النائب ومدير الاكاديمية يوزعان محافظ لمحاربة الهدر المدرسي. كتبه المحجوب ادريوش للجريدة التربوية الالكترونية
أعلن نائب الإقليم لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، في مراسلة موجهة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية، البدء في تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وخاصة المشروع الخامس المتعلق بمحور "الحد من التكرار والانقطاع عن الدراسة" والذي يهدف الى القضاء على الانقطاع عن الدراسة في أفق 2012/2013، حسب ما جاء في المراسلة النيابية التي نتوفر على نسخة منها، المراسلة التي رأى أساتذة ومهتمون أنها لم تأت بإجراءات فعلية للحد من الظاهرة "يعتبر الهدر المدرسي آفة تعرقل مسيرة الإصلاح، رغم المساحيق واللمسات التجميلية هنا وهناك، لدرجة يبدو معها الخطاب المؤثث بالأرقام وبمفاهيم الشراكة، والتواصلي والانفتاح، مناقضا لما نعيشه كشغيلة تعليمية" يعلق أحد الأساتذة. فيما يعتبر أستاذ آخر "تعليق الهدر المدرسي وجل ما أصاب التعليم بغياب الأساتذة، ومحاولة جلدهم كما جاء بذلك مشروع تقرير المجلس الأعلى للتعليم الأخير، حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، محاولة ترمي القضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية،كما أن المبادرة جاءت وبعض النقابات لازالت رافضة لبعض مضامين البرنامج الستعجالي."
من جانبه محمد الرملي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، اعتبر البرنامج الاستعجالي يروم إعطاء الإصلاح نفسا جديدا، "وفي هذا الإطار انخرطت نيابة القنيطرة في الخطة وبدأتها منذ مدة، وحان الوقت لتنفيذ المشروع الخامس لمحاربة الهدر المدرسي"، وفي هذا الإطار حسب السيد النائب تم إحداث مكتب لتنمية التمدرس بالنيابة كآلية من آليات التدخل الناجعة، أسندت له مهام لإنجاح العملية، وذلك بتتبع التلاميذ غي الملتحقين ورصدهم، والعمل على إرجاعهم، ورصد المتعثرين دراسيا وإيجاد الحلول لحالاتهم مع باقي الشركاء. كما اعتبر الدعم كآلية تهدف إلى الحد من الظاهرة، وذلك عن طريق "دعم المتعثرين للتمكن من مواكبة أقرانهم وتقويم تعلماتهم". وبلغة الأرقام اعتبر الرملي نيابته حققت نتائج ملموسة، حيث انخفضت نسبة الانقطاع بالابتدائي إلى 1.66% فيما ينتظر ان تقارب 0.98%، أما بالإعدادي فهي 9.15% ويرتقب أن تصل إلى 5.01% وبالثانوي التأهيلي جاوزت 4.54% فيما يرتقب تحقيق 0.98% فقط. فاعل نقابي ورغم عدم موافقة نقابته على بعض مشاريع البرنامج الاستعجالي، إلا أنه ثمن المبادرة، وتمنى ألا تكون وردية ودعا إلى إنجاحها "مما يطبعها من عمق علمي وحداثي يعتبر مؤشرا إيجابيا يبعث على التفاؤل". فيما أكد فاعلون آخرون على ضرورة طرح المعيقات الموضوعية، ودوافع انقطاع المتعلمين عن الدراسة، مع اعتماد العقلانية في طرح هذه المعيقات والمشاكل للتوصل لحلول جذرية، خدمة للفعل التربوي. وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة معرفة وضعية التلاميذ بصورة دقيقة، حتى يتسنى الرصد المبكر للحالات، مع ضرورة تطوير مراكز الإنصات والوساطة.
أعلن نائب الإقليم لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، في مراسلة موجهة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية، البدء في تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وخاصة المشروع الخامس المتعلق بمحور "الحد من التكرار والانقطاع عن الدراسة" والذي يهدف الى القضاء على الانقطاع عن الدراسة في أفق 2012/2013، حسب ما جاء في المراسلة النيابية التي نتوفر على نسخة منها، المراسلة التي رأى أساتذة ومهتمون أنها لم تأت بإجراءات فعلية للحد من الظاهرة "يعتبر الهدر المدرسي آفة تعرقل مسيرة الإصلاح، رغم المساحيق واللمسات التجميلية هنا وهناك، لدرجة يبدو معها الخطاب المؤثث بالأرقام وبمفاهيم الشراكة، والتواصلي والانفتاح، مناقضا لما نعيشه كشغيلة تعليمية" يعلق أحد الأساتذة. فيما يعتبر أستاذ آخر "تعليق الهدر المدرسي وجل ما أصاب التعليم بغياب الأساتذة، ومحاولة جلدهم كما جاء بذلك مشروع تقرير المجلس الأعلى للتعليم الأخير، حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، محاولة ترمي القضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية،كما أن المبادرة جاءت وبعض النقابات لازالت رافضة لبعض مضامين البرنامج الستعجالي."
من جانبه محمد الرملي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، اعتبر البرنامج الاستعجالي يروم إعطاء الإصلاح نفسا جديدا، "وفي هذا الإطار انخرطت نيابة القنيطرة في الخطة وبدأتها منذ مدة، وحان الوقت لتنفيذ المشروع الخامس لمحاربة الهدر المدرسي"، وفي هذا الإطار حسب السيد النائب تم إحداث مكتب لتنمية التمدرس بالنيابة كآلية من آليات التدخل الناجعة، أسندت له مهام لإنجاح العملية، وذلك بتتبع التلاميذ غي الملتحقين ورصدهم، والعمل على إرجاعهم، ورصد المتعثرين دراسيا وإيجاد الحلول لحالاتهم مع باقي الشركاء. كما اعتبر الدعم كآلية تهدف إلى الحد من الظاهرة، وذلك عن طريق "دعم المتعثرين للتمكن من مواكبة أقرانهم وتقويم تعلماتهم". وبلغة الأرقام اعتبر الرملي نيابته حققت نتائج ملموسة، حيث انخفضت نسبة الانقطاع بالابتدائي إلى 1.66% فيما ينتظر ان تقارب 0.98%، أما بالإعدادي فهي 9.15% ويرتقب أن تصل إلى 5.01% وبالثانوي التأهيلي جاوزت 4.54% فيما يرتقب تحقيق 0.98% فقط. فاعل نقابي ورغم عدم موافقة نقابته على بعض مشاريع البرنامج الاستعجالي، إلا أنه ثمن المبادرة، وتمنى ألا تكون وردية ودعا إلى إنجاحها "مما يطبعها من عمق علمي وحداثي يعتبر مؤشرا إيجابيا يبعث على التفاؤل". فيما أكد فاعلون آخرون على ضرورة طرح المعيقات الموضوعية، ودوافع انقطاع المتعلمين عن الدراسة، مع اعتماد العقلانية في طرح هذه المعيقات والمشاكل للتوصل لحلول جذرية، خدمة للفعل التربوي. وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة معرفة وضعية التلاميذ بصورة دقيقة، حتى يتسنى الرصد المبكر للحالات، مع ضرورة تطوير مراكز الإنصات والوساطة.