الكدش تطالب بمراجعة اسس و مرتكزات المخطط الاستعجالي و يلح على تحسين الوضع المادي و المهني للشغيلة التعليمية
|
المكتب الوطني
المكتب الوطني: يؤكد أن إصلاح التعليم ضرورة وطنية وحاجة مجتمعية
ويلح على ضرورة تحسين الوضع المادي والمهني للشغيلة التعليمية
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2010 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بعد وقوفه بالتحليل والنقد على الوضع التعليمي بالمغرب، وطبيعة الخطاب الرسمي حول الإشكالات التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، وبعد استعراضه للمعوقات الموضوعية التي حالت دون إصلاح التعليم، الإصلاح الوطني الحقيقي منذ الاستقلال إلى اليوم، بسبب السياسات الحكومية المنتهجة في هذا الحقل التربوي الحاسم في تقدم البلاد.
وبعد استحضاره لكافة المجهودات التي بذلتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحمل وزارة التربية الوطنية على فتح حوار حقيقي حول البرنامج الاستعجالي الذي انفردت بصياغته عن طريق مكاتب الدراسات، في غياب كافة الشركاء ومكونات المجتمع وبعد وقوفه على الدخول المدرسي 2010-2011، ونوعية الاختلالات البنيوية التي ترافقه (الاكتظاظ: أكثر من 50 تلميذا في القسم، وحذف ما دتي الترجمة والفلسفة في الجذوع المشتركة، وحذف التفويج، واعتماد الأقسام المشتركة، والخصاص المهول في الأطر التعليمية و الإدارية والتأطيرية، التوظيف المباشر، وإعادة الانتشار، وانتقال التلاميذ من مستوى إلى مستوى بمعدلات هزيلة وإسناد مهام التدريس خارج التخصص، وهو ما يعبر موضوعيا على عجز الحكومة في وضع الأسس والمنطلقات الكفيلة بإصلاح قطاع التربية والتعليم، بسبب ضعف وعيها التاريخي بالأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في التنمية والبناء الديمقراطي.
وبعد وقوفه على الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وظروف عملها، وتهميشها في إبداء الرأي في قضايا التربية والتعليم فإنه:
أولا: يؤكد أن إصلاح التربية والتعليم ببلادنا، يعد ضرورة وطنية وحاجة مجتمعية لفتح أفق يتجدد لمغرب آخر، مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويحمل الوزارة الوصية والحكومة مسؤوليات تعثر الإصلاح.
ثانيا: يدعو وزارة التربية إلى التخلي عن منهجيتها في التعامل مع الشأن التعليمي، وذلك بفتح حوار حقيقي ومسؤول مع كل الشركاء حول الوضع التعليمي بشقيه التربوي والمطلبي. ويؤكد أن النقابة الوطنية للتعليم ستواجه كل العقليات التي تعتبر أن إشراك النقابات والحوار معها مضيعة للوقت، لذلك فإن المكتب الوطني يدعو الشغيلة التعليمية إلى مواجهة هذه الرؤية المدمرة للمجتمع.
ثالثا: يدعو وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة بعض المرتكزات والأسس التي انبنى عليها البرنامج الاستعجالي 2009-2012، وتوفير شروط تعبئة الشغيلة التعليمية للانخراط في كل إصلاح منشود، وهو ما يتطلب رد الاعتبار للمدرس والمدرسة الوطنية العمومية وضمان تعليم عمومي جيد مجاني للجميع.
رابعا: يطالب وزارة التربية الوطنية بتنظيم حركة وطنية استثنائية، شفافة، تضمن تكافؤ الفرص لجميع نساء ورجال التربية والتعليم ببلادنا.
خامسا: يدعو المسؤولين النقابيين إلى التواصل المستمر والمنتظم مع الشغيلة التعليمية لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبها المادية والاجتماعية والمهنية، ولمواجهة كل من يستهين بالحركة النقابية المغربية. الدار البيضاء في28/09/2010
|