الاتحاد النقابي للموظفين يجدد رفضه للإطار القانوني لانتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
وجه الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل رسالة إلى كل من وزارة تحديث القطاعات العامة والوزير الأول يؤكد من خلالها على رفضه للإطار القانوني لانتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية مطالبا بتجميد المسلسل الانتخابي وفتح نقاش مع النقابات الأكثر تمثيلية للموظفين من أجل مراجعة هذا الإطار بما يعيد الاحترام للحركة النقابية واحترام الدستور في فصله الثالث واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 الخاصة بممثلي العمال المصادق عليها من طرف المغرب.
وقد أنشيء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بمقتضى الفصل 10 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على انتخاب ممثلي الموظفين في المجلس من بين ممثليهم في في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وهو ما يتناقض مع الفصل الثالث من الدستور الذي يعطي للمنظمات النقابية أحقية تمثيل الأجراء ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 التي صادق عليها المغرب في أبريل 2002 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2003 والتي تنص في مادتها الخامسة على أحقية الممثلين النقابيين في تمثيل الأجراء في حالة وجود ممثلين نقابيين وممثلين منتخبين حتى لا يتم استخدام ممثلي المأجورين لإضعاف النقابات وتهميشها.
واعتبارا لأهمية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كفضاء للتشاور وتبادل الرأي في القضايا المرتبطة بالوظيفة العمومية، فإن المجلس يقتضي وجود خبراء وليس مجرد ممثلي للجان الثنائية، لذلك فإن ممثلي الموظفين بالشكل الحالي غير مؤهلين للاضطلاع بهذه المهمة أمام ممثلي الحكومة التي تصيغ هي بنفسها مختلف النصوص القانونية (رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، مدير الوظيفة العمومية، المفتش العام للإدارة الترابية، المراقب العام للالتزام بالنفقات، المفتش العام للمالية، مدير الجماعات المحلية،مدير الميزتنية، 10 مديرين بالإدارات المركزية مكلفون بالموارد البشرية، 5 رؤساء للجماعات المحلية، قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الاعلى للحسابات، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة) .
وكان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة قد أعلن عن إجراء هذه الانتخابات يوم الخميس 10 يونيو 2010، لانتخابات 24 ممثلا رسميا للموظفين في هذا المجلس (16ممثلا عن القطاعات عامة و 8 ممثلين عن قطاع الجماعات المحلية) في حين يتم تعيين 24 ممثلا عن الإدارة. ويرأس هذا المجلس الوزير الأول أو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بتفويض من الوزير الأول.
وتجدر الإشارة أن الاتحاد النقابي للموظفين قد سبق له أن قاطع انتخابات 18 يوليوز 2002 لنفس الدواعي، ومن المزمع أن يتخذ القرار النهائي من هذه الانتخابات خلال اجتماع لجنته الإدارية المقرر عقدها يوم 21 أبريل 2010 بالرباط.
/ سعيد صفصافي