الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جهة فاس
عدد : 010/028 في 16/03/2010
بــــــــــــــــيان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس يعبر عن تضامنه أللامشروط مع الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات ، مؤكدا شرعية نضالها من أجل تصحيح أوضاع التعليم بالإقليم، و يطالب بفتح تحقيق حول الخروقات الواردة في بيانها
في إطار مهامه المتعلقة بمواكبة الوضع التعليمي بالجهة، توصل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس بعدد من تقارير و بيانات أصدرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل بتاونات حيث أشار من خلالها إلى عدة خروقات ، متمثلة حسب ما جاء فيها :
- عدم استفادة المطاعم المدرسية من الإطعام لمدة 32 يوما للفترة الممتدة بين مارس و يونيو خلال الموسم الدراسي 2007/2008.
- عدم إسناد الأقسام لعدد كبير من المدرسين و المدرسات منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي،رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم .
- حرمان الشغيلة التعليمية من الاستفادة من منصب بإحدى المدارس التابعة للمجال الحضاري بالقرية بامحمد ، وذلك بتعيين فيه أستاذة ، زوجة ضابط في الدرك الملكي رغم عدم أحقيتها في المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية .
- رفض طلب الانتقال للأستاذة نعيمة السعيدي إلى إحدى المدرستين بتاونات المدينة تحت ذريعة عدم توفر مناصب شاغرة ، غير أنه تم إحداث خمسة مناصب بالمجال الحضري لتاونات ، اسند منصب بمدرسة الشريف الإدريسي لأستاذة سبق و أن رفض طلبها من طرف اللجنة التقنية في محضر رسمي موقع بين النقابات الأكثر تمثيلية و النيابة في بداية أشغال اللجنة الموسعة ، و ذلك لعدم توفر طلبها على الوثائق اللازمة و خاصة شهادة عمل زوجها ، و تم إسناد باقي المناصب للأستاذات في إطار الالتحاق بالزوج رغم أن أزاوجهم مكلفين بمهام في مقراتهم الجديدة ، بينما مقراتهم الأصلية توجد خارج مجال الحضري للبلدية تاونات.
و حتى يتسم تقريرنا بالموضوعية و الحياد ، فتح المكتب تحرياته الميدانية ، و التي أكدت أن بيان الذي أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل بتاونات خلف استياء عميقا في الأوساط الشغيلة التعليمية و النقابية ، حيث أسرعت بعض النقابات إلى إصدار بلاغ مشترك من أجل تخفيف من حدة الخبر على المتضريرين من الشغيلة التعليمية و في نفس الوقت التعبير عن المساندة غير المباشرة مع النيابة الإقليمية ، دون إعطاء توضيح دقيق أو تكذيب صريح للمعلومات الواردة فيما نشرته الجامعة الوطنية للتعليم التابع للاتحاد المغربي للشغل بتاونات . و في نفس الموضوع أفادنا مكتب فرع الجمعية بتاونات في مراسلة رسمية أنه سبق له أن تبنى ملف المدرسة نعيمة سعيدي التي قررت الدخول في اعتصام بالنيابة الإقليمية احتجاجا على رفض طلبها ، و أن النائب الإقليمي رفض استقباله ، كما أنه أكد صحة المعلومات الواردة في منشورات الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل .
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عبر تتبعه للوضع التعليمي بالإقليم ، يؤكد أن هذا القطاع يعيش وضعا غير سليم ، نتيجة تراكمات أخطاء في التسيير و التدبير المالي و الإداري ، منها ما هو محلي على مستوى النيابة الإقليمية ، و منها ما هو الوطني،وخاصة المتعلق بالانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي طالت أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الابتدائي ،و أن فروع الجمعية بالإقليم سبق لها و أن أشارات في مراسلاتها و تقاريرها عن العديد من اختلالات خطيرة يعرفها قطاع التربية و التعليم بالإقليم ، كما أن صمت الجهات المسؤولة ساهمت بشكل كبير في تأزمه. و في هذا الصدد و من أجل التذكير ، عسى أن يقيض ضمير المسؤولين ، سبق لمكتب فرع الجمعية بغفساي أن راسل المسؤولين في العديد من المواضيع المرتبطة بقطاع التعليم ، و من بينها:
- التلاعبات في عملية بناء و ترميم العديد من المؤسسات التعليمية ،و قد تمت مراسلة في الموضوع كل من وزير التربية الوطنية و رئيس المجلس الأعلى للحسابات و عامل إقليم تاونات . و في موضوع الاختلالات المالية سبق للمدير الجهوي للأكاديمية الجهوية لجهة تازة الحسيمة تاونات أن أكد في عدة مناسبات على إختلالات مالية على مستوى الأكاديمية ، غير أن المسؤولين لم يتحركوا إلى حدود الساعة في افتحاصها و متابعة المتلاعبين بالمال العمومية .
و بناء عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ، يذكر متتبعي أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المنتظم الدولي خص التعليم مكانة متميزة،كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية (المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في المادتين 13و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافيـة و في المادة 28 من اتـفاقية الطفل ، وكذا في المادة 10 من اتفاقية مناهضة كل أشكال التميز ضد المـرأة ...)و من هذا المنطلق و انسجاما مع مرجعيته ، فإن اهتمامه بالتعليم ليس فضولا أو تطفلا على مجال بعيد عن اختصاصه ، و إنما الوفاء بالتزاماته و الانسجام مع مرجعياته الحقوقية . و من هذا المنطلق ، فإنه يعبر عن تضامنه أللامشروط مع الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، مؤكدا شرعية نضالها من أجل تصحيح أوضاع التعليم بالإقليم ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1.إدانته واستنكاره الشديدين عن صمت المسؤولين عن الوضع التعليمي بالإقليم ، نتيجة اختلالات عميقة في التسيير الإداري و المالي،و يحملهم كامل المسؤولية عن نتائج تخلفهم عن تصحيح الأوضاع ، من احتجاجات قد يشهدها الإقليم .
2.يطالب بفتح تحقيق حول ما شاب عمليتي التسيير و التدبير المالي و الإداري من خروقات الواردة في بيان الجامعة الوطنية للتعليم ، مجددا مطالبته بافتحاص مالية الأكادمية ، و عن التلاعبات الخطيرة في عمليتي بناء و ترميم العديد من البينات المدرسية بدائرة غفساي و موافاته كتابة بنتائجه .
3. يدعو الشغيلة التعليمية إلى التحلي باليقضة و الحذر و نبذ الاتكالية و التفرقة ، و الانخراط بكل جدية و مسؤولية في تتبع أوضاعها والاطلاع عن الأسباب الخفية التي خلفت إقليم تاونات عن إقرار حقه في التعويضات عن المنطقة و العالم القروي ، و اتخاذ دروس عن ما حققته الوحدة و تضامن من مكاسب في المناطق الجنوبية ، و يحملها كامل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن حقوقها و حق أبنائنا و بناتنا في تعليم إلزامي و جيد .
4. يدعو جمعيات آبـاء و أمهات التلاميذ و التلميذات إلى المساهمة و المشاركة في تصحيح الوضع التعليمي بـالإقليم و الدفاع عن حقوق أبنائها ، عبر التنسق مع النقابات التعليمية و المساهمة و المشاركة الفعالة في المعارك النبيلة من أجل إقرار حق تلاميذ و تلميذات إقليم تاونات من تعليم جيد.
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد