استغل بعض رؤساء الجامعات فترة التحضير للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، هذه الفترة التي تعرف انشغال الجميع بأشغال المؤتمر وتجديد الهياكل الوطنية للنقابة، لكي يخرجوا إلى حيز الوجود وثيقة حول هيكلة الجامعة تم طبخها وتهيئها بشكل شبه سري ومخدوم في إطار غير قانوني أو ما يسمى "ندوة رؤساء الجامعات". والأدهى من ذلك أن بعض رؤساء الجامعات لجئوا للتحايل والتدليس والغش لتمرير المشروع المزعوم داخل مجالس الجامعات. وعلى سبيل المثال خلال اجتماع مجلس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة بتاريخ 08/04/2009، أخفى الرئيس عن المجلس وثائق المشروع ولم يظهر سوى قصاصة عبارة عن تخطيط مبياني (organigramme) لكي يجعل أعضاءه يصوتون دون أن يطلعوا على بنوده وهو ما تم فعلا. والأكيد أن مشروع الهيكلة السالف الذكر يحد من صلاحيات الهياكل الجامعية مكرسا هيمنة الرئيس عليها ويحيل على المادة 17 من القانون 01 00 الذي تمس بالنظام الأساسي للأساتذة في إطار الوظيفة العمومية ( انظر رفقته البيان الصادر عن مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة) عبد العزيز الماحي للجريدة التربوية الالكترونية