بيان بعد سنة بيضاء على مستوى نتائج الحوار الاجتماعي، الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يدعو للتعبئة الشاملة والنضال الوحدوي من أجل تحقيق المطالب الملحة للموظفات والموظفين اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يوم 16 شتنبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط. وبعد تدارسه للأوضاع المتردية للموظفات والموظفين، بعد الفشل البين للحوار الاجتماعي خلال السنة الاجتماعية السابقة، وفي ظل موجة الغلاء التي تجهز على قدرتهم الشرائية وتدهور الخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم بالخصوص، قرر تبيان ما يلي: 1. لقد اتضح بعد سنة من الحوار الاجتماعي العقيم –من شتنبر 2008 إلى شتنبر 2009- أن الحكومة كانت تسعى فقط إلى ربح الوقت مما جعل من السنة الماضية فترة للجعجعة دون طحين، سنة من الحوارات المارطونية المضنية دون أية نتيجة.وإن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إذ يعتبر أن فشل الحوار الاجتماعي سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الأوضاع المهنية والمادية للموظفات والموظفين، يحمل مسؤولية الفشل للحكومة التي منحت كل التسهيلات للباطرونا وأهملت المطامح الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم، ويدعو عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة والنضال الوحدوي من أجل تحقيق مطالبهم الملحة.وإن المكتب الوطني يعتبر نفسه ملزما بقرار المجلس الوطني بخوض كل الأشكال النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة بما في ذلك المسيرة الوطنية والإضراب الوطني للموظفين والموظفات.2. وبالنسبة لغلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية ودوس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمصادر لمعاناة المواطنين ومن ضمنهم الموظفين، فإن المكتب الوطني إذ يثمن دور تنسيقيات مناهضة الغلاء والدفاع عن العيش الكريم، ينادي عموم الموظفات والموظفين وكذا تنظيماتهم النقابية إلى تعزيز صفوفها والمشاركة الفاعلة في نضالاتها.3. بالنسبة لما يسمى بإصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين (الصندوق المغربي للتقاعد)، إن المكتب الوطني يعلن رفضه لأي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان ذلك عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد. ويؤكد المكتب الوطني أن الحل يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصنادق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه.4. وبالنسبة لأزمة التعاضدية العامة للموظفين الناتجة عن التسلط على تسييرها من طرف المفسدين بقيادة رئيسها السابق، إن المكتب الوطني إذ يعبر عن ارتياحه لانتخاب مجلس إداري ومكتب ورئيس جدد للتعاضدية في ظل أجواء ديموقراطية، ينادي كافة المنخرطين والمندوبين إلى اليقظة والتصدي لأي محاولة لعودة المفسدين إلى مقاليد التسيير داخل التعاضدية.وإن الاتحاد النقابي للموظفين الذي ساهم بقوة في تطهير التعاضدية من المفسدين القدماء لن يدخر أي جهد لتطهيرها من الفساد وضمان الديموقراطية والشفافية في سيرها وذلك لإنقاذها من الأزمة المالية مع الحفاظ على حقوق ومكاسب المتعاضدين وتحسين الخدمات.5. وأخيرا يعبر المكتب الوطني عن تضامنه مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، متمنا قيادتها الناجحة لنضالات شغيلة الجماعات المحلية ومطالبا وزير الداخلية بفتح حوار معها قصد تلبية مطالبها المشروعة. كما يعبر المكتب الوطني عن تضامنه مع مئات العمال الزراعيين المطرودين من العمل بسبب جشع وجبروت ملاكي الأراضي الكبار ومع 850 عاملا بشركة سميسي المشتغلين بقطاع الفوسفاط بخريبكة المطرودين من العمل والمعرضين لمختلف ألوان القمع ومع كل فئات الطبقة العاملة التي تنتهك حقوقها القانونية.ويعبر المكتب الوطني كذلك عن تضامنه مع المعطلين في نضالاتهم المشروعة من أجل حقهم في الشغل ومع طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين، مطالبا بالسراح لكافة المعتقلين السياسيين.
المكتب الوطني الرباط، في 16 شتنبر 2009