تتوجه لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بصادق التحية والاعتزاز لكل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية وترنسبرنسي المغرب وهيئات حماية المال العام ومهنيي الصحة والبرلمانيين والإعلاميين، وكل من آمن بصدق وجدية القضية ودعم اللجنة التنسيقية، في معركتها لمناهضة الفساد الذي كان مستشريا في التعاضدية العامة وعلى الضغط المتواصل دون كلل أو ملل لتطبيق الفصل 26 من ظهير نونبر 1963 المتعلق بالتعاضد والذي جاء مؤخرا ومتأخرا بواسطة القرار المشترك الذي تم توقيعه من طرف صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وإقالة محماد الفراع من رئاسة المجلس الإداري، وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتعيين متصرفين للسهر على مصالح المنخرطين وموظفي التعاضدية وتنظيم انتخابات في غضون 3 اشهر، مما يعني الاعتراف بصفة رسمية بخطورة الاختلالات المرتكبة التي تهدد التوازنات المالية لهذه المؤسسة الاجتماعية مما اقتضى معه إعمال القانون.
وتؤكد لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مواصلة اللقاءات والتعبئة مع النقابات والحقوقيين وترسبرنسي المغرب وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة للعمل على محاسبة مبدري أموال المنخرطين أمام العدالة، وتتبع كل الملفات المعروضة حاليا على مختلف المحاكم، مساندين في نفس الوقت جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون لما تتعرضان له من دسائس من طرف الفراع ونائبه سابقا من اجل ابتزازهم عبر دعاوي قضائية لا تخفى خلفياتها حول مانشرتاه عن الفساد الذي كانت تعرفه التعاضدية العامة.
كما تعلن لجنة التنسيق للرأي العام أنها سطرت برنامجا نضاليا وتعبويا وتحسيسيا على الشكل التالي :
- تنظيم ندوة صحفية بحضورالهيآت السياسية والنقابية والحقوقية وترنسبرنسي المغرب وهيئات حماية المال العام ومهنيي الصحة والبرلمانيين والإعلاميين لوضع منخرطي التغطية الصحية بشكل عام ومنخرطي التعاضدية العامة بشكل خاص والمهتمين بالشأن التعاضدي في صورة المحطات والملابسات التي أدت إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتوابعه وما يتطلبه تدبير المرحلة اللاحقة؛
- تنظيم لقاءات عمل ومرافعات لتدبير المرحلة المقبلة مع المنظمات النقابية وفق جدولة زمنية محددة؛
- عقد لقاءات مع الفعاليات السياسية والنيابية والحقوقية وترسبرنسي المغرب وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة من اجل مواصلة تعبئتهم وضغوطاتهم على الجهات المعنية والمختصة لمتابعة مفسدي التعاضدية العامة وفقا للقوانين ؛
- الضغط بكل الطرق القانونية لتسريع انعقاد المجلس الأعلى للتعاضد في دورة استثنائية من اجل فتح ورش حول التعديلات المقترحة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد واخراجها في اقرب الأوقات الى حيز الوجود على أساس اجتثاث الفساد وحماية المال العام وترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة داخل القطاع التعاضدي ؛
- مواصلة التعبئة وطنيا وجهويا ومحليا لمنخرطي التعاضدية العامة عبر التنظيمات النقابية لتوخي الحذر واليقظة حماية لحقوقهم ومكتسباتهم ولاسيما حق المشاركة في انتخابات نزيهة وشفافة ، ولقطع الطريق على عودة رموز الفساد والإفساد إلى دواليب التعاضدية العامة؛
- دعوة السلطات المحلية عبر التراب الوطني لتحمل مسؤولياتها بالوقوف في وجه مناورات الرئيس السابق للتعاضدية العامة محماد الفراع حتى يكف عن الاجتماعات غير المشروعة داخل الفنادق أو الأماكن العمومية مثلما حصل في احد فنادق فاس بتاريخ 10 فبراير 2009 بحضور بعض المناديب والمتصرفين اعضاء الجمعية العامة المنحلة والتي يستهدف بها التشويش على المرحلة الانتقالية التي تعيشها التعاضدية العامة، مستغلا في ذلك الأموال التي راكمها مما نهبه من أموال تعود للمنخرطين عبر تسويات مالية مشبوهة تمت تحت جنح الظلام في تحد سافر لكل التحذيرات والتنبيهات الموجهة إليه من طرف وزراء الحكومة؛
وإن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة إذ تجدد تحيتها لكل من دعمها وساندها في معركتها ضد الفساد الذي عرفته التعاضدية العامة مند سنوات لتعول على يقظة ودعم كل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية وترنسبرنسي المغرب وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة والبرلمانيين والإعلاميين وكل القوى الحية للتعامل مع المرحلة المقبلة بكل جدية لربح التحديات التي من شانها وضع حد لمناورات مفسدي التعاضدية العامة وكل من قدم ويقدم لهم التغطية والدعم مهما كان موقعه.
