المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
وادي زم
بيان
"لا للعنف ضد الأساتذة"
الفرع المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بوادي زم
يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأسرة التعليمية بثانوية ابن طفيل التأهيلية
يستنكر كافة أشكال العنف المادي والمعنوي والنفسي التي تتعرض إليه الأطر التربوية
يطالب مجددا بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة بالمدينة لاستيعاب العدد الكبير للمتمدرسين
يدعو القوى الحية وعموم الساكنة إلى التعبئة الشاملة للمطالبة بإحداث ثانوية جديدة
تابعت المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) بوادي زم بقلق كبير ما تتعرض إليه الأطر التربوية العاملة بثانوية ابن طفيل التأهيلية من عنف غير مسبوق في ظرف أسبوع واحد من طرف بعض التلاميذ داخل أسوار المؤسسة بحيث تجرأ أحدهم برفع سكين في وجه إحدى الأستاذات وقام آخر باقتحام إحدى الحجرات الدراسية وفاجأ الأستاذ الذي كان يلقي الدرس بضربه على وجهه وفر هاربا، في حين كانت أخطر حلقات مسلسل هذا العنف المشين هجوم بعض التلاميذ على أستاذ مادة الفلسفة وضربه بعنف، الشيء الذي تسبب في كسر كتفه.
واستحضارا للعدد الكبير للتلاميذ والمتزايد سنويا الذي تعرفه المؤسستين المتواجدتين بالمدينة (ابن طفيل: 2300 تلميذ – المختار السوسي: 1500 تلميذ) وظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الفصول (47تلميذ) مع تسجيل النقص الكبير في عدد الملحقين التربويين والأعوان، ونظرا لتزايد ظاهرة العنف ضد الأسرة التعليمية مؤخرا بثانوية ابن طفيل واحتمال تفاقمها بالرغم من المجهوادت الجبارة والمشكورة التي تقوم بها الأطر الإدارية والتربوية، فإن الفرع المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بوادي زم:
1. يعبر عن تضامنه المطلق مع الأسرة التعليمية بثانوية ابن طفيل عموما والأساتذة الذين تعرضوا لمختلف أشكال العنف المادي والمعنوي والنفسي على وجه الخصوص؛
2. يستنكر تفاقم ظاهرة العنف ضد الأسرة التعليمية، وخصوصا من طرف التلاميذ، سواء داخل أو خارج أسوار المؤسسات التعليمية؛
3. يطالب مجددا بضرورة إحداث ثانوية تأهيلية جديدة بالمدينة مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2009-2010 لتوفير أجواء تربوية ملائمة للمتمدرسين والمدرسين على السواء وللسعي وراء إيجاد حلول ناجعة لمشكل الاكتظاظ وظاهرة العنف داخل المؤسستين التأهيليتين ولتحقيق مطلب ساكنة وادي زم والذي أصبح حلما، في حين يتم إحداث إعداديات وهمية (إعدادية بني سمير) وثانويات لا تتعدى أقسامها أربعة بالوسط القروي؛
4. يطالب النيابة الإقليمية في شخص النائب الإقليمي،باعتباره المسؤول الأول عن القطاع على المستوى الإقليمي، بضرورة السهر على مؤازرة الأساتذة الذين تعرضوا للعنف والذين يتابعون المعتدين قضائيا من خلال متابعة كل التطورات والمستجدات دفاعا عن هيبة وسمعة رجل التعليم داخل المجتمع وصونا لكرامته؛
5. يدعو مختلف القوى الحية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة الشاملة والتحرك الموحد من خلال البدء بتوقيع العرائض المطالبة بإحداث ثانوية تأهيلية جديدة بالمدينة مع بداية الموسم الدراسي القادم والضغط بكل قوة حتى تحقيق هذا الحلم المشروع، بما يخدم حاضر ومستقبل فلذات الأكباد ويضمن لهم تكافؤ الفرص والتعليم الجيد؛
عن المكتب
خالد جلال للجريدة التربوية الالكترونية