مدير أكاديمية سوس ماسة درعة
يتهم النقابات بالفساد..
في النشرة الإخبارية ليوم السبت 21 ماي 2011 بالقناة الثانية على الساعة 12.45، وفي إطار رده عن اتهامات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالفساد المستشري في جسم أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، اتهم مدير الأكاديمية بدوره النقابات بالفساد. وسجل أمام الملأ أن المتهمين بالفساد داخل الأكاديمية يحتمون بالنقابات، ودون أن يحدد هذه النقابات أو هؤلاء المفسدين. إن مدير الأكاديمية قد اعترف بوجود الفساد بأكاديميته، وبالتالي على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها لكشف ما لم يكشفه السيد المدير. بل وأكثر من ذلك، فالقضاء (النيابة العامة) معني باعتراف السيد المدير، ومن مسؤوليته فتح تحقيق في الموضوع. ومن جهتها، فالنقابات معنية مباشرة باتهام السيد المدير، وعدم ردها عن هذه الاتهامات وتفنيدها "بالحجة والدليل وأمام الملأ (عبر القناة الثانية وبضمان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في إطار حق الرد)" يعني الاعتراف بحمايتها للفساد والمفسدين، ويهم الأمر كذلك النقابات غير المشار إليها، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، دون نسيان باقي النقابات "المتهمة" بالتمثيلية الضعيفة أو الأقل تمثيلية. إن سكوت النقابات، كل النقابات عن هذه الاتهامات يضر بالعمل النقابي وبمصداقية العمل النقابي الجاد، وبالنقابيين/ات الصادقين/ات..
وإذا كان الأمر يهم أكاديمية سوس ماسة درعة، ماذا عن باقي الأكاديميات "الموقرة"؟
طبعا، تعرف جل/كل الأكاديميات أوضاعا متشابهة، ومن المفروض الوقوف عند أوضاعها، خاصة وسهر هذه الأكاديميات على أجرأة البرنامج الاستعجالي، بما في ذلك شقه المالي. فبدون مراقبة ما يجري بالأكاديميات، وعن قرب، فلا يمكن إلا انتظار تبذير المال العام ونهبه، وبالتالي تكريس الفساد وتعزيز آليات حمايته.
وما هو دور النقابات بهذا الصدد؟ هل سكوتها/صمتها يعني أن "العام زين" بباقي الأكاديميات؟
إن الكرة الآن في مرمى النقابات، وفي مرمى الأحزاب السياسية كذلك. وإذ يتطلب الأمر الآن الحزم في التعاطي مع هذه القضايا الحساسة، فإن مرحلة ما بعد 20 فبراير تستدعي الكثير من الحزم والصرامة..
اضغط هنا لمشاهدة فيديو الاخبار ليوم 21 ماي 2010
اضغط هنا لمشاهدة فيديو الاخبار ليوم 21 ماي 2010
عن بريس ماروك حسن أحراث