النقابات الثلاث تقرر خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية بالقطاع العام والجماعات المحلية يوم 3 مارس 2003
النقابات الثلاث الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقرر خوض إضراب وطني، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، يوم الأربعاء 03 مارس 2010
قررت النقابات الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش) و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوض إضراب وطني، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية، يوم الأربعاء 03 مارس 2010 إبتداء من الساعة 10 صباحا في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك بناء على مداولات هيآتها المقررة وتقييمها لنتائج جولات الحوار الاجتماعي التي لم ترق إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولم تلب الحد الأدنى من المطالب المشروعة .
وإن المركزيات النقابية وهي تتخذ هذا القرار النضالي بعد استنفاذ كل المساعي من مراسلات وبيانات مشتركة لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية، فإنها:
تعتبر إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها.
تؤكد على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي ومن الأعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم.
تجدد تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم.
تؤكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في القطاعات العمومية وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء.
تدعو إلى الإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة و تعميم الاستفادة منه على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق.
تؤكد على ضرورة فتح الحوارات القطاعية و تنفيذ الاتفاقات القطاعية (التعليم والجماعات المحلية والصحة والعدل...) علاوة على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الموظفين والأجراء و مراجعة الفصل الخامس من مرسوم ممارسة الموظفين للعمل النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية.
تدعو كافة الموظفين والموظفات إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة والحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية في سبيل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة.
تجدد الدعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة بالتنسيق والنضال الوحدوي.
الرباط في 11 فبراير 2010
الفيدرالية الديمقراطية للشغل / الاتحاد النقابي للموظفين / الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب