احتجاجا على «عدم إسراع النيابة الإقليمية في إرسال لجنة لتقصي الحقائق في ما تعيشه الثانوية الإعدادية 20 غشت بكروشن، إقليم خنيفرة، من تسيب وسوء التدبير»، بادرت اللجنة النقابية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والعاملة بهذه المؤسسة، إلى الدخول في إضراب إنذاري عن العمل، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 - 26 أكتوبر 2011، حيث بلغت درجة الاحتقان بالمؤسسة إلى نحو «تقديم أعضاء مجلس التدبير استقالة جماعية بعثوا بها إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، قصد إثارة انتباهه لما بلغته الأحوال بهذه المؤسسة من أزمات نتيجة العشوائية والارتجالية في التسيير»، وقد أسرعت اللجنة النقابية الفيدرالية إلى تأجيل معاركها الاحتجاجية إلى أجل غير مسمى بناء على مبادرة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة في إيفاد لجنة إلى المؤسسة للتحقيق في مختلف أوجه الأزمة والتوتر.
وأشار بيان في الموضوع إلى مراسلتين سبق توجيههما إلى النيابة الإقليمية بتاريخ 4 و10 أكتوبر 2011، قبل قيام الأسرة التعليمية بالمؤسسة إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم 13 أكتوبر 2011، وعلى ضوئها حلت اللجنة النيابية، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011، وتتكون من ثلاثة مسؤولين قاموا بالتحقيق في ما وصفه المحتجون ضمن بيانهم ب«مكامن الخلل الذي مصدره مدير المؤسسة»، حيث تم الاستماع لمختلف الأطراف المعنية، و«وقفت اللجنة على مدى تورط هذا المدير في مجموعة من الممارسات والسلوكيات المنافية لأخلاقيات المهنة والمنظومة التعليمية»، والتي تسببت عميقا في «إعاقة السير العادي للمؤسسة على المستويين المادي والمعنوي»، يضيف بيان المحتجين.
وصلة بالموضوع، قرر فيدراليو إعدادية 20 غشت بكروشن، من خلال بيانهم، «إلزام رئيس المؤسسة بتنفيذ توصيات اللجنة النيابية كشرط لتهدئة الوضع»، مع حمله على «نقل السلطة الإدارية تدريجيا إلى الحارس العام»، علما أن صلاحية هذا المدير ستنتهي عند متم السنة الجارية، كما شدد أصحاب البيان على «حل مشكل البنية الدراسية، حيث أن عدد تلاميذ مستويات الأولى لا يتجاوز 14 تلميذا في الحجرة مع ما يرافق ذلك من تغيبات»، ولم يفت مجلس التدبير المطالبة ب«متابعة المدير ومحاسبته على المستويين المادي والمالي من باب حماية المال العام وممتلكات المؤسسة كمرفق عام»، وفي ذات السياق طالب المحتجون من مسؤولي النيابة الإقليمية بضرورة «السهر على تفعيل آليات السير العادي بإعدادية 20 غشت من أجل خدمة مصلحة التلميذ وفق ما يسعى إليه المخطط الاستعجالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين.
أحمد بيضي الاتحاد الاشتراكي
وأشار بيان في الموضوع إلى مراسلتين سبق توجيههما إلى النيابة الإقليمية بتاريخ 4 و10 أكتوبر 2011، قبل قيام الأسرة التعليمية بالمؤسسة إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم 13 أكتوبر 2011، وعلى ضوئها حلت اللجنة النيابية، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011، وتتكون من ثلاثة مسؤولين قاموا بالتحقيق في ما وصفه المحتجون ضمن بيانهم ب«مكامن الخلل الذي مصدره مدير المؤسسة»، حيث تم الاستماع لمختلف الأطراف المعنية، و«وقفت اللجنة على مدى تورط هذا المدير في مجموعة من الممارسات والسلوكيات المنافية لأخلاقيات المهنة والمنظومة التعليمية»، والتي تسببت عميقا في «إعاقة السير العادي للمؤسسة على المستويين المادي والمعنوي»، يضيف بيان المحتجين.
وصلة بالموضوع، قرر فيدراليو إعدادية 20 غشت بكروشن، من خلال بيانهم، «إلزام رئيس المؤسسة بتنفيذ توصيات اللجنة النيابية كشرط لتهدئة الوضع»، مع حمله على «نقل السلطة الإدارية تدريجيا إلى الحارس العام»، علما أن صلاحية هذا المدير ستنتهي عند متم السنة الجارية، كما شدد أصحاب البيان على «حل مشكل البنية الدراسية، حيث أن عدد تلاميذ مستويات الأولى لا يتجاوز 14 تلميذا في الحجرة مع ما يرافق ذلك من تغيبات»، ولم يفت مجلس التدبير المطالبة ب«متابعة المدير ومحاسبته على المستويين المادي والمالي من باب حماية المال العام وممتلكات المؤسسة كمرفق عام»، وفي ذات السياق طالب المحتجون من مسؤولي النيابة الإقليمية بضرورة «السهر على تفعيل آليات السير العادي بإعدادية 20 غشت من أجل خدمة مصلحة التلميذ وفق ما يسعى إليه المخطط الاستعجالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين.
أحمد بيضي الاتحاد الاشتراكي