في ارتباط مع الظرفية التي يجتازها قطاع التربية والتعليم والمرتبطة بمحاولات مسئولي قطاع التربية والتعليم الترويج للمخطط ألاستعجالي في نوع من marketing لبضاعة فاسدة لم تجد الترحيب منذ نزولها إلى الأسواق ’ في هذا السياق أصدرت العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية بيانات توضح موقفها الرافض للعديد من بنود المخطط ألاستعجالي الذي لن يكون أفضل حال من إصلاحات سابقة تميزت بانعدام الإجماع الوطني حولها وإشراك الفاعلين الحقيقيين في مجال التربية والتعليم ..في حين يتمتع مروجو هذا المخدر الجديد بجرأة غير مسبوقة بترويجهم لبضاعة لايستهلكونها في محيطهم الاجتماعي حيث يقبل أبنائهم على البضائع الأجنبية التي تقدمها مدارس البعثات وطنيا أو يسافرون إليها لمتابعة دراستهم في أرقى الجامعات وذلك في إطار إعادة إنتاج النخبة ...ولم تكن بيانات الفدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمعزل عن هذه الانتكاسة حيث عبرت عن رفضها للعديد من المقررات والبنود التي اعتبرتها وسيلة للاجهازعلى ما تبقى من روح بالمدرسة العمومية التي أدخلتها تقارير صندوق النقد الدولي وبرنامج التقويم الهيكلي وغياب إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية غرفة الإنعاش .إن الفدرالية دقت ناقوس الخطر برصدها للعديد من الاختلالات ونقط الضعف خاصة ما تعلق بالتعبئة الشاملة حول المدرسة العمومية نتيجة ضعف مرد وديتها المرتبط أساسا بإضعاف المنضومة التربوية خاصة وأن المخطط لم يتحدث عن المقررات الدراسية ومحاولة في إطار مقاربة شمولية تربط المتعلم بسوق الشغل ’ولعل المنطق الذي ساد المخطط ألاستعجالي هو المنطق المحاسباتي التقني المحض
وكأنه المدخل الرئيسي لمعالجة مجموع الاختلالات التي تعيشها القضية الوطنية الثانية حسب تعبير ساستنا ’ومما يزيد من اضعاف المدرسة العمومية هو تحويل الجزء الأكبر من اهتمام الدولة إلى التعليم الخصوصي بمنحه المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية ...ومع تفاقم ظاهرة الهدرالمدرسي والانقطاع التي تميز خاصة الأسر المغربية بالعالم القروي أو فقراء الحواضر المغربية يحاول البعض جعل هذه الظاهرة حصان طروادة للدلالة على فشل المدرسة العمومية في القيام بالمهام المنوطة بها .أما العنصر البشري الذي يبقى أساس النهوض من علة الأشياء فقد نال حظه من النقد اللاذع ووضعت له خطة من أجل تصفيته أو على الأقل التقليص من مصاريفه التي تعتبرها الدولة عبئا إضافيا وجب التخلص منه ...وذلك رغم الخصاص الذي يعيشه القطاع في ارتباط مع ما خلفته المغادرة الطوعية وإغلاق عدد من مراكز التكوين فضلا عن مايقارب 2900متقاعد سنويا لايتم تعويضهم وبذل التفكير في حلول عملية تم اللجوء لحلول ترقيعية من قبيل الأستاذ المتحرك والمتعدد الاختصاصات مع نظام التعاقد حيث فوتت هذه العملية للأكاديميات التي نشك بمدى جاهزيتها للعمل بكل شفافية أو أن العملية ستتحول الى مصدر آخر للارتزاق والزبونيو والمحسوبية .
لاأحد ينكر المثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائد حيث أن رجال المال والأعمال يستعدون لشراء المؤسسات التعليمية العمومية بجميع من فيها فتكون الدولة بذلك قد ضربت عرض الحائط ما قدمته المدرسة العمومية المغربية من أطر عليا ساهمت منذ الاستقلال في النموذج المغربي الحداثي والديمقراطي على الأقل في الحدود المعقولة مقارنة مع العديد من البلدان التالثية .
ولا يفوتنا في إطار هذه المساهمة أن نطالب الجهات المسئولة بحق أبناء المغرب كما ينص على ذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية في تعليم جيد ومجاني وديمقراطي للجميع ’ ولايمكن أن نضمن النجاح لأية خطوة في مجال التربية والتعليم دون إشراك حقيقي لمختلف الفاعلين في هذا المجال من أساتذة وأسر ونقابات وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة ’ وبدل استنزاف ثرواتنا البشرية عن طريق ماجاء به المخطط الاستنزافي فإننا ندعو الى توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة وفقا لقانون الوظيفة العمومية موحد دون تجزيء مع اعتماد خطة تحفيزية ووضع آليات للمراقبة والمسائلة تهم مختلف الفاعلين التربويين .