وموعدنا جميعا متلاحمين ومتراصين لانجاح المحطات النضالية والتعبوية التي سطرناها من اجل:
* قطع الطريق على المتاجرين بصحة المواطنين؛
* فرض عملية انتخابية شفافة ونزيهة بمشاركة جميع المنخرطين؛
* افراز اجهزة منتخبة بشكل ديمقراطي؛
* المطالبة بإعمال العدالة في ملف الفساد والتدبير وكافة الاختلالات التي عرفتها التعاضدية العامة.
الإمضاء: لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي
وتؤكد لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مواصلة اللقاءات والتعبئة مع النقابات والحقوقيين وترسبرنسي المغرب وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة للعمل على محاسبة مبدري أموال المنخرطين أمام العدالة، وتتبع كل الملفات المعروضة حاليا على مختلف المحاكم، مساندين في نفس الوقت جريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون لما تتعرضان له من دسائس من طرف الفراع ونائبه سابقا من اجل ابتزازهم عبر دعاوي قضائية لا تخفى خلفياتها حول مانشرتاه عن الفساد الذي كانت تعرفه التعاضدية العامة.
كما تعلن لجنة التنسيق للرأي العام أنها سطرت برنامجا نضاليا وتعبويا وتحسيسيا على الشكل التالي :
- تنظيم ندوة صحفية بحضورالهيآت السياسية والنقابية والحقوقية وترنسبرنسي المغرب وهيئات حماية المال العام ومهنيي الصحة والبرلمانيين والإعلاميين لوضع منخرطي التغطية الصحية بشكل عام ومنخرطي التعاضدية العامة بشكل خاص والمهتمين بالشأن التعاضدي في صورة المحطات والملابسات التي أدت إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتوابعه وما يتطلبه تدبير المرحلة اللاحقة؛
- تنظيم لقاءات عمل ومرافعات لتدبير المرحلة المقبلة مع المنظمات النقابية وفق جدولة زمنية محددة؛
- عقد لقاءات مع الفعاليات السياسية والنيابية والحقوقية وترسبرنسي المغرب وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة من اجل مواصلة تعبئتهم وضغوطاتهم على الجهات المعنية والمختصة لمتابعة مفسدي التعاضدية العامة وفقا للقوانين ؛
- الضغط بكل الطرق القانونية لتسريع انعقاد المجلس الأعلى للتعاضد في دورة استثنائية من اجل فتح ورش حول التعديلات المقترحة على ظهير 1963 المنظم للتعاضد واخراجها في اقرب الأوقات الى حيز الوجود على أساس اجتثاث الفساد وحماية المال العام وترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة داخل القطاع التعاضدي ؛
- مواصلة التعبئة وطنيا وجهويا ومحليا لمنخرطي التعاضدية العامة عبر التنظيمات النقابية لتوخي الحذر واليقظة حماية لحقوقهم ومكتسباتهم ولاسيما حق المشاركة في انتخابات نزيهة وشفافة ، ولقطع الطريق على عودة رموز الفساد والإفساد إلى دواليب التعاضدية العامة؛
- دعوة السلطات المحلية عبر التراب الوطني لتحمل مسؤولياتها بالوقوف في وجه مناورات الرئيس السابق للتعاضدية العامة محماد الفراع حتى يكف عن الاجتماعات غير المشروعة داخل الفنادق أو الأماكن العمومية مثلما حصل في احد فنادق فاس بتاريخ 10 فبراير 2009 بحضور بعض المناديب والمتصرفين اعضاء الجمعية العامة المنحلة والتي يستهدف بها التشويش على المرحلة الانتقالية التي تعيشها التعاضدية العامة، مستغلا في ذلك الأموال التي راكمها مما نهبه من أموال تعود للمنخرطين عبر تسويات مالية مشبوهة تمت تحت جنح الظلام في تحد سافر لكل التحذيرات والتنبيهات الموجهة إليه من طرف وزراء الحكومة؛
وإن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة إذ تجدد تحيتها لكل من دعمها وساندها في معركتها ضد الفساد الذي عرفته التعاضدية العامة مند سنوات لتعول على يقظة ودعم كل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية وترنسبرنسي المغرب وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة والبرلمانيين والإعلاميين وكل القوى الحية للتعامل مع المرحلة المقبلة بكل جدية لربح التحديات التي من شانها وضع حد لمناورات مفسدي التعاضدية العامة وكل من قدم ويقدم لهم التغطية والدعم مهما كان موقعه.
وموعدنا جميعا متلاحمين ومتراصين لانجاح المحطات النضالية والتعبوية التي سطرناها من اجل:
* قطع الطريق على المتاجرين بصحة المواطنين؛
* فرض عملية انتخابية شفافة ونزيهة بمشاركة جميع المنخرطين؛
* افراز اجهزة منتخبة بشكل ديمقراطي؛
* المطالبة بإعمال العدالة في ملف الفساد والتدبير وكافة الاختلالات التي عرفتها التعاضدية العامة.
الإمضاء: لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