الحسين رضيت مراسل الجريدة التربوية الالكترونية بالعيون.
دعت وزارة التربية الوطنية في مذكرة لها كافة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في جمعية أطلق عليها جمعية مدرسة النجاح،وقدمت المذكرة الوزارية العديد من الأهداف الرامية إلى الرفع من مستوى التعليم ببلادنا،لكن ما إن تلقي نظرة على القانون الأساسي لهده الجمعية حتى تستخلص أنها جمعية ذات طابع رسمي رغم ديباجتها التي تستند لظهير الحريات العامة وقانون الجمعيات،فهدا الأخير ففي فصله الثاني يقول:يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق أندار بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس الذي يحدد الوثائق الواجب تسليمها للسلطات المختصة ونوعيتها.
والجدير بالإشارة أن هذه الجمعية التي جندت لها الوزارة كافة الإمكانيات البشرية والمادية من اجل إخراجها لأرض الواقع تبقى هي الأخرى شبيهة بالحزب الذي ينتمي إليه وزير التربية الوطنية أو ربما فرع منه،لأننا تعودنا في الجمعيات أن يكون العمل بها تطوعي،والمهام واضحة والجموع العامة هي سيدة القرار،لكن الجمعية المذكورة أعطت كل الصلاحيات لرؤساء المؤسسات بتعينهم على رأس الجمعية ولا يحق لنائب الرئيس أو نائب الأمين أن يمارسا مهام الرئيس والأمين كالتوقيع على المستندات مثلا، فلو افترضنا أن رئيس الجمعية أو أمينها بأحد المؤسسات تعرض لمكروه أو غياب طال أمده،فكيف سيكون مال هذه الجمعية ووضعها القانوني لان بقية الأعضاء ليست لهم أية صلاحية ،رغم أن الجمعية ولدت وفي فمها ملعقة ذهبية وطموحها اكبر من حجم منخرطيها الذين توجسوا خيفة أن تكون بمثابة حركة لكل المدرسين وتهي لجرار آخر سيأتي على ما تبقى للمدرسة العمومية والعاملين بها من مكتسبات أسوة بفعلته أثناء الانتخابات الجماعية الأخيرة التي قلبت المشهد السياسي ببلادنا رأسا على عقب رغم حداثة سنه،وهذا ربما ما ستقوم به الجمعية الفتية ،حيث ستعمل على تهميش كل المجالس التعليمية وتفرغها من محتواها لأنها مدعومة ماديا ومعنويا من طرف الوزارة،وأصبحت مصلحة خارجية لهذه الأخيرة،بحيث نجد مهام مكتبها التنفيذي هي تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والفصل التاسع عشر أعطى لمصالح الوزارة حق حل الجمعية وهذا ما يتنافى والقوانين الجاري بها العمل،لان الحل من اختصاص القضاء،وهذا ما جعل العديد من نساء ورجال التعليم يتحفظون على الانضمام لهدا المولود الجديد بالرغم من أن بعضهم أقصي تلقائيا لكونه في حالة تكليف،والتوجيهات التي أعطيت لرؤساء المؤسسات تجعل الاساتدة المكلفين قاب قوسين أو أدنى ,محرومون في مؤسسات التكليف وبمؤسساتهم الأصلية،ناهيك عن مدة الجمعية التي حددت في ثلاثة سنوات بمعنى أنها تعتبر الحديقة الخلفية للمخطط ألاستعجالي ودورها مؤقت ويكمن في الترويج له حتى تنتهي مدته وتختفي الجمعية،لكن نتسال من أين ستأتي هده الأخيرة بالأموال التي وعدت بها ،وهل يحق لجمعية ما أن تستفيد من أموال دون تقديم مشاريع لأننا لمسنا في هذه الجمعية أن أموالها متوفرة.وربما الاعتمادات المخصصة للمخطط ألاستعجالي سوف يتم تحويلها حسب الرغبة والمزاج للجمعيات التي ستقوم بدور المقاول الرسمي في صرفها ،أما الإصلاح فيقتضي حل كل المعضلات التي يعرفها القطاع ابتداء من حل مشاكل العاملين به،من ترقية،وتعويضات،وزيادة في الأجور،وشفافية في إسناد المناصب بناء على الكفاءة وليس الولاء،وهذه كلها وغيرها من العوامل الكفيلة بإخراج منظومتنا من عنق الزجاجة ،أما غير ذلك فيبقى مجرد مسكنات وقتية لاتسمن ولا تغني من جوع،بقدر ما قد تخلق حزازات ونزاعات بين أعضاء أسرة التعليم.
لكن بعد انطلاقها ستظهر لنا العديد من المفارقات التي قد تحول الجمعية إلى صندوق وطني على شكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وجدها البعض طريقا للاغتناء.