تظهر بيانات مشروع القانون المالي للعام المقبل، بأن ميزانية 2012 ستشهد عجزا قد تصل قيمته إلى حدود 22,5 مليار درهم، على اعتبار أن مجموع نفقات الدولة سترتفع في العام المقبل إلى حدود 325,7 مليار درهم، فيما لن تتجاوز موارد الدولة حدود 303,2 مليار درهم.وتتوزع موارد الدولة بين موارد الميزانية العامة التي تتشكل من مداخيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث ترتفع هذه الأخيرة إلى حدود 70,5 مليار درهم، كما تشمل موارد الميزانية العامة مداخيل الضرائب غير المباشرة بحوالي 73,9 مليار درهم، والرسوم الجمركية بحوالي 11,7 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر بحوالي 13,6 مليار درهم، إلى جانب موارد أخرى إضافية.
كما تشمل الموارد العامة للدولة موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي تتوقع وزارة المالية أن ترتفع في العام المقبل إلى حدود 2,6 مليار درهم، على أن موارد الحسابات الخصوصية قد تصل في العام المقبل إلى حدود 55,4 مليار درهم.
أما على مستوى النفقات، فإن مشروع القانون المالي للعام المقبل، الذي حصلت عليه “الأحداث المغربية”، يتوقع ارتفاع نفقات التسيير للميزانية العامة إلى حدود 171,2 مليار درهم، والتي تشمل بالأساس نفقات الموظفين بحوالي 93,5 مليار درهم، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بحوالي 29 مليار درهم، إلى جانب نفقات وتكاليف أخرى. أما على مستوى النفقات المتصلة بالفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي، فإن مشروع القانون المالي يتوقع أن تصل إلى حدود 20,2 مليار درهم، كما أن نفقات استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل سترتفع إلى 22,4 مليار درهم، فيما سترتفع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة إلى حدود 51,9 مليار درهم.الاحداث