وفي الأخير لايسعنا الا أن ننبه الى خطورة راهنية الوضع التعليمي بالمغرب مما يستدعي تعبئة شاملة للدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة الشغيلة التعليمية بحثا عن مكتسبات لفائدة أبنائنا وأسرنا والشعب المغربي كافة ولن يمر ذلك الا عبر تأهيل المدرسة وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية تمكننا من تجفيف منابع الأمية والهذر المدرسي اللذان باستمرارهما تستمر الجريمة والإرهاب الفكري في التناسل ’ لذا وجب تحصين مجتمعنا بمدرسة تجسد قيم المواطنة تضمن تعليما جيدا للجميع ناشرة لثقافة الحوار والتسامح وقبول الاختلاف ضامنة لكرامة المواطن المغربي .
ادريس البويوسفي للجريدة التربوية الالكترونية
وكأنه المدخل الرئيسي لمعالجة مجموع الاختلالات التي تعيشها القضية الوطنية الثانية حسب تعبير ساستنا ’ومما يزيد من اضعاف المدرسة العمومية هو تحويل الجزء الأكبر من اهتمام الدولة إلى التعليم الخصوصي بمنحه المزيد من الدعم والإعفاءات الضريبية ...ومع تفاقم ظاهرة الهدرالمدرسي والانقطاع التي تميز خاصة الأسر المغربية بالعالم القروي أو فقراء الحواضر المغربية يحاول البعض جعل هذه الظاهرة حصان طروادة للدلالة على فشل المدرسة العمومية في القيام بالمهام المنوطة بها .أما العنصر البشري الذي يبقى أساس النهوض من علة الأشياء فقد نال حظه من النقد اللاذع ووضعت له خطة من أجل تصفيته أو على الأقل التقليص من مصاريفه التي تعتبرها الدولة عبئا إضافيا وجب التخلص منه ...وذلك رغم الخصاص الذي يعيشه القطاع في ارتباط مع ما خلفته المغادرة الطوعية وإغلاق عدد من مراكز التكوين فضلا عن مايقارب 2900متقاعد سنويا لايتم تعويضهم وبذل التفكير في حلول عملية تم اللجوء لحلول ترقيعية من قبيل الأستاذ المتحرك والمتعدد الاختصاصات مع نظام التعاقد حيث فوتت هذه العملية للأكاديميات التي نشك بمدى جاهزيتها للعمل بكل شفافية أو أن العملية ستتحول الى مصدر آخر للارتزاق والزبونيو والمحسوبية .
لاأحد ينكر المثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائد حيث أن رجال المال والأعمال يستعدون لشراء المؤسسات التعليمية العمومية بجميع من فيها فتكون الدولة بذلك قد ضربت عرض الحائط ما قدمته المدرسة العمومية المغربية من أطر عليا ساهمت منذ الاستقلال في النموذج المغربي الحداثي والديمقراطي على الأقل في الحدود المعقولة مقارنة مع العديد من البلدان التالثية .
ولا يفوتنا في إطار هذه المساهمة أن نطالب الجهات المسئولة بحق أبناء المغرب كما ينص على ذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية في تعليم جيد ومجاني وديمقراطي للجميع ’ ولايمكن أن نضمن النجاح لأية خطوة في مجال التربية والتعليم دون إشراك حقيقي لمختلف الفاعلين في هذا المجال من أساتذة وأسر ونقابات وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة ’ وبدل استنزاف ثرواتنا البشرية عن طريق ماجاء به المخطط الاستنزافي فإننا ندعو الى توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة وفقا لقانون الوظيفة العمومية موحد دون تجزيء مع اعتماد خطة تحفيزية ووضع آليات للمراقبة والمسائلة تهم مختلف الفاعلين التربويين .
وفي الأخير لايسعنا الا أن ننبه الى خطورة راهنية الوضع التعليمي بالمغرب مما يستدعي تعبئة شاملة للدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة الشغيلة التعليمية بحثا عن مكتسبات لفائدة أبنائنا وأسرنا والشعب المغربي كافة ولن يمر ذلك الا عبر تأهيل المدرسة وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية تمكننا من تجفيف منابع الأمية والهذر المدرسي اللذان باستمرارهما تستمر الجريمة والإرهاب الفكري في التناسل ’ لذا وجب تحصين مجتمعنا بمدرسة تجسد قيم المواطنة تضمن تعليما جيدا للجميع ناشرة لثقافة الحوار والتسامح وقبول الاختلاف ضامنة لكرامة المواطن المغربي .
ادريس البويوسفي للجريدة التربوية الالكترونية