الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع شفشاون
48 شارع مولاي علي بن راشد
Tel :039883149
بـــــــــــــــــلاغ حول فضيحة مدرسة باب السوق
قام مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع شفشاون بزيارة ميدانية يوم 16 فبراير 2009 لمدرسة باب السوق الابتدائية الكائنة بحي عين حوزي بعدما تناهى الى علمه خبر تضرر المدرسة المذكورة بشكل أصبحت آيلة لسقوط في أي وقت ممكن. وقد وقف المكتب على حجم الأضرار التي لحقت أجزاء مهمة من البناية المذكورة والمتمثلة في شقوق وتصدعات غائرة بالجدران والأساسات، مايهدد حياة التلاميذ والأطر التربوية العاملة بالمؤسسة.
إلا ان السلطات المعنية، وبدل ان تقوم بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد الأطراف المسؤولة عن تهالك مؤسسة لم يمض على بنائها أكثر من ثلاث سنوات، قامت بإغلاق المدرسة وتوزيع مايفوق 150 تلميذة وتلميذ على مؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، مما شكل عبىءا إضافيا لأمهات واباء التلاميذ.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع شفشاون، إذ نسجل تقاعس المسؤولين عن المعالجة الشمولية والفورية لمشكل تداعي المدرسة للسقوط قبل استفحاله، نعتبر ان قرار إغلاق المؤسسة المذكورة يجب ان ترافقه إجراءات أخرى حول الأسباب التي جعلت بناية عمومية حديثة العهد بالبناء (2005) تتعرض لهذا المصير، وبالتالي محاسبة كل من تورط في هده الفضيحة وكشف طرق تفويت الصفقات العمومية ومدى احترامها للمساطير القانونية، اعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية خاصة وان مدينة شفشاون عرفت خلال السنوات الأخيرة انجاز مشاريع وصفت بالمشبوهة من حيث انعدام الشفافية في تفويتها ومتابعة تنفيذها.
مراسلة مراسل الجريدة التربوية الالكترونية بطنجة و النواحي أحمد خولالي أكزناي
إلا ان السلطات المعنية، وبدل ان تقوم بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد الأطراف المسؤولة عن تهالك مؤسسة لم يمض على بنائها أكثر من ثلاث سنوات، قامت بإغلاق المدرسة وتوزيع مايفوق 150 تلميذة وتلميذ على مؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، مما شكل عبىءا إضافيا لأمهات واباء التلاميذ.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع شفشاون، إذ نسجل تقاعس المسؤولين عن المعالجة الشمولية والفورية لمشكل تداعي المدرسة للسقوط قبل استفحاله، نعتبر ان قرار إغلاق المؤسسة المذكورة يجب ان ترافقه إجراءات أخرى حول الأسباب التي جعلت بناية عمومية حديثة العهد بالبناء (2005) تتعرض لهذا المصير، وبالتالي محاسبة كل من تورط في هده الفضيحة وكشف طرق تفويت الصفقات العمومية ومدى احترامها للمساطير القانونية، اعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية خاصة وان مدينة شفشاون عرفت خلال السنوات الأخيرة انجاز مشاريع وصفت بالمشبوهة من حيث انعدام الشفافية في تفويتها ومتابعة تنفيذها.
مراسلة مراسل الجريدة التربوية الالكترونية بطنجة و النواحي أحمد خولالي أكزناي