم في نيابات اخرى.