رفاق الأموي يحذرون حكومة عباس الفاسي من مرحلة ما بعد «مسيرات الغضب»
عادل نجدي
المساء : 21 - 06 - 2010
لم تكن أربع ساعات من النقاش، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح يوم الجمعة المنصرم، كافية لبت رفاق نوبير الأموي في الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها ضد حكومة عباس الفاسي، بعد محطة «مسيرات الغضب» التي نظمت في 13 يونيو الجاري، احتجاجا على «التعامل اللامسؤول للحكومة مع مطالب الطبقة العاملة، وإفراغ الحوار من مضمونه، والانفراد بالقرارات، والمس بالحق في التنظيم النقابي، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات القطاعية، والزيادات المهولة في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية».
وأرجأ أعضاء المكتب التنفيذي، خلال اجتماعهم، اتخاذ أي قرار في مرحلة ما بعد «مسيرات الغضب»، تاركين ذلك إلى الأسابيع المقبلة التي ستعرف انعقاد المجلس الوطني (برلمان النقابة)، ومعتبرين أن المسيرات التي نظمت الأسبوع ما قبل الماضي كانت مسيرات ناجحة بالرغم من المنع الذي طال بعضها. وبحسب مصادر من نقابة الأموي، فقد ندّد أعضاء المكتب التنفيذي بالمنع الذي طال حوالي 16 اتحادا محليا، أغلبها يوجد في مدن الشمال والصحراء، معتبرين أنه لم يكن هناك أي مبرر لمنع وزارة الداخلية لتلك الاتحادات المحلية من تنظيم مسيرات الغضب، على اعتبار أن تلك المسيرات التي نظمت في المناطق الأخرى كانت مسؤولة ومرت في جو من الانضباط.
وكانت مصالح وزارة الداخلية في عدد من المدن قد وجهت قرارات منع مكتوبة مباشرة بعد وضع طلبات تصاريح من قبل منسقي الاتحادات المحلية التابعة للكونفدرالية قصد إشعار السلطات المحلية بتنظيم مسيرات الغضب.
إلى ذلك، حذر مصطفى لبراهمة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، مما أسماها مرحلة ما بعد مسيرات الغضب، وقال في تصريح ل«المساء»:» إلى حد الساعة ليست هناك أي خطوة، لكن ما يمكن أن أؤكد عليه هو أن مسيرات الغضب سيكون لها ما بعدها إذا لم تتدارك الحكومة الهفوات القائمة، ولم يكن هناك تفاوض جماعي مسؤول برئاسة الوزير الأول وحضور أرباب العمل والنقابات، ودراسة المطالب الأساسية، خاصة الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية ومراجعة نظام الترقي وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور وغيرها من المطالب الملحة للشغيلة»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي يتعين فيه الاستجابة لهذه المطالب نجد الحكومة الحالية تطلق بالونات اختبار فيما يخص التقاعد مثلا وهو ليس بالأمر الغريب عنها».
من جهته، وصف عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، حكومة عباس الفاسي ب«غير القادرة على أداء مهامها»، وقال في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الأحد، إن «تعامل الحكومة مع الحوار الاجتماعي يدل دلالة واضحة على أنها حكومة عاجزة، ومفتقدة لبرنامج ولمبادرات وللقدرة على التفاوض والاستجابة لمطالب الشغيلة. ومع كل الأسف، هذه الحكومة غير قادرة على أداء مهامها».