الحوار الاجتماعي يفضي إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا
في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، ووفق منهجية تعتمد التشاور البناء والتشارك الإيجابي، عملت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على تنظيم سلسلة من جولات الحوار، تم خلالها تدارس مختلف الملفات المطلبية المقدمة من قبل المركزيات النقابية.
وبعد مناقشات عميقة ومداولات صريحة عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام، آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم على العام والخاص، وتتجلى على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين.
التدابير التي تهم القطاع العام :
• حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008.
ومن خلال هذا الإجراء، ستعمل الحكومة على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، إذ سينتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم. وسيهم هذا الإجراء 47500 موظف.
• إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح شتنبر 2009 الذي يصادف الدخول المدرسي المنصرم.
وعلى سبيل المثال، سينتقل بفعل هذا التعويض أجر أستاذ بالتعليم الابتدائي مرتب في سلم 9 بـ 19،47 %. بينما سترتفع أجرة ممرض مرتب في سلم 9 بحوالي 16،52 %. وسيستفيد من هذا الإجراء 35 ألف موظف.
• الرفع من الحصيص النظامي للترقي إلى 28%
وفاء بالالتزامات الحكومية للرفع من الحصيص النظامي للترقي من 22 إلى 28 % ، ستتم تفعيل الشطر الثاني من هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2010، لينتقل الحصيص من 25 إلى 28 في المائة.
وسيستفيد سنويا من هذه الإجراء حوالي 3.200 موظف إضافي.
• التخفيف من عبء مصاريف العلاجات على موظفي الدولة من خلال مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من فاتح يناير 2010 على الشكل التالي:
- وبالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب المختص : من 60 درهم إلى 150 درهم
ومن 60 درهم إلى 190 درهم.
وسيكلف هذا الإجراء الذي ما يناهز 112 مليون درهم سنة 2010 و131 مليون درهم في أفق 2014؛
بالنسبة للقطاع الخاص:
• توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء. وسيستفيد من هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2010 زهاء 3.500.000 أجيرة وأجير وذوي حقوقهم.
• الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 %. ويهم هذا الإجراء زهاء 100 ألف من الضحايا وذوي الحقوق، حيث يقدر المبلغ المالي السنوي لهذه الزيادة بحوالي 50 مليون درهم.
• مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل:
تم قطع أشواط كبيرة في الإعداد لوضع نظام متعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد سلسلة من المشاورات بين مختلف الأطراف، وذلك في أفق تحديد التوافق بشأن الصيغة النهائية لأجرأة هذا المشروع الاجتماعي التي سيمكن من مواكبة المأجورين المتضررين بسبب فقدان العمل.
وبالإضافة إلى هذه التدابير، ستعمل الحكومة على مواصلة التخفيض الضريبي على الدخل التي تم تطبيق شطره الأول في فاتح يناير 2009، وينتظر أن يطبق شطره الثاني ابتداء من فاتح يناير 2010، وذلك من خلال الرفع من شريحة الدخل المعفاة إلى 30.000 درهم عوض 28.000 درهم، وتخفيض نسب الضريبة المطبقة على الشرائح الوسطى ، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 40 إلى 38 %.
وعليه، فإن الموظف أو الأجير أو الملزم بصفة عامة الذي له طفلان، والذي يتقاضى 5000 درهم خام شهريا، سيعفى من أداء الضريبة على الدخل وهو ما يطابق الأجر المخول لموظف مرتب في السلم 10 الرتبة الأولى، في حين سيبلغ المعاش الخام الشهري المعفى من هذه الضريبة 5.900 درهم.
وهكذا، فقدت بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم سنتي 2008 و 2009 إلى حوالي 20 مليار درهم، همت على الخصوص الزيادة في الأجور، وإصلاح الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف سلالم الأجور من 1إلى 4، والرفع من الحصيص النظامي للترقية الداخلية
وتجدر الإشارة إلى أن أجرأة هذا المجهود المالي الهام مكنت من الرفع من مستوى الأجور بزيادة لا تقل عن 500 درهم شهريا بالنسبة لموظفي الدولة، بالإضافة إلى إعفاء 53 % من الموظفين، و95 % من المتقاعدين من الضريبة على الدخل.