بوعرفة: مراسلة عبد النبي العفوي
الاتحاد المحلي للكدش بوعرفة
بيان المجلس الكونفدرالي
خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 احتجاجا على استمرار محاكمة الإطارات المكافحة في الإقليم ، مع تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام المحكمة الابتدائية ببوعرفة ، كما يقرر المشاركة المكثفة في احتجاجات يوم 20 فبراير 2011 التي ستنظم بشكل حضاري |
إن مجلس الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة المجتمع يوم الثلاثاء 15 فبراير 2011 بالمقر المحلي ببوعرفة ؛ بعد استماعه لعرض الاتحاد المحلي الذي اشتمل على تقارير حول المجلس الوطني ليوم 10 فبراير 2011 وحول اللقاء الذي عقده الاتحاد مع عامل الإقليم يوم 8 فبراير 2011 بخصوص الملف ألمطلبي الكونفدرالي ، كما وقف العرض بالدرس والتحليل على الانحباس الاجتماعي الخطير الذي يعرفه المغرب والذي يستدعي تغييرا شاملا ورجة قوية لوضع حد للبؤس والإقصاء الاجتماعيين وما يصاحبهما من فقر وبطالة وتهميش ؛
كما استحضر العرض ثورات الشعوب في مصر وتونس والجزائر واليمن والبحرين والسودان و إيران والأردن و ليبيا وسوريا... واتساع رقعة الاحتجاج لتمتد إلى بلدان أخرى بما فيها المغرب الذي يتسم بنفس الشروط التي تؤدي إلى الغليان والاحتجاج .
وبعد المناقشة العميقة والمتبصرة لأعضاء المجلس الكونفدرالي والتي تحلت بالتقييم الموضوعي للأوضاع ، بعيدا عن الانطباعات الانفعالية أو المزايدات المتسرعة ، وفي إطار إعمال سلاح النقد والنقد الذاتي فان المجلس الكونفدرالي :
1. يؤكد بان المدخل الحقيقي للتغيير في البلاد يقتضي ضرورة إحداث إصلاحات سياسية ودستورية شاملة ، وتحديد صلاحيات كل السلطات ، والفصل بينها من اجل إقامة ملكية برلمانية تقطع مع نظم الحكم القروسطوية .
2. -يسجل استمرار الاختلالات في المجال الاجتماعي بسبب تبني خيارات تبعية ، ترهن بلادنا للمؤسسات الدائنة ، وهو ما يزيد في تعيق الفوارق الطبقية ، وتصاعد نسبة الفقر .
3. خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 احتجاجا على استمرار محاكمة الإطارات المكافحة في الإقليم ، مع تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام المحكمة الابتدائية ببوعرفة ، كما يقرر المشاركة المكثفة في احتجاجات يوم 20 فبراير 2011 التي ستنظم بشكل حضاري وسلمي للمطالبة ب : |
- وضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا .
- ضمان نزاهة وحياد القضاء واستقلاله عن التعليمات.
- دمقرطة الإعلام وفتحه في وجه الشعب .
- تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
- الرفع من الأجور بما يحقق العيش الكريم .
- ضمان الشغل للجميع والتعويض عن البطالة للمعطلين حملة الشواهد و السواعد .
-التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والجهات .
- محاسبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية كالمديونية وسياسة التقويم الهيكلي و الرشوة ونهب المال العام والخوصصة وغير ذلك من الجرائم والمخططات التي عمقت فقر المغاربة
- ضمان جودة ومجانية الخدمات العمومية .
- وضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات التي أغنت البعض على حساب خيرات الشعب .
-حل كل المؤسسات الصورية والمغشوشة وإقامة ديمقراطية شاملة وحقيقية في البلاد .
وفي الأخير فان المجلس الكونفدرالي وانطلاقا من حرصه العميق على الدفاع عن مطالب المسحوقين والكادحين يدعو إلى التحلي بالحذر في هذه المرحلة الدقيقة ، والى المزيد من الالتحام والتضامن للدفاع عن المطالب المرفوعة للمسؤولين وطنيا وإقليميا ، كما يحذر من مغبة اللامبالاة أو التجاهل لهذه المطالب .
المجلس الكونفدرالي
كاتب الاتحاد المحلي
الصديق كبوري