بدت الأمور وكأنها تسير في المنحى الذي يعاكس رغبات شركات تسويق السيارات. الأسر التي أضحت تلجأ إلي البنوك لاقتناء مختلف الوحدات النفعية والسياحية الرائجة بالسوق، لم تعد بنفس العدد الذي كانت عليه من قبل.
السبب يعود في نظر مسؤولي بعض هذه الشركات إلي القيود التي باتت تضعها البنوك أمام الزبناء الراغبين في اقتناء السيارات، فيما مؤسسات القروض ترد بأن ذلك يدخل في إطار تنفيذ توجيهات بنك المغرب الإحترازية.
وبين الموقفين، خرجت الجمعية المهنية لشركات التمويل بأرقامها التي تفيد بأن قيمة قروض الإستهلاك الموجهة لاقتناء السيارات قد تقلصت بنحو 320 مليون درهم عند متم شتنبر الماضي، وهو التقلص الذي أسهم في تراجع مستواها الإجمالي إلي 12 مليار و 450 مليون درهم، لتسجل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، انخفاضا بنسبة 2,5 في المئة .
أما القروض الموجهة لشراء التجهيزات المنزلية وغيرها، فلم تكن أحسن حالا. لقد فقدت هي أيضا قيمة في حدود 250 مليون درهم، إلا أن تراجع مستواها الإجمالي إلي 535 مليون درهم عند متم شتنبر، شكل انخفاضا أقوى مقارنة بنظيره الخاص بقروض السيارات، باعتبار أنه مثل حوالي 32 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تؤكد إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل.
هذه الإخيرة، وبعدما أفادت بأن زبناء القروض النقدية المباشرة غير المخصصة لاقتناء منتوج معين، حازوا على قيمة تقارب 28 مليار درهم عند متم شتنبر الفارط، بزيادة نسبتها 7,5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، وهو ما أسهم في الرفع من القيمة الإجمالية لسلفات القروض الإستهلاكية إلي أزيد من 41 مليار درهم، تشير الجمعية المهنية لشركات التمويل في إحصائياته عبد الواحد الوز الأحداث المغربية
السبب يعود في نظر مسؤولي بعض هذه الشركات إلي القيود التي باتت تضعها البنوك أمام الزبناء الراغبين في اقتناء السيارات، فيما مؤسسات القروض ترد بأن ذلك يدخل في إطار تنفيذ توجيهات بنك المغرب الإحترازية.
وبين الموقفين، خرجت الجمعية المهنية لشركات التمويل بأرقامها التي تفيد بأن قيمة قروض الإستهلاك الموجهة لاقتناء السيارات قد تقلصت بنحو 320 مليون درهم عند متم شتنبر الماضي، وهو التقلص الذي أسهم في تراجع مستواها الإجمالي إلي 12 مليار و 450 مليون درهم، لتسجل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، انخفاضا بنسبة 2,5 في المئة .
أما القروض الموجهة لشراء التجهيزات المنزلية وغيرها، فلم تكن أحسن حالا. لقد فقدت هي أيضا قيمة في حدود 250 مليون درهم، إلا أن تراجع مستواها الإجمالي إلي 535 مليون درهم عند متم شتنبر، شكل انخفاضا أقوى مقارنة بنظيره الخاص بقروض السيارات، باعتبار أنه مثل حوالي 32 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تؤكد إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل.
هذه الإخيرة، وبعدما أفادت بأن زبناء القروض النقدية المباشرة غير المخصصة لاقتناء منتوج معين، حازوا على قيمة تقارب 28 مليار درهم عند متم شتنبر الفارط، بزيادة نسبتها 7,5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، وهو ما أسهم في الرفع من القيمة الإجمالية لسلفات القروض الإستهلاكية إلي أزيد من 41 مليار درهم، تشير الجمعية المهنية لشركات التمويل في إحصائياته عبد الواحد الوز الأحداث المغربية