من الأمورالتي يكاد العقل لايقبلها ويستسيغها على الإطلاق، أن تُدخل وزارة التعليم أستاذا في طي النسيان والتناسي وتهضم حقه لحوالي ثلاثة عقود من الزمن دون مبرر معقول، بل تحرمه من كافة حقوقه المادية في الترقية والترسيم منذ ولوجه مهنة التعليم سنة 1983، حيث بقيت وضعيته منذ ذاك التاريخ جامدة إلى الآن.
فقد اشتكى الأستاذ نجيب الداودي (رقم تأجيره 180374،السلم 9 الرتبة 1)،العامل بثانوية بدرالتأهيلية ببنسركَاو بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين بأكَادير،من هذا الحيف الذي طاله منذ توظيفه في 20 شتنبر1983والذي حرمه من حقوقه، هذا في الوقت الذي استفاد فيه زملاؤه الذين توظفوا في التاريخ نفسه من الرتب ومن السلم العاشروالسلم الحادي عشر ومن المستحقات المالية المترتبة عن تلك الرتب والسلاليم.
ورغم الشكايات والمراسلات التي وجهها إلى المسؤولين سواء بالنيابة أوالأكاديمية أوالوزارة، فلاتزال وضعيته الإدارية والمادية جامدة ولايزال يعاني من هذا الإجحاف الذي طاله،فهولم يترسم بعد ولم يترق منذ تاريخ 20 شتنبر 1983،مع أنه لم يصدر في حقه أي إنذارأوتوبيخ أوتوقيف ، مما جعلنا نطرح السؤال التالي:كيف ظل هذا الأستاذ طيلة حوالي 30 سنة وقد أوشك على التقاعد، محروما من مستحقاته المالية وحقوقه الإدارية؟.
لقد طرحنا هذا السؤال لأنه كان حريا بمفتش المادة أن يعمل على ترسيمه بعد السنة الأولى من عمله حتى لايحرمه من حقوقه الإدارية والمادية،وكان حريا بالوزارة كذلك أن تعمل على تسريع ترقيته ليستفيد من الرتب والسلاليم التي حظي بها زملاؤه، لا أن تبقيه استثناء أو في «قسم الإنعاش» ، سواء من الترسيم أو الترقيات التي تبقى حقا ومكتسبا لجميع موظفي وأطر التعليم يضمنه لهم قانون الوظيفة العمومية. عبداللطيف الكامل
فقد اشتكى الأستاذ نجيب الداودي (رقم تأجيره 180374،السلم 9 الرتبة 1)،العامل بثانوية بدرالتأهيلية ببنسركَاو بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين بأكَادير،من هذا الحيف الذي طاله منذ توظيفه في 20 شتنبر1983والذي حرمه من حقوقه، هذا في الوقت الذي استفاد فيه زملاؤه الذين توظفوا في التاريخ نفسه من الرتب ومن السلم العاشروالسلم الحادي عشر ومن المستحقات المالية المترتبة عن تلك الرتب والسلاليم.
ورغم الشكايات والمراسلات التي وجهها إلى المسؤولين سواء بالنيابة أوالأكاديمية أوالوزارة، فلاتزال وضعيته الإدارية والمادية جامدة ولايزال يعاني من هذا الإجحاف الذي طاله،فهولم يترسم بعد ولم يترق منذ تاريخ 20 شتنبر 1983،مع أنه لم يصدر في حقه أي إنذارأوتوبيخ أوتوقيف ، مما جعلنا نطرح السؤال التالي:كيف ظل هذا الأستاذ طيلة حوالي 30 سنة وقد أوشك على التقاعد، محروما من مستحقاته المالية وحقوقه الإدارية؟.
لقد طرحنا هذا السؤال لأنه كان حريا بمفتش المادة أن يعمل على ترسيمه بعد السنة الأولى من عمله حتى لايحرمه من حقوقه الإدارية والمادية،وكان حريا بالوزارة كذلك أن تعمل على تسريع ترقيته ليستفيد من الرتب والسلاليم التي حظي بها زملاؤه، لا أن تبقيه استثناء أو في «قسم الإنعاش» ، سواء من الترسيم أو الترقيات التي تبقى حقا ومكتسبا لجميع موظفي وأطر التعليم يضمنه لهم قانون الوظيفة العمومية. عبداللطيف الكامل